حماة المال العام يراسلون الوكيل العام للملك لتسريع التحقيق في قضايا “فساد” في جماعتي بني ملال والفقيه بنصالح

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بالتدخل، من أجل تسريع وتيرة البحث التمهيدي في قضايا “فساد” تتعلق ببلدية بني ملال، والفقيه بنصالح.
واعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفرع الجهوي الدارالبيضاء- سطات، في بلاغ لها، أنها راسلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بشأن شكايتين “الأولى تتعلق ببلدية بني ملال، والثانية ببلدية الفقيه بنصالح” بخصوص التدبير العمومي فيهما، الذي عرف انحرافا في تطبيق القانون.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجمعية طالبت الوكيل العام للملك بالتدخل من أجل تسريع وتيرة البحث التمهيدي، وفرض سيادة القانون، وتحقيق العدالة، والأمن القضائي.
وأشارت الجمعية نفسها، إلى أن المكتب يساوره قلق كبير، وتخوف من أن يشكل أي تأخير أو تعطيل لمجرى البحث التمهيدي، واستغلال ظروف الطوارئ الصحية كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب، وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، حسب البلاغ.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تقدمت بشكايتين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قبل أسابيع، بخصوص بلديتي الفقيه بنصالح، وبني ملال، تتعلقان بشبهة وجود اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية فيهما، وهي الاختلالات، التي كانت سببا في عزل رئيس بلدية بني ملال، أحمد شدا، من طرف القضاء الاداري.