في وقت تشير البيانات الرسمية إلى استقرار معدل البطالة سنة 2019 في حدود 9.2 في المائة، ما يعني 1.107.000 عاطل عن العمل بالمملكة، توقع التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي تفاقم الوضعية في المغرب خلال السنة الجارية بشكل غير مسبوق متضررة من تداعيات فيروس كورونا الذي سبب شللا في مجمل القطاعات الإنتاجية الوطنية، حسب التوقعات التي تضمنها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فيرتقب أن تصل نسبة البطالة في المغرب إلى 12.5 في المائة، ما يعني زيادة بواقع 3.3 في المائة من سنة لأخرى. ومقابل هذه الزيادة توقع خبراء الصندوق أن يتضاءل معدل البطالة في السنة المقبلة 2021، إلى 10.5 في المائة فقط، بفضل استعادة دورة الحياة لعدد من الأنشطة المشغلة لليد العاملة بالمغرب. وإلى الآن، لم يصدر أي إحصاء دقيق عن عدد المغاربة الذين فقدوا عملهم بسبب الحجر الصحي الذي فرضه تفشي كورونا فيروس، وتبقى الأرقام الوحيدة المتوفرة هي تلك التي تخص المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أنها لا تهم سوى جزء يسير من مجموع العاملين بالقطاع الخاص أو في القطاعات غير المهيكلة. وكانت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة كشفت في خلاصات دراستها المنشورة الأسبوع الماضي، توقعت أن تؤدي الأزمة الصحية الحالية وتداعياتها على المقاولات إلى خسارة ملايين المغاربة لمناصب شغلهم، على اعتبار أن 90 في المائة من أصل 5 ملايين مقاولة مغربية صغيرة جدا وصغيرة متوسطة الحجم هي اليوم، في حالة جمود، ما يعني أن 15 مليون شخص أضحوا في وضعية عطالة. وكشفت معطيات عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن ما يُقارب 62 في المائة من المقاولات المغربية المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي صرحت بتضررها من تداعيات كورونا فيروس المستجد. وجرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض ب 134 ألف مقاولة تضررت من جائحة كورونا، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى غاية فبراير 2020؛ وهو ما يقارب نسبة 62 في المائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق. أما عدد الأجراء المتوقفين عن العمل، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد بلغ عددهم 810 آلاف أجير من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة. ووفق محمد بنشعبون، فإن مقاولتين من أصل 3 مقاولات صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، بينما تفيد الإحصائيات بتوقف عن العمل بالنسبة إلى أجير واحد من أصل 3 أجراء. الأرقام التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد لا تشمل سوى التصاريح المتعلقة بشهر مارس الماضي، إذ يرتقب أن يرتفع عدد المقاولات التي تصرح بتوقف نشاطها في أبريل الجاري إلى زهاء مليون مقاولة. وكان صندوق النقد الدولي توقع في التقرير عينه أن يمر المغرب بحالة من الركود خلال السنة الجارية بسبب التراجع الكبير في الصادرات والسياحة وتحويلات المهاجرين، والتوقف المؤقت للنشاط الاقتصادي. وذكر الصندوق أن سيناريو الركود الاقتصادي بالمملكة، التي سحبت 3 مليارات دولار من خط السيولة والوقاية، مرجح رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات لزيادة الإنفاق الصحي ودعم مؤسسات الأعمال والأسر، مشيرا إلى أنه سيظل على تواصل وثيق مع المغرب لمتابعة جهوده في التعامل مع أثر الجائحة. فضلا عن هذا يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الحساب الجاري ويتم تسجيل انخفاض في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى المغرب عام 2020، موردا أن “المغرب سيحتفظ بمستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية عقب الحصول على التمويل من خط الوقاية والسيولة”.
