بدءا من اليوم الاثنين، تخوض جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل، مركزيا وجهويا، مقاطعة شاملة لتدبير نزاعات الشغل الجماعية غير المصحوبة، بإضراب ل18 يوما. الخطوة الاحتجاجية المرفوقة بحمل الشارات السوداء بين موظفي وزارة الشغل والإدماج المهني بكل أصنافهم، ودرجاتهم، الإدارية، احتجاجا على ما وصفوه برفض الوزارة التشاور، والحوار، والتفاوض مع مطالبة شغيلة القطاع، والاستجابة لمطالبهم. تصعيد احتجاجات، اليوم، في وزارة محمد أمكراز، دعا إليه التنسيق النقابي، الذي يضم الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، والجامعة الوطنية للشغل، والنقابة الوطنية لقطاع التشغيل، والنقابة الديمقراطية للتشغيل. التنسيق الخماسي، يقدم نفسه على أنه إطار موحد للحوار، والتشاور، والتفاوض مع الوزارة، ويعتبر أن أي دعوة لأي مكون من مكوناته خارج هذا الإطار، الذي يوحدها، مصيرها عدم الاستجابة، متهما الوزارة بممارسة تدخل غير مشروع في طريقة عمل الهيآت التمثيلية. واستبق محمد أمكراز بدء النقابات في تصعيد احتجاجاتها داخل وزارته، وقال خلال رد سابق له داخل قبل البرلمان حول الحوار القطاع في وزارة الشغل والإدماج المهني، إن موظفي وزارته “هم أبناء الوزارة، وندعمهم في حدود الممكن”، غير أنه أكد أن الحوار الاجتماعي القطاعي التزام حكومي، ولا يمكن إلا الوفاء به في هذا الإطار، ووجه دعوات إلى النقابات الأكثر تمثيلية للحضور لاجتماع. وفي ذات السياق، قالت مصادر إن اجتماع، الجمعة المقبل، الذي دعا إليه أمكراز لم تحضره النقابات الأكثر تمثيلية، مشترطة حضور كل النقابات، والجمعية التي تشترك معها في التنسيق، بينما تتشبث الوزارة بالاقتصار على دعوة النقابات الأكثر تمثيلية فقط للحوار القطاعي.
