بأربعة ملايين درهم.. الحكومة تُموّل جمعيات محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق العاملة

خصصت الحكومة المغربية غلافاً مالياً برسم سنة 2019، قدر بأربعة ملايين درهم لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق المرأة في العمل.
وقال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في خطاب للعمال، بمناسبة العيد الأممي للشغل، إن هذا الدعم المالي يأتي في إطار “اهتمام الحكومة بحماية حقوق الفئات الخاصة، خاصة النساء والأطفال، واقتناعا منها بدور المجتمع المدني في المساهمة في هذا المجال”.
وأشار أمكراز إلى أنه تم إبرام 19 اتفاقية شراكة مع الجمعيات، “11 منها في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وثمانية في مجال حقوق المرأة العاملة”، فضلاً عن تعزيز “نقط الارتكاز على المستوى الجهوي الخاصة بمراقبة تشغيل الأطفال، وظروف اشتغال المرأة”، من خلال تخصيص زيارات تفتيشية.
وذكر وزير الشغل أنه تم إقرار الزيادة في الإيرادات، بنسبة 20 في المائة لضحايا حوادث الشغل من دوي الإرادات العمرية، في إطار تجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة، من خلال المصادقة على المرسوم رقم 9.19.770 الصادر في 8 أكتوبر 2019.
وأكد أمكراز أنه تم إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية، لدى منظمة العمل الدولية، هيَ الاتفاقيات رقم 97، و102، و187، ومباشرة مسطرة عرض اتفاقية العمل الدولية رقم 190، وعرض توصية العمل الدولية رقم 206 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل لسنة 2019 على السلطة التشريعية،
وأشار إلى أن الحكومة أعدت 11 تقريراً حول تطبيق اتفاقيات العمل الدولية والعربية، فيما تدرس إمكانية التصديق اتفاقيات أخرى، “مما سيمكن من ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتقوية مكانة المغرب إقليمياً ودولياً في مجال النهوض بحقوق الإنسان”.