جدل مشروع قانون “تكميم الأفواه” يصل إلى البرلمان والأزمي: سننتصر لحرية الرأي وماعرفناش علاش هاد القانون..لا الآن ولا مستقبلا!

وصل الجدل حول قانون “تكميم الأفواه”، اليوم الخميس، إلى البرلمان، حيث استغل برلمانيون في كلماتهم باسم الفرق، خلال جلسة التصويت على النصوص الجاهزة، الفرصة لتوجيه انتقادات للمشروع.
وقال ادريس الازمي، في كلمته أمام مجلس النواب باسم فريق العدالة والتنمية، منتقدا مشروع قانون “تكميم الأفواه”، أن هذه “المسودة ماشي وقتها” بحكم الإجماع الذي يعيشه المغاربة وسط جائحة كورونا، مضيفا “لم نتوصل بأي شيء في البرلمان والحكومة تقول إنها ليست نهائية”.
وأكد الأزمي أن القوانين يجب أن تستجيب للمقتضيات الدستورية للحريات والحقوق، معلقا على النقاش الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بالقول “أحيي النقاش العمومي، وسننتصر لاحترام الحقوق والحريات بروح المسؤولية المواطنة، وحرية الفكر والرأي مضمونة” و”ماعرفناش علاش هاد القانون لا الآن ولا المستقبل باستثناء ما يتعلق بالأمن”.
رغم الانتقاد الذي جاء على لسان عدد من النواب في جلسة اليوم لمشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن الخلافات السياسية كانت حاضرة في خطابهم، حيث اعتبر شقران أمام، رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كلمته أمام مجلس النواب منتقدا وزراء العدالة والتنمية الذين خرجوا بتوضيحات حول هذا القانون “رجل الدولة هو من يضع الدولة في قلبه، والحكومة يجب أن تتواصل ولا تسمح لمن يشوشون لتوجيه المسار في اتجاهات أخرى”.
وتبرأ أمام من مضامين المشروع التي أثارت مضامينه الكثير من الجدل، وقال: “عندنا قيم ومشروع لمصلحة المواطن، وأي أمر يخالف القيم لا يمكن إلا أن نكون ضده”.