في أسوء أداء اقتصادي منذ 1945.. ناتج فرنسا الداخلي يتراجع ب6% خلال 3 أشهر

تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنحو ستة في المائة في الربع الأول من عام 2020، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في توقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد، بحسب تقديرات، نشرها بنك فرنسا، اليوم الأربعاء.
ويعد الأداء الفصلي الحالي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945، وكان إجمالي الناتج الداخلي تراجع 0,1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب آخر بيانات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء، ما يعني تقنيا أن اقتصاد فرنسا بات يعاني الركود جراء تراجع النمو لفصلين متتاليين.
وتراجع النشاط بشكل ملحوظ بنحو الثلث (-32 بالمائة) عن العادة في الأسبوعين الأخيرين من مارس الماضي، مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، وفق تقديرات بنك فرنسا، التي استندت إلى دراسة شملت 8500 شركة.
وأوضح البنك أن “الربع الثاني من العام 1968، الذي طبعته أحداث شهر ماي (اضطرابات سياسية)، شهد تراجعا فصليا في النشاط بالحجم نفسه”، وحتى أقل، وانخفض إجمالي الناتج الداخلي حينذاك إلى 5,3 في المائة.
ويتوقع بنك فرنسا بأن يتراجع الاقتصاد بنسبة 1,5 في المائة لكل أسبوعين من الإغلاق، بسبب الفيروس، وفي الوقت ذاته، حذر من الاستنتاجات المبسطة للتقديرات، نظرا إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور.
وبدأ الإغلاق الحالي في فرنسا، في 17 مارس الماضي، وتم تمديده لأسبوعين حتى 15 أبريل، لكن السلطات أشارت إلى أن ذلك قد يستمر لفترة أطول ما لم تظهر مؤشرات على تراجع وتيرة تفشي الفيروس.
وأشار بنك فرنسا إلى أن المقاولات، والنقل، والمطاعم، والفنادق هي بين القطاعات الأكثر تأثرا.