“الإستقلال” يطالب بالصرامة في تطبيق الطوارئ.. ويسجل اختلالات في توزيع “الدعم”

عبرت قيادة حزب الاستقلال عن انتقادها الشديد لطريقة تدبير الحكومة لعدد من الملفات، في ظل جائحة كورونا، وانعكاساتها السلبية على المستويات الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وفي بلاغ، صادر عن اللجنة التنفيذية للحزب، التي انعقدت، على الواقع الافتراضي، أمس الثلاثاء، طالبت قيادة الاستقلال بمزيد من الصرامة في تطبيق حالة الطوارئ، وعدم التراخي في التصدي لبعض الممارسات غير المقبولة، سواء من طرف الأفراد، أو الوحدات الانتاجية، التي لا توفر وسائل الوقاية والسلامة الصحية في أماكن العمل.
وفيما يخص ملف المغاربة العالقين في الخارج، اعتبر الحزب أن الحكومة لا تتعامل إلى حد الآن مع هذا الموضوع الحساس بما يستلزمه من تقدير، وتدبير متناسبين مع حجم المعاناة، التي لايزال يخلفها في صفوف الأفراد، والأسر المتضررة.
وحسب البلاغ نفسه، فإن الحكومة لم تقدم أية رؤية لحل هذا المشكل، باستثناء ما عبر عنه رئيسها سعد الدين العثماني من إمكانية عودتهم مباشرة بعد فتح الحدود، و”هو تحصيل حاصل، ويجسد سياسة الهروب إلى الأمام، التي تنهجها الحكومة في هذا الموضوع” يضيف البلاغ.
وفي هذا الصدد، دعت قيادة الحزب، الحكومة إلى طمأنة هذه الفئة من المواطنين واعتماد مخطط مستعجل لتأمين عودة المواطنين العالقين، وكذا الطلبة المغاربة بالخارج، والإسراع في برمجة رحلات استثنائية في ظرف زمني معقول، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في المغرب، واتخاذ جميع التدابير الوقائية، والشروط الصحية، واللوجستيكية اللازمة لذلك.
كما سجلت اللجنة وجود “اختلالات” عرفها تدبير موضوع الدعم المالي، والعيني لفائدة الأسر المعوزة والمتضررة، حيث أشارت إلى حرمان عدد من الأسر من منظومة الدعم الاستثنائي، سواء للحاملين لبطاقة راميد، أو لغير الحاملين لها، والمشتغلين في القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى الفلاحين البسطاء، والكسابة، داعية في هذا الإطار إلى اعتماد الشفافية اللازمة في تدبير هذا الملف، والتجاوب الفوري مع تظلمات المواطنين، وتعميم الاستفادة على جميع الأسر المعنية، وفي المقابل العمل على زجر بعض ممارسات الغش، والتدليس في التصاريح، التي قدمها بعض الأطراف.
وفي موضوع التعليم عن بعد، سجلت قيادة الاستقلال أنه أفرز شكلا جديدا من التمييز، والفئوية بين التلاميذ يتسع حسب المستوى الاجتماعي، والوسط الترابي، والقدرات الاقتصادية، والمالية للأسر، إذ إن أبناء الأسر الفقيرة، والتلاميذ في العالم القروي يعانون صعوبات كبيرة، تحرمهم من الحق في الولوج إلى التعليم عن بعد على قدم المساواة مع زملائهم، في ظل ضعف الإمكانيات المادية، وهشاشة شروط المتابعة، والتحصيل الدراسي، وغياب التفاعلية، وبعض الآليات البيداغوجية المتعارف عليها داخل القسم.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى إطلاق برنامج خاص للاستدراك، وتقوية قدرات التلاميذ في بداية السنة المقبلة، وتثمين الزمن الدراسي، والقيام بالتعبئة البيداغوجية الضرورية لسد الخصاص في التأطير والتكوين، الناتج عن انتشار جائحة كورونا.
كما دعت قيادة الميزان إلى إشراك الأحزاب السياسية، والنقابات، والمنظمات الاقتصادية، ومؤسسات الحكامة، والديمقراطية التشاركية، وغيرها من القوى الحية في صياغة المخطط الاقتصادي، والاجتماعي لمرحلة ما بعد كورونا، على أن يتماشى مع الاختيارات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه الملك، وأن يتجاوز الطابع الظرفي، أو المدى القصير. كما تؤكد على إعمال التدرج الترابي والقطاعي في رفع حالة الحجر الصحي.
وفي المقابل، دعت الحكومة إلى اعتماد لغة الصراحة، والحقيقة، وعدم تقديم أنصاف الحلول، ما يخلق الارتياب، والشك في قراراتها، والعمل على تقوية التواصل الحكومي، والتجاوب الفوري مع تطلعات المواطنين، وانتظاراتهم بكل مسؤولية.