تتسابق عدد من دول العالم لتطويق انتشار فيروس كورونا في مجتمعاتها، عبر سن حزمة من الإجراءات الصحية المختلفة، من بينها الحجر الطبي ومنع التجمعات، وأيضا العفو عن المعتقلين لتخفيف الاكتظاظ في السجون، منها أندونيسيا ثم تونس التي أعلنت أول أمس الثلاثاء عن تسريح أكثر من 1420 سجينا، ما اعتبره الحقوقيون المغاربة “بارقة أمل” قد يسير المغرب على نهجها أيضا، ويحقق الانفراج المجتمعي والسياسي المنتظر منذ زمن. وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، قد أصدر قراره أول أمس الثلاثاء، بتمتيع 1420 سجينا بالعفو الخاص، ما يفضي إلى إطلاق سراحهم جميعا، بحسب ما أورده بيان الرئاسة. وتهدف هذه الخطوة بحسب الرئاسة التونسية إلى تخفيف الضغوط داخل السجون المكتظة، بما يمكن من الحد من مخاطر تسرب عدوى فيروس كورونا المستجد، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل الأندونيسية بدورها أول أمس الثلاثاء، إذ قالت في بيان لها إنه سوف يتم إطلاق سراح 30 ألف سجين بشكل مبكر لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون. وكانت عدد من المنظمات الحقوقية، قد طالبت حكومات الدول خاصة التي توجد في حالة حرب، إلى اتخاذ إجراءات سريعة، من بينها وقف المعارك وإطلاق سراح المساجين بسبب مخاطر الإصابة التي تهدد أمنهم، وهو ما دفع إلى انتفاضة في العديد من السجون بالعصيان والضغط لإيصال أصواتهم إلى وسائل الإعلام، مثلما جرى في إيران من انتفاضة داخل السجون الأسبوع الماضي، ولكن بالرغم من هذه التحذيرات الحقوقية المتتالية، إلا أن عددا من الدول العربية لا تزال مترددة في اتخاذ هذه الخطوة ومن بينها المغرب، بالرغم من تشبث الفاعلين الحقوقيين بمطلب الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين، الذين يتابعون على خلفية تهم غير خطيرة، قصد تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون المغربية. ويرى المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي، أن هذا الإجراء “ضرورة ملحة ومبادرة من شأنها أن تعزز التلاحم بين الدولة والمواطن”. وأورد النويضي أن هذه الظرفية التي يعيشها العالم بسبب فيروس “كورونا” هي مناسبة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، من خلال إطلاق جميع المعتقلين بما فيهم معتقلو الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف. وزاد المتحدث أنه في حالة ما إذا استجابت الدولة لهذه المطالب أسوة بتونسوأندونيسيا وعدد من الدول التي سرحت مساجينها، فستكون “بادرة طيبة جدا، من شأنها أن تخفف هذا الاحتقان الذي سببته هذه الاعتقالات سلفا، وفي نفس الوقت ستعزز العلاقة بين الدولة والمواطن وتبين أن هناك انخراطا كبيرا للمواطنين في التدابير”. وشدد الفاعل الحقوقي في تصريحه ل”أخبار اليوم”، أنه كلما ارتقى الوضع الاجتماعي، كلما زاد التعاون بين الدولة والمواطن وسهلت عمليات وتدابير الوقاية من الكوارث والأوبئة”. من جانبها قالت الحقوقية خديجة الرياضي، إن قرار تونس القريبة من المغرب ما هو إلا “فرصة أمام الدولة المغربية أيضا لتتخلص من مشكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير المتواجدين خلف القضبان ظلما وعدوانا”. الرياضي وفي حديثها ل”أخبار اليوم”، قالت إن الدولة أمامها فرصة ثمينة وعليها استغلالها مادامت كانت ترفض القيام بهذا الإجراء تحت الضغط، اليوم يمكنها أن تقوم بهذه الخطوة تحت مبرر مشكل فيروس “كورونا”. وأكدت الرياضي أنها معية فاعلين حقوقيين كثفوا الضغط في الآونة الأخيرة عبر العرائض والنداءات من أجل تحقيق انفراجة للمجتمع المغربي، مشيرة إلى أنه “تمت مراسلة الجميع بخصوص المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين الاحتياطيين أيضا وهم كثر جدا، وهذه فرصة يجب انتهازها ليعانقوا الحرية، ويخفف الاكتظاظ في السجون”. وأوردت المتحدثة أن هذا القرار ليس “جريئا”، وإنما “إنسانيا ومعقولا وقانونيا، خاصة في هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها بلادنا، بسبب الجائحة التي أتتنا بكل المصائب، لكن نتمنى أيضا أن تأتينا أيضا بأمور إيجابية تدخل الفرحة على المجتمع”. وكان المرصد المغربي للسجون، قد طالب بدوره الدولة بضرورة تقليص عدد السجناء داخل الزنازين والعنابر وتطهير وتعقيم المباني كإجراءات احترازية للوقاية ضد انتشار “فيروس كورونا”، موجها أيضا دعوة إلى السلطات القضائية من أجل اتخاذ إجراءات مستعجلة، من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين ستنقضي مددهم خلال شهر مارس الحالي وإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم والسجناء المسنين ما فوق 65 سنة، وإعمال التدابير الخاصة بالإفراج المقيد بشروط. وطالب المرصد، ضمن بلاغ له، بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي احترازي، مطالبا كذلك رئاسة النيابة العامة بتأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم وتنقلهم من وإلى المؤسسات السجنية وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق. وتحدث المرصد عن أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة وعاجلة لحماية نزلاء المؤسسات السجنية من انتشار عدوى “فيروس كورونا”، بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وهشاشتها واعتبارًا لظروف الاعتقال والاختلاط والنقص الواضح في البنية التحتية والعاملين في مجال التطبيب والتمريض داخل المؤسسات السجنية.
