في رسالة إلى العثماني.. حزب الإستقلال يطالب بتعديل القوانين الإنتخابية بما يشمل نمط الإقتراع والعتبة والكوطا

دعا حزب الإستقلال حكومة سعد الدين العثماني التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، مع إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية، وذلك بهدف “إعطاء دينامية جديدة للعمل السياسي في البلاد والعمل على استرجاع الثقة في العمل السياسي وفي المؤسات المنتخبة”.
وفي بلاغ عقب انعقاد اجتماعها الأسبوعي أمس الإثين، قالت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال إن الحقل السياسي يعيش حالة من “الترهل والإجهاد” على صعيد المستويات، منبهة إلى وجود أعطاب “هيكلية ووظفية للديمقراطية” و “محدودية أدوار المؤسسات المنتخبة وفعاليات الوساطة السياسية في أداء مهامها الدستورية والتمثيلية والرقابية، مما يجعلها غير قادرة على التجاوب مع روح وجوهر الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في دستور 2011.
وفي هذا الإطار، يقول البلاغ، إن نزار البركة الأمين العام للحزب، قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يدعوه فيها إلى التعجيل بفتح الحكومة لورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين واقتراح جملة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والممارسات الجيدة للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع .
واقترح حزب الاستقلال في ذات الرسالة أن تتم مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
كما دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى تدارس كيفية تعزيز فعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب السياسية، ومراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وصيانة وتقوية الاختيار الديمقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة، و السبل الكفيلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة وعلى أداء المنتخبين وتخليق الممارسة الانتخابية، واعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية إلى غير ذلك من الاقتراحات والإصلاحات التي ينبغي إقرارها من أجل تقوية المؤسسات وتعزيز أدوارها الدستورية والسياسية، وتثبيت الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة.