عرضت وكالة الأناضول التفاصيل الكاملة للمقترحات، التي تضمنتها خطة الإدارة الأمريكية حول السلام في الشرق الأوسط، والمسماة صفقة القرن، والتي تحدد مصير القدس، ومستقبل كل الأراضي الفلسطينية، وقضايا عودة اللاجئين، وملف الأسرى، بالإضافة إلى سلاح المقاومة، والحدود، والمعابر، وغيرها. القدس في الوقت الذي تنص فيه الخطة على وجوب عدم التقسيم المادي للمدينة فإنها تؤكد على الإبقاء على الحاجز الموجود فيها، والذي يفصل الأحياء العربية عن بقية أحياء المدينة، ليكون بمثابة حدود بين عاصمتي الطرفين. كما تؤكد الخطة “ستظل القدس عاصمة دولة إسرائيل، وينبغي أن تظل مدينة غير مقسمة، يجب أن تكون عاصمة دولة فلسطين ذات السيادة في جميع المناطق الواقعة شرق وشمال الجدار الأمني الحالي، بما في ذلك كفر عقب، والجزء الشرقي من شعفاط، وأبو ديس، ويمكن تسميتها باسم القدس، أو أي اسم تحدده دولة فلسطين”. تتيح هذه الرؤية للسكان العرب في عاصمة إسرائيل، القدس، اختيار واحد من ثلاثة خيارات: “يصبحوا مواطني دولة إسرائيل، يصبحوا مواطني دولة فلسطين، أو الاحتفاظ بمكانتهم الدائمة الحالية”. كما تنص الخطة ذاتها على وجوب الاعتراف بالقدس دولياً كعاصمة لدولة إسرائيل، وتفرض ألا “يشجع أي من الطرفين، أو يدعم الجهود، التي تبذلها البلدان الأخرى، أو الأشخاص لإنكار شرعية عاصمة الطرف الآخر أو سيادته”. و”ستبقى سفارة الولاياتالمتحدة لدى دولة إسرائيل في القدس، وبعد توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ستتم إقامة سفارة للولايات المتحدة لدى دولة فلسطين في مكان ستختاره الولاياتالمتحدة، بالاتفاق مع دولة فلسطين”. وتعترف “الولاياتالمتحدة بدولة إسرائيل، ودولة فلسطين في عواصمها، وتشجع الدول الأخرى على نقل سفاراتها إلى القدس، حسب الحاجة” وفق الوثيقة. الأماكن الدينية في القدس والمسجد الأقصى كما تنص الوثيقة على أن جميع الأماكن المقدسة في القدس يجب أن تخضع لنفس أنظمة الحكم الموجودة اليوم، على وجه الخصوص، وأن يستمر الوضع القائم في الحرم الشريف (المسجد الأقصى) دون تغيير. كما تفرض الخطة ذاتها “أن تظل الأماكن المقدسة في القدس مفتوحة، ومتاحة للمصلين المسالمين، والسياح من جميع الديانات؛ وينبغي السماح للأشخاص من جميع الأديان بالصلاة في الحرم القدسي الشريف/ الحرم الشريف، (المسجد الأقصى) بطريقة تحترم دينهم احتراماً تاماً، مع مراعاة أوقات صلاة كل دين، وعطلاته، فضلاً عن العوامل الدينية الأخرى”. التواصل الجغرافي والمعابر وتقول الخطة إن “السفر داخل دولة فلسطين سيتم من خلال حلول البنية التحتية الحديثة، التي تتكون من الجسور، والطرق، والأنفاق”، و”ستخصص لدولة فلسطين طريق سريع، ستمكن الحركة الفعالة بين الضفة الغربية، وقطاع غزة، عبر أو تحت أراضي دولة إسرائيل السيادية”، حسب الوثيقة. الخطة تفرض، أيضا، “بناء طريقين للوصول لصالح دولة فلسطين، وستخضعان لمتطلبات الأمن الإسرائيلية، هذه الطرق ستمكن الفلسطينيين من عبور غور الأردن إلى المعبر الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى المملكة الأردنية الهاشمية، وخارجها، وتخضع لقواعد الهجرة في دولة فلسطين، وتسمح للأردنيين، وغيرهم من المنطقة بدخول دولة فلسطين”. إنشاء هيأة معابر تتألف من ثلاثة إسرائيليين، وثلاثة فلسطينيين، وممثل عن الولاياتالمتحدة، ستجتمع الهيأة كل ثلاثة أشهر لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر، مع تنفيذ نظام المعابر الحدودية بطريقة تجعل رؤية الدور الأمني لإسرائيل في حده الأدنى، وفقًا لما يسمح به القانون. الحدود وبشأن الحدود تقترح الخطة إعادة ضبط الحاجز الأمني (الجدار الفاصل في الضفة الغربية) ليتناسب مع الحدود الجديدة، سيتم بناء معابر حدودية جديدة وحديثة وفعالة. الأمن تنص الوثيقة على أنه “عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ستحافظ دولة إسرائيل على المسؤولية الأمنية العليا على دولة فلسطين، مع التطلع إلى أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن أكبر قدر ممكن من أمنهم الداخلي، وفقًا لأحكام هذه الرؤية”، فيما “ستكون دولة فلسطين منزوعة السلاح بالكامل، وستبقى كذلك”. وتضيف الخطة بأنه سيكون “لدولة فلسطين قوات أمنية قادرة على الحفاظ على الأمن الداخلي، ومنع الهجمات الإرهابية داخل دولة فلسطين وضد دولة إسرائيل، المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية”. وحسب الخطة فستتمثل مهمة قوات الأمن في دولة فلسطين في الحفاظ على النظام العام، وإنفاذ القانون، ومكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وحماية المسؤولين الحكوميين، والشخصيات الأجنبية، والاستجابة للكوارث. وتضيف أنه “إذا فشلت دولة فلسطين في تلبية جميع أو أي من معايير الأمن في أي وقت، فإن دولة إسرائيل سيكون لها الحق في عكس العملية المذكورة أعلاه؛ ستزداد البصمة الأمنية لدولة إسرائيل في كل، أو أجزاء من دولة فلسطين، نتيجة لتصميم دولة إسرائيل على احتياجاتها الأمنية الموسعة، والوقت اللازم لمعالجتها”. المستوطنات تمنح الخطة شرعية كاملة للمستوطنات الإسرائيلية، حيث تنص على أن “دولة إسرائيل ستستفيد من وجود حدود آمنة، ومعترف بها، لن تضطر إلى اقتلاع أي مستوطنة، وستدمج الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الإسرائيلية المتجاورة”. وتضيف أنه “ستصبح الجيوب الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المتجاورة جزءًا من دولة إسرائيل، وسيتم ربطها من خلال نظام نقل فعال”، فيما سيكون غور الأردن (مساحتها تقريبا ثلث مساحة الضفة الغربية)، وهو حاسم للأمن القومي لإسرائيل، تحت السيادة الإسرائيلية. جيوب فلسطينية في الضفة الغربية حوالي 97 في المائة من الإسرائيليين في الضفة الغربية (المستوطنون) سيتم دمجهم في الأراضي الإسرائيلية المتجاورة، وسيتم دمج حوالي 97 في المائة من الفلسطينيين في الضفة الغربية في أراض فلسطينية متجاورة. وحسب الوثيقة “سيكون للسكان الإسرائيليين الموجودين في الجيوب، التي تبقى داخل الأراضي الفلسطينية المتجاورة، لكنهم جزء من دولة إسرائيل، خيار البقاء في مكانهم، إلا إذا اختاروا غير ذلك، والحفاظ على جنسيتهم الإسرائيلية القائمة، ستكون لديهم طرق وصول تربطهم بدولة إسرائيل؛ وسيكونون خاضعين للإدارة المدنية الإسرائيلية، لن يتم التمييز ضدهم، وستكون لديهم حماية أمنية مناسبة، ستخضع هذه الجيوب، وطرق الوصول إليها للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية”. اللاجئون تنص الوثيقة على أنه “لن يكون هناك أي حق في العودة، أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل”، كما تتضمن هذه الخطة ثلاثة خيارات للاجئين الفلسطينيين، الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم، وهي: 1- الاستيعاب في دولة فلسطين مع خضوع هذا الخيار لقيود. 2- الاندماج في البلدان المضيفة، التي يتواجدون بها (بما يخضع لموافقة الدول). 3- قبول 5000 لاجئ سنويا على مدى 10 سنوات (بواقع 50000 لاجيء) في دول مجلس التعاون الإسلامي، التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين. وتضيف الوثيقة أنه “عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، فإن وضع اللاجئ الفلسطيني سوف ينتهي الوجود، وسيتم إنهاء وكالة (غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيينالأممية) أونروا، وتحويل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية”. غزة بحسب الخطة لن تحدث تحسينات كبيرة للناس في غزة، حتى يتم وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتجريد غزة بالكامل من السلاح، فيما ستنفذ إسرائيل التزاماتها بحسب الاتفاق فقط في حال: 1- سيطرة السلطة الفلسطينية، أو أي هيأة وطنية أو دولية أخرى مقبولة لدى دولة إسرائيل بالكامل. 2- نزع سلاح حماس، والجهاد الإسلامي، وبقية الفصائل في غزة.3- تكون غزة منزوعة السلاح. إذا أرادت حماس أن تلعب أي دور في الحكومة الفلسطينية، فيجب عليها أن تتعهد بالسلام من خلال تبني مبادئ الرباعية (لجنة دولية تتكون من واشنطن-موسكو – الاتحاد الأوربي – الأممالمتحدة)، والتي تتضمن الاعتراف بشكل لا لبس فيه والصريح بدولة إسرائيل، والالتزام بأللاعنف، والقبول بالاتفاقات، والالتزامات السابقة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات الإرهابية. بعد مرور خمس سنوات على توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وفي حال الرضا الكامل عن تطبيق البنود المتعلقة بغزة، يكون لدولة فلسطين الحق، رهنا بما يرضي المتطلبات الأمنية والبيئية لدولة إسرائيل، في إنشاء ميناء، ومطار للطائرات الصغيرة. الأسرى * ينص اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين، المحتجزين في السجون الإسرائيلية، باستثناء: 1- المدانون بالقتل، أو الشروع في القتل. 2- المدانون بتهمة التآمر لارتكاب القتل. 3- المواطنون الإسرائيليون (يقصد الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية). المياه ستحتفظ إسرائيل بالسيادة على المياه الإقليمية، التي تعتبر حيوية لأمن إسرائيل، والتي توفر الاستقرار في المنطقة.
