تهمته الارتشاء.. القضاء يدين مسؤولا بولاية جهة مراكش- آسفي ب6 سنوات نافدة و50 مليون سنتيم غرامة

في حكم قضائي جديد، أدانت استئنافية مراكش، اليوم الأربعاء، مسؤولا بولاية جهة مراكش آسفي، بسبب الارتشاء.
وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، قضت مساء اليوم الأربعاء، بإدانة رئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي من أجل جناية الإرتشاء، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافدة مع غرامة 500000 درهم.
الحكم القضائي اليوم في حق مسؤول ولاية مراكش، يآتي بعد أقل من 24 ساعة على الإطاحة بأحد رؤساء الجماعات القريبة من مدينة مراكش، والمستشار البرلماني، والذي ضبط متلبسا برشوة قدرها 11 مليون سنتيم، ليحال مباشرة على التحقيق في حالة اعتقال.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد حل مساء أمس الثلاثاء في جلسة كساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، حيث تحدث على حصيلة الحكومة في مجال مكافحة الفساد، والتي يراها إيجابية وسط طموح حكومي بتعزيزها.
وتراهن الحكومة على رقمنة الخدمات الإدارية لتسهيل ولوج المواطنين للاستفادة منها ومحاصرة الفساد في الإدارات العمومية، حيث كشف رئيس الحكومة أن أزيد من 400 خدمة إدارية تمت رقمنتها، كما أن إدارات عمومية تستعد لإعلان نفسها إدارات رقمية مائة بالمائة.