فجر فيروس “كورونا” المستجد حربا عالمية جديدة تختلف عن الحروب التقليدية، لكنها تتمحور، أساسا، حول غريزة البقاء لدى دول العالم التي سخرت كل الطرق للحصول على الإمدادات الطبية حتى وإن استدعى الأمر أن يكون على طريقة قراصنة القرن الثامن عشر، لمنع تفشي الوباء داخل برها وتطويق الخسائر ما أمكن. ويبدو أن جائحة “كورونا” المستجد، المسمى طبيا “كوفيد 19″، دفعت دول العالم إلى إصدار ورقة نعي رسمية لشعارات العيش المشترك والحقوق الكونية، واستباحت كل الأساليب المعلنة والخفية، في حرب الحصول على الإمدادات والمعدات الطبية من القارة الآسيوية، وهذا ما يفسر عمليات السطو التي تعرضت لها بعض الدول في عرض البحر، تماما كما حدث مع إيطاليا قبل أيام عندما تعرضت إلى “عملية سرقة من جارتها التشيك”، بحسب وسائل إعلام إيطالية والتي أعلنت “استيلاء سلطات براغ على الآلاف من الكمامات الطبية كانت مرسلة من الصين إلى إيطاليا”، فيما أقرت سلطات التشيك على لسان وزير داخليتها “هاماتشيك” بمصادرتها 680 ألف قناع واق وأجهزة تنفس في مستودع شركة خاصة في لوفوسيتشي بشمال براغ، وبعد التحقيقات تبين أن جزءا قليلا من هذه المصادرة هي هبة صينية لإيطاليا”، على حد تعبيره. وتعرضت ألمانيا بدورها لعملية سرقة للمعدات طبية وشبه طبية، نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما أورده موقع “شبيغل أون لاين” الألماني، والذي كشف عن “اختفاء 6 ملايين كمامة طبية للحماية من عدوى كورونا في أحد مطارات كينيا، كانت في طريقها إلى ألمانيا”، وهو ما دفع وزارة الدفاع إلى فتح تحقيق في الموضوع، خاصة وأن أصبع الاتهام اتجه صوب بعض المسؤولين في المطار الكيني”. واستولت ألمانيا من جهتها على 240 ألف كمامة مرسلة من سويسرا إلى النمسا، بينما أوقفت أوكرانيا 1.5 طن من الكمامات المرسلة إلى الإمارات العربية المتحدة، فيما سرقت فرنسا شاحنتي كمامات طبية كانتا متوجهتين إلى بريطانيا. ولم تسلم، أيضا، كل من تركيا، رومانيا، مصر، وأخيرا تونس من عمليات السطو في عرض البحر على المعدات الطبية والشبه طبية، وهو ما كشفت عنه الجمهورية التونسية على لسان وزير التجارة محمد المسيليني، الذي اعتبر هذه الممارسات “قرصنة تجارية” تستهدف أمن الدول. وقال الوزير التونسي، إن الدول الأوروبية تعيش نوعا من الهستيريا بسبب الوباء، إذ إنه جرى السطو في عرض البحر على باخرة شحن محملة بمادة الكحول الطبي كانت موجهة إلى تونس من الصين، فيما تحولت وجهتها إلى إيطاليا، مشيرا إلى أن “الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحادا أوروبيا في هذه الظروف”. استراتيجية المغرب أمام هذه الظروف الهستيرية التي واكبت أهم ظاهرة وبائية عرفتها الإنسانية في مطلع ألفيتها الثالثة، اختار المغرب، أن يأخذ احتياطاته اللازمة ضد “القراصنة” في زمن كورونا، وفضل شحن المعدات والإعانات التي قدمتها الصين وتلك التي اقتنيت من كوريا الجنوبية، في رحلة مباشرة تقلها طائرة تابعة للخطوط الملكية الجوية. ويأتي هذا القرار الاستباقي، بعدما تابع المغرب هذه الحرب الخفية التي تقودها كبريات الدول حول العالم، خاصة الاتحاد الأوروبي على المعدات بمنطق “البقاء للأقوى”، في محاولة منها لكبح جماح جائحة “كورونا” وتطويقها، بحسب ما كشف عنه مصدر مسؤول في وزارة الصحة. المصدر المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أكد على أن المغرب يخوض: “حربا في الكواليس حقيقية على واجهتين من أجل الحصول على المعدات، سواء أجهزة التنفس لمن يوجدون في حالة خطيرة أو مواد الوقاية اللازمة للأطقم الطبية، أو أسِرة الإنعاش، أو اختبارات الفحص، “وهو ما دفعنا إلى توجيه طائرة للشحن تابعة للخطوط الجوية الملكية إلى الصين في رحلة مباشرة دون الحاجة إلى التوقف بمطارات الدول الأوروبية أو غيرها، مخافة أي عرقلة أو مفاجآت غير سارة، قد تحبط المجهودات التي تبذلها الدولة”. الواجهة الثانية للحرب التي يخوضها المغرب في الكواليس، تتمثل، بحسب المصدر ذاته، في “جشع” بعض الدول التي لا تراعي شروط المنافسة التجارية العالمية، في هذا الوضع الحرج الذي يعيشه العالم، إذ تقوم بنوع من “الاحتيال والمضاربة، فبعد عقد الصفقة مع الشركات، تأتي هذه الدول وتعرض عليهم أموالا مضاعفة، مقابل الكمية نفسها من المعدات أو أكثر، وهو ما من شأنه أن يعرقل عملية البيع والشراء، لنعود إلى طابور الانتظار مرة أخرى”. وشدد المتحدث أن المغرب وأمام هذه السيناريوهات، اعتمد استراتيجية جديدة تتمثل في تنسيق وزارة الصحة، مع السفارات المغربية في كل من كوريا الجنوبيةوالصين، إذ إن جميع الطلبيات المقدمة تتوسط هذه السفارات لاستقبالها وتتبعها، إلى حين شحنها وتحميلها وإرسالها إلى المغرب، بأوامر من الملك محمد السادس، الذي يتابع بدقة تفاصيل هذه العملية” مضيفا: “ولأكون أكثر دقة، فإن عاهل البلاد وفي كل مرة تعترضنا مشكل من هذا القبيل، يتدخل بنفسه عند رؤساء الدول من أجل ضمان السير العادي للعملية”. وأورد المتحدث أن المعدات أو حتى الإعانات التي تقدمها الصين لدول العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي، تكون بالدور “غير أن بعض هذه الدول تستبيح أساليب أخرى، من قبيل رفع الثمن لتجاوز الدور تماما، كما فعلت فرنسا عندما قررت اقتناء مليار كمامة بثمن مضاعف من ذلك الذي عرضه المغرب، ما قد يعرقل العملية بحد ذاتها لولا تدخل الجهات الدبلوماسية أو عاهل البلاد بنفسه”. سفارات المغرب والمعدات الطبية وبخصوص الاحتياجات العاجلة للمغرب بعد دخوله المرحلة الثانية في حربه المحلية ضد فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تجاوز عدد الحالات المؤكدة إصابتها 500، وارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس ببلدنا، يقول مصدر مسؤول في وزارة الصحة، إنها مرتبطة، أساسا، بمعدات غرف الإنعاش المخصصة للحالات التي تكون إصابتها حرجة، أو متقدمة الخطورة، مشيرا إلى أن الوزارة استقبلت خلال هذا الأسبوع الأخير، العشرات من أسِرة الإنعاش وأجهزة التنفس على أنواعها، إذ اقتنت 150 جهاز تنفس كبيرة، وما يقارب 200 من الأجهزة الصغيرة الخاصة التي تكون في غرف الإنعاش. وبخصوص كيف تجري عملية البيع والشراء بين الدول، أوضح المصدر ذاته، أن القسم التجاري في الوزرة هو الذي يكون في تواصل مباشر مع الشركات المتخصصة في المعدات الطبية والشبه طبية في كل من الصين أو كوريا، ويحدد معه الكلفة والمخزون والتوصيلات، وأيضا، الظرف الزمني للتوصل بها، مشيرا إلى أنه وإلى حدود الآن هذه الشركات التي تتعامل مع الوزارة تحترم الظرف الزمني المحدد، وتقريبا لا تتجاوز 10 أيام كأبعد تقدير. المسؤول في وزارة الصحة، نبه إلى أن وزارة الصحة واستثناء في هذه الظرفية الوبائية العالمية، تتعامل مع الشركات مباشرة عن طريق السفارات في هذه البلدان، وذلك وفقا لمساطر محددة لها علاقة بقوانين الاستيراد والتصدير بين الدول، مشيرا إلى أن المغرب يحترم كل القواعد التي تبنى عليها العلاقات التجارية، ولا يتبنى أي طرق ملتوية من أجل الحصول على المعدات، على عكس بعض الدول. المغرب والشركات المعتمدة أما فيما يتعلق بالمعايير التي تعتمدها المملكة لاقتناء بعض المعدات، بما فيها التحاليل المخبرية القادمة من الصين، والتي كشفت بعض الدول الأوروبية أنها “فاسدة وغير صالحة للاستعمال الطبي للكشف عن فيروس كورونا ومساعدة المصابين، فشدد المصدر ذاته على أن المملكة تحتكم إلى المعايير والاعتماد الدولي، وتتعامل مع الشركات المعروفة وذات المصداقية، والمعتمدة لدى الحكومة الصينية، مما لن يضع المغرب أمام هذا السيناريو، مشيرا إلى أن وزير الصحة خالد أيت الطالب، عين لجنا خاصة لتدرس هذه الطلبات وترى مدى تطابقها مع المعايير، ثم القوانين المالية، وتقوم هذه اللجنة، أيضا، بدراسات قبلية للمعدات على المستوى المركزي قبل عقد الصفقات. وأوضح المتحدث، أن تنسيقا كبيرا، وعلى مستوى عال من الدقة، يجري بين السلطات من أجل “ضمان السيرورة العادية للعملية، إذ إن الوزارة تتعامل مع سفراء المغرب في الدول الآسيوية التي نستورد منها، والذين يقومون بدور مهم في التوسط لجمع الطلبيات من الشركات ومراقبتها وتتابعها، إلى حين شحنها وإرسالها إلى المغرب”، مضيفا: “طبعا، كل هذا من مبدأ المواطنة وحب الوطن وخدمته”. عملية التوزيع مصدرنا في وزارة الصحة، أشار إلى أنه وفور وصول الأجهزة والمعدات الطبية والشبه طبية المستوردة من كوريا الجنوبية أو الصين، تقوم المصالح بتوزيعها على مستشفيات المملكة فورا وتحت أي ظرف. وأشار المتحدث إلى أن الوزارة ومنذ بداية ظهور المرض، أخذت كمية مهمة من المعدات والتجهيزات الطبية من السوق الوطني ووزعتها على جميع المستشفيات التي تستقبل مرضى “كوفيد 19”. وفي هذا الشأن، توصلت الوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، بمبلغ 2 مليار درهم من أجل شراء المعدات الطبية وتجهيزات المستشفيات، همّت اقتناء معدات إضافية تحسبا لأي مستجد طارئ في بلدنا. وأوضح أن آخر دفعة كانت الجمعة الماضي من بكين، فيما أمس الاثنين كانت دفعة أخرى من المعدات خرجت لتصل إلى مشافي المملكة “تحت تأطير وزير الصحة، الذي يشرف شخصيا على تقسيم المعدات ويتابع تفاصيل الموضوع، لأكثر من خمس مرات في اليوم”. وإلى حدود صبيحة، أمس، الثلاثاء، استقبل المغرب 4 طائرات، ثلاث منهم قادمة من الصين وواحدة من كوريا الجنوبية، فيما من المرتقب أن تصل معدات تنفس وأسِرة الإنعاش كاملة التجهيزات إضافية، والتحليلات المخبرية أيضا، وكافة المعدات المرتبطة بالإنعاش، خلال الأيام القليلة المقبلة. ولم تحدد بعد وزارة الصحة الكلفة الإجمالية لهذه المعدات التي اقتنتها إلى حدود الساعة، على اعتبار أنه توجد دفعات وصلت إلى المغرب وأخرى لم تصل بعد، وثالثة دفعت الوزارة ثمن نصفها، في انتظار أن تصل لاستكمال عملية الدفع. وقدر المصدر ذاته عدد أسرة الإنعاش الكاملة التجهيز، التي اقتناها المغرب إلى حدود صبيحة الثلاثاء، ب 1272 سرير إنعاش كامل، و284 سريرا، فيما بلغ عدد أجهزة التنفس، 142 جهازا، ومن المرتقب أن تصل 142 أخرى في غضون هذا الأسبوع، ويتوقع أن يرفع المغرب من الطاقة السريرية للإنعاش المقدرة، حاليا، ب1640 سريرا إلى 3000 سرير، بعد اقتناء هذا الكم من تجهيزات التنفس الاصطناعي. فحوصات من كوريا والصين إلى جانب المعدات الطبية المقتناة من الصين، اشترى المغرب، أيضا، كمية مهمة من أجهزة الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، من شركة عالمية في كوريا الجنوبية تُدعى “Osang Health Care”. ووقع سفير المملكة المغربية بكوريا الجنوبية، شفيق رشادي، عقداً مع المدير العام لهذه الشركة لشراء 100 ألف جهاز كشف سريع عن الوباء، كما منحت الشركة ذاتها 10 آلاف جهاز كشف إضافي مجانا، وذلك “في سعي من المغرب إلى الرفع من نسبة الفحوصات المخبرية خلال الأيام المقبلة واعتماد التشخيص المبكر على المخالطين والحالات المحتملة”، بحسب ما أفصح عنه مصدر مسؤول من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن تعامل المغرب مع كوريا الجنوبية لا يعني الاستغناء عن الصين أو التخلي عن التعامل التجاري مع سوق الفحوصات المخبرية، بل إن المغرب اقتنى أعدادا مهمة وذات جودة عالية من كوريا ومن الصين أيضا، كما وفرت الصين للمغرب نحو 15 ألف قفازات طبية و20 ألف كمامة وألفي بذلة طبية. يذكر أن الصين كانت قد تعهدت بإرسال مساعدات طبية ووضع تجربتها في مكافحة الوباء العالمي رهن إشارة الدول التي تطلبها، بعد انتصارها وتراجع أعداد المصابين والمتوفين بها جراء الوباء، فيما بدت الأرقام مفزعة في عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا. وكان وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني قصد بحث سبل التعاون لمواجهة جائحة “كورونا”. وفي المرحلة الأولى، يُرتقب أن يقتصر التنسيق بين المغرب والصين على المعدات الطبية المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد، ويُمكن أن يشمل الاستفادة من تجربة الأطباء الصينيين في حالة تطورت وضعية الوباء في المملكة. وكانت الصين قد أرسلت طائرة من المعدات الطبية والخبراء إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة “الجائحة”، كما تعهدت بتزويد الاتحاد الأوروبي بالكمامات وأجهزة الفحص لمكافحة تفشي الفيروس المستجد، منها “مليونا كمامة جراحية، و200 ألف كمامة، و50 ألف جهاز فحص”.
