بسبب أزمة النقل الحضري.. هيأة حقوقية تجر الرباح إلى القضاء

علم “اليوم 24” أن الشكاية التي تقدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، لدى النيابة العامة، قبل أيام، ضد رئيس المجلس الحضري للقنيطرة عزيز الرباح، ومالك شركة “الكرامة” ومديرها بالقنيطرة، تمت إحالتها على وكيل العام لدى محكمة الإستئناف في مدينة الرباط، المكلف بجرائم الأموال.
وتنتظر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الإستماع إليها، خلال الأيام المقبلة، بعد أن قدمت شكاية ضد كل من رئيس المجلس الحضري للقنيطرة عزيز الرباح، ومالك شركة “الكرامة” ومديرها بالقنيطرة، بشأن أزمة النقل، قبل أسابيع، والتي دفع ثمنها سكان مدينة القنيطرة.
وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان لها، أصدرته، قبل أيام، توصل “اليوم24″، بنسخة منه، أنها “تابعت أزمة النقل الحضري بالقنيطرة وتداعياتها الخطيرة على الأسر الفقيرة”.
واعتبرت الرابطة ذاتها، أن ترحيل شركة الكرامة للحافلات من القنيطرة إلى مكناس، يعد “جريمة حقيقية وإهانة لسيادة الدولة والقانون..”.
وطالبت الرابطة الحقوقية في شكايتها للنيابة العامة بفتح تحقيق لمعرفة “مدى مسؤولية المجلس المنتخب في التغاضي عن خروقات الشركة التي فاقت ما يمكن تصوره”، وفقا لتعبيرها.
وكانت شركة “الكرامة” للنقل الحضري، المفوض لها تسيير القطاع بالقنيطرة، عبرت عن استعدادها للعمل من أجل إيجاد حل يحافظ على استمرارية المرفق العمومي بعاصمة الغرب، في ظل الأزمة التي يشهدها قطاع النقل بالحافلات.
وقالت الشركة، في بيان لها، قبل أسابيع إنها “مستعدة للتواصل، مع جميع الفعاليات، خاصة السلطات المحلية المختصة، من أجل إيجاد حل حبي يرضي جميع الأطراف لتحسين خدمات النقل والحفاظ على استمرارية المرفق العمومي”.
ودافعت “الكرامة” عن سحب جزء من أسطولها من الجولان، موضحة أنها كانت تسعى من وراء ذلك إلى نقل عدد من الحافلات إلى إحدى مراكز الصيانة التابعة للشركة لاستخدامها لاحقا في النقل العمومي.