على مبعدة ساعات من المؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، يتحسس المرشحون السبعة-حتى الآن- مواقعهم وفرصهم في السباق نحو منصب أمين عام للحزب. عبد اللطيف وهبي، حاز اليوم كما كان متوقعا، تأييد ثلاث رؤساء جهات يقودها الحزب، وهم أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش–آسفي، وإبراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال-خنيفرة، فاطمة الحساني رئيسة جهة طنجةتطوانالحسيمة، فيما لم يعلن رئيس جهة الدارالبيضاء–سطات، مصطفى الباكروي، ورئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي عن أي موقف بشأن المرشح الذي يدعمون. ولئن كان وهبي قد أحاط نفسه بكثير من المؤيدين ذوي نفوذ كبير داخل حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن المرشحين الآخرين لديهم خطط لكبح الهيمنة المتوقعة له في هذا السباق. ويظهر أن خطة توحيد جهود المرشحين في جبهة في مواجهة وهبي أصبحت واقعا، ولسوف يتفق بعض المرشحين على تفاصيل فعل ذلك. وبحسب معلومات حصل عليها “اليوم 24″، فإن هشام الصغير على الخصوص، يعمل دون كلل، على محاولات إقناع بعض المرشحين على توحيد الجهود بدلا تشتيت المقدرات بين خمس مرشحين. ويقول مصدر من الحزب، إن المقترح هو أنه بدلا من السعي لدى كل مرشح للحصول على حصة من الأصوات ال500 لأعضاء المجلس الوطني الذين سينتخبون في المؤتمر ولديهم صلاحية التصويت على الأمين العام المقبل للحزب، فإن الصغير يسعى إلى أن يجري ترتيبات كي لا ينال وهبي تزكية من الدور الأول للتصويت، وهو ما قد يحدث إذا تشتتت الأصوات بين المرشحين جميعا. وفي الواقع، فقد سعى محمد الشيخ بيد الله إلى تجميع جهود المرشحين للوقوف سدا منيعا إزاء أي سيطرة واضحة لوهبي على النتائج، لكنه فشل في ذلك. وقد عمل بيد الله مع المكي زيزي على هذا المقترح، لكن لم يفرز عن ذلك أي اتفاق. ومن هناك، وفقا لمصادر “اليوم 24″، أخذ الصغير بزمام المبادرة في محاولة جديدة لإقناع مرشحين منافسين على التحلق من حوله. ولم يكشف مصدر مقرب من الصغير فحوى هذه الترتيبات، لكنه أشار إلى أن “الأفق واعد في هذا الصدد”. ومن شأن نجاح الصغير في هذا المسعى أن يضيق الخناق على الفرص التي كانت تبدو عريضة بالنسبة إلى وهبي. ومع ذلك، ما زالت هناك معركة رئيسية تواجه المرشحين الراغبين في مواجهة وهبي، وهي تلك التي ستدور رحاها في لجنة الأنظمة والقوانين، حيث يسعى هشام الصغير كما عبد السلام بوطيب، والمكي زيزي إلى إسقاط مشروع القانون المتعلق بشروط الترشح. المشروع الذي أعدته اللجنة التحضيرية يشترط ولايتين في المجلس الوطني للحزب، وولاية بمكتبه السياسي، كي يصبح أي عضو مؤهلا للترشح لمنصب أمين عام للحزب. ومن بين سبعة مرشحين، فإن أربعة فحسب من سبق أن كانوا أعضاء بالمكتب السياسي للحزب، وهم عبد اللطيف وهبي ومحمد الشيخ بيد الله وسمير بلفقيه، ثم المكي زيزي. فيما هشام الصغير فقد كان عضوا بالمجلس الوطني، وأيضا الكفاية التائب، بينما عبد السلام بوطيب لم يسبق أن كان عضوا يوما بالمجلس الوطني للحزب. ويعول تجمع المرشحين الذين يعتقدون أن الشروط المقترحة مجحفة، على توحيد الجهود لإسقاط مواد شروط الترشيح أثناء مناقشتها في لجنة الأنظمة والقوانين. وهذه لجنة يتوقع أن تشهد أبرز المعارك في هذا المؤتمر. وبحسب مصدر مقرب من الصغير، فإن “نجاح هذه الجهود في إسقاط هذه المواد شبه مضمون”، وتلك ستكون مقدمة لتجميع فرص مواجهة وهبي، بالتوحد من حول ومرشح واحد، رغم أن بيد الله ما يزال غير مقتنع بفعالية ذلك. معركة ثانية، لكنها على ما يبدو تهم فئات أضيق من الحزب، وهي تلك المتعلقة بالوثيقة السياسية للحزب. ورغم أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد أعدت مشروعا لوثيقة سياسية للحزب، تلزم الامين العام المقبل بعدم الخروج عن مبادئها، وقد أعدها سامر أبو القاسم، إلا أن وهبي قرر أن يدفع بمشروع وثيقة سياسية خاص به، وطرحه على المؤتمر لمناقشته. ويرى الجناح اليساري في الحزب بأن مشروع وهبي يسعى إلى “تحريف الهوية الأصلية للحزب”، ولقد هدد بمقاومته في لجنة الوثيقة السياسية، حتى إن جمال شيشاوي، وهو قيادي في الحزب، هدد بتشكيل تيار داخل الحزب إن أجاز المؤتمر الوثيقة التي سيطرحها وهبي.
