الهايج:20 فبراير لحظة فارقة في تاريخ المغرب والبلاد تعيش على وقع الفساد و الاستبداد

خلدت يوم أمس الأربعاء مجموعة من القوى الحقوقية والسياسية والمجتمعية الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير، في أجواء طغى عليها التشاؤم من الوضع الحقوقي في المغرب، خاصة في ظل التراجعات الحقوقية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة من اعتقالات لنشطاء الحراكات الاجتماعية وارتفاع الاحتجاجات الفئوية، والتدخلات الأمنية العنيفة كان آخرها التدخل القوي في حق الأساتذة المتعاقدين يوم أمس.
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تحدث “لنون بريس”، عن الظروف التي تحل فيها الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير، وما حققته الحركة منذ انطلاقتها إلى حلول ذكراها الثامنة، معتبرا : “أن الحركة استطاعت دفع الدولة المغربية لتقديم مجموعة من التنازلات التي هي من حق الشعب المغربي أن ينعم بها”.
وأضاف الهايج،”أن الأمل كان معلقا على هذه التغييرات والإصلاحات لتكون مدخلا لما سيأتي فيما بعد، ولكن الدولة بمجرد ما لمست خفوتا في هذه الحركة، وعرفت بأن هناك متغيرات على المستوى الإقليمي والدولي تسير في اتجاه معاكسة حقوق الإنسان والديموقراطية عموما، حتى تراجعت عن هذه الإصلاحات”.
وعلل الهايج التراجعات الخطيرة التي يعرفها المشهد الحقوقي في المغرب، بالعودة القوية للاعتقالات والمحاكمات الجماعية سواء في الريف أو جرادة، وأيضا التضييق الكبير الذي تمر منه حرية الصحافة وحرية التجمع، والانقضاض على مجموعة من المكتسبات الاجتماعية، كإصلاح التقاعد، وتحرير أسعار المحروقات، كل هذا جاء معاكسا لما كانت تأمل حركة عشرين فبراير تحقيقه بل إن الفساد والاستبداد لا يزال يحكم بلادنا حسب الهايج”.
وحول ما تحقق على المستوى الحقوقي في المغرب ما بعد سنة 2011، واندلاع احتجاجات حركة 20 فبراير، قال الهايج : “أن ما تحقق هو تأسيس مجموعة من المؤسسات المهتمة بحقوق الأنسان، لكن المشكلة دائما هي أن المغرب يعتبر أمر الإصلاح هو تبني خطاب حقوق الإنسان وإنشاء مجموعة من المؤسسات الفارغة والتي ولدت وهي ميتة والمهام والوظائف التي كان ينتظر أن تقوم بها”.