في ذكراها التاسعة.. ماذا تبقى من حركة 20 فبراير؟

كانت الانطلاقة من موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، على غرار ما حدث في كل من تونس ومصر، فيما بات يُسمى ب”الربيع العربي”، حيث انتشرت دعوات إلى الخروج للاحتجاج صباح 20 فبراير 2011 في جميع مدن المملكة، للمطالبة بجملة من الإصلاحات السياسية والدستورية والقضائية للعيش بحرية وكرامة في ظل عدالة اجتماعية.
وبعد 19 يوما من تاريخ الاحتجاج الذي عرفته أغلب المدن، تجاوب الملك محمد السادس مع مطالب الشارع، من خلال إلقائه لخطاب 9 مارس، والذي وعد فيه بالقيام بإصلاحات دستورية، إذ جرى تشكيل لجنة لمراجعة الدستور. وما إن جرى إقرار دستور جديد في مطلع شهر يوليوز من السنة عينها، حتى تراجعت حدة الاحتجاجات، حتى نظمت انتخابات سابقة لأوانها بعد قرابة أربعة أشهر من التصويت على الوثيقة الدستورية، ثم تشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب “العدالة والتنمية”، بعدما تصدر الانتخابات.
اليوم، وبعد مرور تسع سنوات من الشرارة الأولى للنسخة المغربية للربيع العربي، هناك تباين في الآراء بشأن هذه الحركة الاحتجاجية التي بصمت العهد الجديد، فمنهم من يعتبر أنها انتهت تنظيميا، لكن الفكرة ما تزال حية، وهو ما يظهر من خلال الجيل الثاني من الحراك، من قبيل حَراك الريف وجرادة وزاكورة، وغيرها من الحراكات التي عرفتها مجموعة من المناطق في المغرب، خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ومنهم من يعتبر أن حركة 20 فبراير ماتت وفشلت إبان الحَراك، حيث استطاعت السلطة اختراقها وتفكيكها من الداخل.
الحركة عرفت تفككا مبكرا، إذ كانت آخر أقوى مسيرة لها هي التي خرجت يوم 24 نونبر تطالب بمقاطعة الانتخابات، بعد ذلك التاريخ كانت وقفات محدودة لا يتجاوز عدد المشاركين فيها العشرات، وهو ما يؤكده محمد مصباح، رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، في مقال تحليلي له تحت عنوان: “ماذا تبقى من حركة 20 فبراير”، قائلا: “إن الديناميكية الداخلية للحركة، منذ انطلاقة الاحتجاجات، كانت تحفر قبرها بيدها بسبب افتقادها للرؤية والهدف وعدم قدرتها على إنتاج النخب التي تتمتع بالمصداقية والبصيرة لقيادة الحراك، وهو ما سهّل على الدولة تفجيرها من الداخل، من دون خسائر تُذكر”.
وحسب المقالة عينها، فقد “برزت خلافات إيديولوجية وسياسية بين تيارات الحركة المختلفة منذ نشأتها، وهو ما شكل نقطة ضعفها الأساسية. فتأسيس حركة 20 فبراير نفسه، جرى من خلال أربع أرضيات تأسيسية مختلفة الأهداف والوسائل، تقدمت بها مجموعات شبابية مختلفة نجحت واحدة منها في لفت الأضواء بسبب الدعم الذي لقيته من طرف اليسار الراديكالي وبعض الجمعيات الحقوقية المعروفة بميولها اليسارية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، وهو ما دفع بعض المؤسسين للانسحاب أو التواري للوراء”.
ويعتبر مصباح أن “الانقسام بين الإسلاميين والعلمانيين أحد العناصر التي سرعت في إضعاف الحركة، إلا أنه لم يكن الأساسي، فعنصر الانقسام الأساسي كان بين التيار الراديكالي والمعتدل. فقد كان الراديكاليون (الإسلاميون والعلمانيون) يطمحون في تلك الفترة إلى استثمار الفرصة السياسية التي أتاحها الربيع العربي لرفع سقف المطالب، والدعوة إلى إحداث تغييرات جذرية في النظام، بما فيها تغيير النظام الملكي. وقد تمثل التيار الراديكالي ضمن الحركة في كل من: حزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان.
روح 20 فبراير
رغم أن حركة 20 فبراير لم تعد موجودة كإطار تنظيمي، غير أن عددا من الحقوقيين يعتبرون أن روحها لازالت ترفرف في سماء الاحتجاجات التي تعرفها عدد من المناطق. حسن بناجح، القيادي بجماعة العدل والإحسان، قال: “إن روح 20 فبراير لم تنقطع يوما، ربما، الشكل أو الإطار هو الذي اختفى، لكن 20 فبراير كانت روحا من نسيم هبّ على كل المنطقة آنذاك، ولم ينقطع، وهو الذي منحنا كل أشكال الحراكات التي استمرت طيلة هذه السنوات، والتي أخذت أشكالا متعددة وحققت نتائج على الميدان، ومنها حراك الريف، جرادة، أولاد الشيخ.. بالإضافة إلى تنسيقيات متعددة لفئات مجتمعية لازالت مستمرة”.
ويرى بناجح في حديثه ل”أخبار اليوم”، أن هذه الحركة الاحتجاجية” كسّرت حاجز الخوف الذي استمر لعقود من الزمن، كما أنها أعطتنا المبادرة الشعبية، حتى أصبح الشعب يخرج للشارع يناضل من أجل حقوقه، ولم يعد النضال مقتصرا فقط، على الإطارات السياسية والنقابية والاجتماعية، وما إلى ذلك”..
التوجه عينه، ذهب فيه أحمد الهايج، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث اعتبر أن “حركة 20 فبراير” بقيت محفورة في الذاكرة النضالية للشعب المغربي، رغم أنها قد توقفت كحركة إلا أنها لازالت تلهمنا كمواطنين ومواطنات تواقين للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، في كل ما نقوم به من نضالات، وما نرفعه من مطالب وما يحفل به المشهد الوطني من احتجاجات”.
وأضاف الهايج، في تصريحه ل”أخبار اليوم”، أن هذه الحركة هي شكل نوعي من النضال الذي أبدعه الشباب والشابات، في مرحلة ما سُمي بالربيع العربي، وبالتالي، ستبقى لهذه الحركة رمزيتها وأهميتها، ولا يمكن أن نقول قد دفنت وانمحى أثرها ولم تعد لها أي امتدادات في أي حركة من الحركات”، يردف الهايج.
حركة ملهمة
بعد بروز عدد من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، والتي كانت احتجاجات مجالية لها مطالب اجتماعية واقتصادية، يجمع عدد من المهتمين بالشأن السياسي والحقوقي بأن هذه الاحتجاجات استلهمت شكل حركة 20 فبراير، وليس مستبعدا تحولها إلى حراك وطني، وهو ما يؤكده الهايج قائلا: “كل الاحتجاجات والنضالات التي يعرفها بلدنا رغم طابعها الجزئي والجغرافي المتباعد، إلا أن بعض هذه الاحتجاجات يمكن أن تمتد لتصبح وطنية”، وأضاف “طبعا، هناك بعض المتغيرات التاريخية لبعض المناطق، لكن لا يمكن أن نفهمها منفردة مثل، حَراك الريف وجرادة..، بل يجب ربطها بحركة 20 فبراير والأساليب التي كانت آنذاك”.
واعتبر الحقوقي ذاته أن “هذه الاحتجاجات وعلى الرغم من طابعها الفئوي، إلا أن الشعارات التي يجري رفعها سنجد بصمة ولمسة 20 فبراير”، مشددا على أن “الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها بلادنا يمكن أن تكون سببا في أن تتحول هذه الحراكات إلى حَراك وطني يشبه حركة 20 فبراير أو، ربما، تتعدى ذلك”.
من جانبه، قال بناجح إن 20 فبراير كانت سببا في انبثاق العمل التشاركي مع عدد من الهيئات، في الوقت الذي كان يعمل كل واحد بمفرده في سياقات معينة”، وأضاف “اليوم، أصبحنا نجد روح تشاركية جماعية، وكلما توفرت شروط العمل المشترك والعمل الوحدوي، مع كل الإطارات سواء السياسية الإيديولوجية أو عموم الشعب، ستفرز لنا بالتبعية أشكالا من الحراك”، مشيرا “في توقعنا ستستمر الاحتجاجات بشكل متصاعد”.
ذكرى سياسية
يعتبر المحللون السياسيون أن حركة 20 فبراير هي الحدث الأقوى منذ تولي الملك محمد السادس العرش، حيث صاحبتها مجموعة من الإصلاحات الدستورية والسياسية. وفي هذا الشأن، يرى عبدالرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية، أن حركة 20 فبراير لم تعد سوى ذكرى، موضحا أن “المغاربة سيتذكرون خروج مجموعة من المواطنين لأهداف اقتصادية واجتماعية، لكن بشعارات سياسية، في لحظة لم يكن متوقعا أن يكون الخروج بذلك الزخم. إذ ليس سهلا أن يتجمع مجموع المغاربة على مطالب ذات طابع سياسي واجتماعي ويخرجون في اليوم عينه، والتوقيت عينه، بدون قيادة سياسية”، وتابع “سيتذكرون، أيضا، عددا من الهيئات السياسية التي أخلفت الموعد ووقفت ضد الحركة. كما سيتذكرون تفاعل الخطاب الملكي مع 20 فبراير، بعدما كان يتوقع البعض أنه سيكون هناك تجاهل للشعارات والاحتجاجات”.
وأضاف العلام: “سيتشكل نفس عام من تراكم الانتكاسات والخوف ومراكمة الشجاعة والوحدة، حيث سيؤكد التاريخ أن المطالب الموحدة هي التي يمكن أن تُعطي أكلها وليس المطالب الفئوية”، غير أنه عاد ليقول: “لا أعتقد أن 20 فبراير كحركة يمكن التعويل عليها لقيادة حَراك لأنه صعب جدا، حتى بالنسبة إلى الخبراء الذين يدرسون تاريخ الثورات فهم يعرفون أن أي حركة تبتدئ بداية قوية، ثم تتقوى، ثم تعرف تراجعا”، مشددا على أنه “لا يمكن لحركة عفوية أن تتحول إلى مؤسسة، وهذا أمر كان متوقعا، خصوصا وأن هناك بعض الكتابات كانت تتوقع بألا تستمر هذه الحَراكات إلى الأبد”، يردف المتحدث.
محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، بدوره يعتبر أن “20 فبراير هي ذكرى ومكون أساسي لمكونات التاريخ السياسي في المغرب، وبالتالي، لا يمكن أن تمحوها الأيام، حيث أدت على المستوى التنظيمي إلى إصدار دستور جديد، رغم سوء تطبيقيه، كما أن الحكومة الثانية، بزعامة العثماني، تعتبر، أيضا، من ثمرات هذه الحركة، نظرا لأنه لولا الحراك لما تمكن حزب العدالة والتنمية من تولي الحكومة للمرة الثانية، رغم أن هذا الحزب لم يقد الحَراك ولم يشارك فيه، حيث قوبل بمكافأة من النظام.
وتابع شقير قائلا: “إن إحياء الحَراك يكون سنويا من طرف الفعاليات التي تتبناه، من خلال النزول للشارع العام، وهذه المسألة تَعاد دائما لأنها دخلت الثقافة السياسية”، مضيفا “لكن، هل هناك إمكانية لأن يكون هناك حَراك بنفس الشكل والإطار. هذا مستبعد، غير أني أرى أن الأسباب نفسها قد تؤدي إلى النتائج نفسها، مادامت هناك طموحات تدفع الشباب للعيش الكريم، كما يمكن أن تتحول هذه المسألة إلى حَراك أكثر شمولية وأكثر شعبية، متى توفرت الشروط”.
مستقبل مجهول
رغم توالي الحَراكات الاحتجاجية إلا أنه أصبح من الصعب توقع ما يمكن أن يحصل خلالها، ومتى يمكن أن تندلع شرارتها، مؤكدا أن “اليوم، لم يعد من الممكن لأحد، ولا حتى السلطة توقع ما سيحدث”، مشيرا أن: “الذي يمكن أن نتفق عليه جميعا، هو أن الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أنجزت حراك 2011 لازالت موجودة، بل أكثر من ذلك، هي في تصاعد. من جهة ثانية، عبر المخزن عن عدم جديته في التجاوب مع المطالب الشعبية، بما فيها التي كانت في حراك 20 فبراير، فكل المخرجات آنذاك لم تكن إلا شكلا التفافيا”، وزاد “أصبح النظام يغلب المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركات ونحن نرى الحملات والاعتقالات وقمع الرأي واعتقال الصحافيين واعتقال الحقوقيين والمدونين، كل تلك المؤشرات تعطينا نتيجة أخطر من الذي حدث سابقا. اليوم، لا أحد يستطيع أن يتوقع ما يمكن أن يحدث؟ ومتى سيحدث؟ والحجم الذي سيأخذه”.
واسترسل القيادي بالعدل والإحسان قائلا: “كل ما يمكن أن أقوله بكل يقين، إن لم يتم تغيير السياسات الرسمية وطريقة التعامل مع الاحتجاجات والتجاوب الحقيقي والاستباق لمعالجة هذه المشاكل، فلن يكون إلا الانفجار”.
من جانبه، اعتبر العلام أن “ما يحدث اليوم، هو انفجار فوهة بركان، لكن هذا لا يعني أن البركان سينفجر كله في هذا الوقت بالتحديد”، مردفا أن “هذه الحراكات الفئوية كانت قبل حركة 20 فبراير، ولازالت مستمرة، لكن بقوة أكبر، إذ يمكن لهذه الحراكات مع تشكل الوعي ووجود أجيال جديدة لها الشجاعة أن يتشكل ضمير جديد يقود احتجاجات أكبر”. وأضاف العلام: “أن النظام السياسي المغربي من جهته، استفاد، أيضا، من الحَراك وحاول أن يجدد من نفسه، وهذا التغيير يطيل في عمره”.
بدوره، قال عادل تشيكطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، إن سؤال ماذا تبقى من حركة 20 فبراير يرتبط بالمطالب التي رفعها الشباب آنذاك، والتي يمكن إجمالها في مطالب أساسية، أهمها تجلت في إقرار مبدأ الفصل بين الثروة والسلطة واستقلال القضاء، وإقرار نظام ديمقراطي، وإجراء انتخابات نزيهة، ووضع دستور جديد واحترامه”، وأضاف “أعتقد أن هذه المطالب التي رفعتها الحركة آنذاك، لاتزال تحتفظ براهنيتها، وأكثر من ذلك، لو قمنا بالمقارنة بين الاحتجاجات التي عرفتها عدد من المدن المغربية نجد أنه خلال تلك الفترة وذلك السياق، كان الوضع منفرجا في الوضع الحقوقي على الواقع الذي نعيشه اليوم”، يردف تشيكطو.
وتابع قائلا: “اليوم، من الناحية القانونية هناك نوع من التقدم رغم أن لنا ملاحظات، لكن على المستوى الإجرائي والميداني، هناك نقص وتراجع، خصوصا على المستوى الحقوقي”.
ويرى تشيكطو أن “في أي لحظة يمكن أن نشهد حراك 20 فبراير ثان، ربما، يسمى باسم آخر، وذلك بسبب إخلال الدولة بعدد من التعهدات التي تعهدت بها أمام الشعب المغربي”، وتابع “ثم يظهر أن العقل الحقوقي للدولة أُصيب بالخبل، لدرجة أنه يتعامل مع عدد من القضايا الحقوقية بطريقة فجة واستبدادية لا يحكمها العقل”، مضيفا أن: “مجموعة من الحَراكات الاحتجاجية في عدد من المناطق يجري التعامل معها بطريقة أمنية، عوض حل هذه المشاكل”.