جماعة العدل والإحسان: لأول مرة تعترف مؤسسة رسمية بمسؤولية الدولة بالمس بالحق في الحياة وهذا ردنا

أهم ما جاء في رد فعل جماعة العدل والاحسان عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، هذه الجملة:" بغض النظر عن اللغة الناعمة المستعملة وعدم تسمية حتى ضحايا القمع بأسمائهم، وبصرف النظر عن خلفيات وسياقات ومرامي هذا الإقرار المحتشم، فإن هذه تعتبر المرة الأولى التي تعترف فيها مؤسسة رسمية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، وأمام البرلمان، بمسؤولية الدولة في "المس بالحق في الحياة" في بعض الحالات، ومنها وفاة الشهيد كمال عماري في آسفي يوم 2 يونيو 2011 بعد أن تعرض للاعتداء من طرق القوات العمومية. وهذا النص الكامل لرد فعل جماعة ياسين، كما جاء في موقعهم الالكتروني.
اعترفت الدولة أخيرا، وإن بشكل محتشم وغير مباشر، بمسؤولية أجهزتها الأمنية عن قتل شهيد الحراك المغربي كمال عماري عضو جماعة العدل والإحسان بأسفي، الذي وفاته المنية يوم 2 يونيو 2011 بعد أن تعرض للاعتداء من طرق القوات العمومية.
الاعتراف المحتشم جاء على لسان السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدم تقريرا أمام مجلسي البرلمان أمس الاثنين 16 يونيو 2014، يرصد خلاصة عمل المجلس خلال الفترة الممتدة من مارس 2011 إلى غاية متم سنة 2013.
ففي سياق حديثه عن وضعية حقوق الإنسان والحريات بالمغرب، رصد التقرير تحت عنوان "الحق في التظاهر السلمي" عددا من "حالات التوتر التي ترتَّبتْ عنها انتهاكاتٌ لحقوق الإنسان" ، ومنها أحداث آسفي (ماي 2011).
وهكذا أقر التقرير ب"الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة أحيانا مما تسبب في بعض الحالات في المس بالحق في الحياة (آسفي وآسا) والمس بالسلامة البدنية لبعض المحتجين وخاصة في صفوف النساء والقاصرين ومداهمة بعض المنازل خارج القانون وأيضا تعرض بعض عناصر القوات العمومية للعنف" .
وبغض النظر عن اللغة الناعمة المستعملة وعدم تسمية حتى ضحايا القمع بأسمائهم، وبصرف النظر عن خلفيات وسياقات ومرامي هذا الإقرار المحتشم، فإن هذه تعتبر المرة الأولى التي تعترف فيها مؤسسة رسمية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، وأمام البرلمان، بمسؤولية الدولة في "المس بالحق في الحياة" في بعض الحالات، ومنها وفاة الشهيد كمال عماري في آسفي يوم 2 يونيو 2011 بعد أن تعرض للاعتداء من طرق القوات العمومية.
وقال التقرير أنه المجلس سجل تنظيم 23121 تجمعا ومظاهرة سنة 2011 و20040 تجمعا ومظاهرة سنة 2012 غطت كل التراب الوطني، كما لاحظ أنها "قد حافظت على طابعها السلمي ولم تشهد عنفا إلا في حالات محدودة جدا" .
يذكر أن كمال عماري، عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة أسفي، قد تعرض يوم 29 ماي 2011 لقمع مفرط من طرف سبعة عناصر من الأمن (الصقور) الذين انهالوا عليه ضربا وركلا ورفسا خلال مسيرة 20 فبراير بالمدينة، ليخلف هذا الاعتداء إصابات خطيرة على مستوى الرأس وكسرا في الرجل اليمنى وكدمات على مستوى الوجه ورضوضا كذلك في جميع أنحاء الجسم خاصة على مستوى الصدر، لتكون النتيجة النهائية لهذا القمع الشرس استشهاد كمال عماري يوم الخميس 02 يونيو 2011 بمستشفى محمد الخامس بأسفي.
وكانت جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري قد نظمت، شهر أواخر ماي المنصرم وبداية يونيو الحالي، سلسلة من الأنشطة والفعاليات تخليدا للذكرى الثالثة لاستشهاده تحت شعار "الإنصاف، الحقيقة، جبر الضرر".