مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية يدخل حيز التنفيذ ويصدر في الجريدة الرسمية

بعد مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد أمس السبت، بشكل استثنائي، على تمديد حالة الطوارئ الصحية، التي تعرفها البلاد إلى يوم 20 ماي المقبل، دخل المرسوم حيز التنفيذ، اليوم الأحد، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم رقم 2.20.330، المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، الصادر في عدد اليوم من الجريدة الرسمية، على إسناد تنفيذ مقتضيات التمديد إلى كل من وزيري الداخلية، والصحة، كل فيما يخصه، لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك إلى غاية 20 ماي المقبل.
وبمقتضى القرار المذكور سيمضي المغاربة شهرًا إضافيًا تحت الحجر الصحي، ضمنها قرابة ثلاثة أسابيع من شهر رمضان.
وكشفت وزارتا الصحة، والداخلية، أمس، أن تمديد حالة الطوارئ، التي أعلنتها السلطات، ستعرف استمرار جميع الإجراءات الوقائية، والزجرية، المعمول بها في إطار المرحلة الأولى من حالة الطوارئ الصحية، مع تكييفها، كلما اقتضى الأمر ذلك، حمايةً للصحة العامة للمواطنات، والمواطنين.
وقال بلاغ مشترك للوزارتين إن "المرحلة الثانية من الطوارئ الصحية ستعرف مواصلة الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية، والأدوية، وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة، والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق، ونجاعة مسالك التوزيع".
وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشير المصدر ذاته إلى أن السلطات العمومية تهيب بكل مواطنة، ومواطن بضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال، وأعوان السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم، ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها.