بات على الموظفين المشتغلين بالسجون المغربية الخضوع لتدابير الحجر الصحي بأماكن عملهم لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل محاربة وباء كورونا داخل مرافقها. وفي هذا الإطار، قالت المندوبية ضمن بلاغ لها إنه "في إطار مواكبتها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا للمقتضيات القانونية الخاصة بالحجر الصحي، ووعيا منها بضرورة التطبيق السليم والفعال لهذه المقتضيات، قامت بتعبئة موظفيها العاملين بالمؤسسات السجنية من أجل تحصين الساكنة السجنية والفضاء السجني والعاملين به، وكذا أفراد أسرهم، وتعزيز حمايتهم من العدوى من خلال إخضاعهم لإجراء الحجر الصحي". وأضاف البلاغ أنه "من أجل ذلك، قامت المندوبية العامة بتقسيم هؤلاء الموظفين إلى فوجين، يعمل كل واحد منهما خلال أسبوعين كاملين، مع توفير الإقامة لهم بفضاءات مخصصة لهذا الغرض بالمؤسسات التي يعملون بها، مجهزة بجميع الوسائل والأغراض الضرورية لاضطلاعهم بمهامهم على الوجه المطلوب". يأتي هذا في وقت يطالب فيه حقوقيون ونشطاء بالإفراج عن معتقلي الرأي وسجناء الريف والأحداث والصحافيين من أجل إخلاء السجون، والحد من الاكتظاظ كتدبير لمحاربة الوباء. وطالب المرصد المغربي للسجون ب"ضرورة تقليص عدد السجناء داخل الزنازين والعنابر وتطهير وتعقيم المباني كإجراءات احترازية للوقاية ضد انتشار فيروس كورونا"، ودعا السلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين ستنقضي مددهم خلال شهر مارس الحالي، وإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق 65 سنة، وإعمال التدابير الخاصة بالإفراج المقيد بشروط. وطالب المرصد، ضمن بلاغ له، بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي وتقليص عدد السجناء الاحتياطين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي احترازي، ودعا رئاسة النيابة العامة إلى تأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم وتنقلهم من وإلى المؤسسات السجنية وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق.
