العدل والإحسان : اليزمي اعترف بتورط الدولة في مقتل العماري

اعتبرت جماعة العدل والإحسان تصريحات رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي حول كون التدخلات الأمنية العنفية "أدت إلى المس بالحق في الحياة" في كل من أحداث آسفي وآسا بمثابة اقرار من الدولة بمسؤوليتها في مقتل عضو الجماعة كمال العماري.
الجماعة أكدت أن ما تضمنه عرض ادريس اليزمي أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، يوم الإثنين الماضي، عن وضعية حقوق الإنسان والحريات بالمغرب وخصوصا الشق المتعلق ب "الحق في التظاهر السلمي" حين تحدث عن "الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة أحيانا مما تسبب في بعض الحالات في المس بالحق في الحياة،" مشيرا في ذلك إلى أحداث آسفي (ماي 2011)، وأحداث آسا .
هذا التصريح رأت فيه الجماعة "إقرارا واضحا ومباشرا، فإنها المرة الأولى التي تعترف فيها مؤسسة رسمية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، وأمام البرلمان، بمسؤولية الدولة في "المس بالحق في الحياة" في بعض الحالات ومنها وفاة الشهيد كمال عماري بعد أن تعرض للاعتداء من طرق القوات العمومية".
وكانت جماعة العدل والإحسان قد نظمت مؤخرا وقفة أمام البرلمان للمطالبة بكشف حقيقة وفاة كمال العماري، وذلك في الذاكرة الثالثة لوفاته بمدينة آسفي بعد مشاركته في مسيرة لحركة 20 فبراير يوم 29 ماي2011 ،أكدت الجماعة أنه تعرض خلالها "لقمع مفرط من طرف سبعة عناصر من الأمن، الذين انهالوا عليه ضربا وركلا ورفسا خلال المسيرة، ليخلف هذا الاعتداء إصابات خطيرة على مستوى الرأس وكسرا في الرجل اليمنى وكدمات على مستوى الوجه ورضوضا كذلك في جميع أنحاء الجسم خاصة على مستوى الصدر، لتكون النتيجة النهائية لهذا القمع الشرس استشهاده." تقول الجماعة.
هذا في وقت هددت هيئة دفاعه في ندوة صحافية نظمتها يوما واحدا بعد ذكرى وفاته مطلع الشهر الحاري، بإمكانية اللجوء إلى القضاء والمؤسسات الدولية ضد الدولة المغربية، وذلك لكون ترافعها من أجل معرفة الحقيقة في مقتل الضحية" قد وصل إلى الباب المسدود، بسبب رفض الجهة القضائية المعنية تمكين هيئة الدفاع من حقها في الحصول على نسخة من وثائق القضية لكي تتمكن من القيام بعملها بما تقتضيه مهامها القانونية."