بعد مبديع.. لجنتين من الداخلية والمالية تحققان في وجود اختلالات بالمجلس الإقليمي بالفقيه بن صالح

شهد المجلس الإقليمي بالفقيه بن صالح حالة استنفار خلال الأسبوع الجاري، بعد حلول لجنتين من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومفتشية المالية بالمجلس، لافتحاص عمل المجلس خلال سنتي 2017 و2018 .
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن عملية الافتحاص ستشمل دعم الجمعيات الذي أثير حولها ضجة كبيرة بعد احتجاج عدد من الجمعيات من ما أسمته بإقصائها من دعم المجلس .
وأكد المصدر ذاته، أنه سيتم أيضا افتحاص المشاريع التي أطلقها المجلس الاقليمي في ظل اتهامات بتخصيص جماعات معينة بانتماء سياسي محدد بالنصيب الأكبر من المشاريع، فيما تحصل باقي الجماعات على الفتات بالاضافة الى تموين المجلس وفواتير الممونين واتفاقيات الشراكة التي عقدها المجلس ومآلاتها .
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية و القانونية والتدبيرية ببلدية الفقيه بن صالح، التي يتراسها الوزير الحركي الأسبق محمد مبديع.
ووجه حماة المال العام الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات، شكاية من أجل التحيقق حول تبديد أموال عمومية والاغتناء الغيرمشروع وخرق قانون الصفقات العومية، والتي شابت عهد الرئيس الحالي محمد مبديع الدي ضل في منصبه مند سنة 1997 حسب الشكاية.
واستندت الجمعية في شكايتها، على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي أوردة خروقات وإختلالات خطيرة حول صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، وحصص التبليط والإنارة العمومية.