نساء “العدل والإحسان” تطالبن بمتابعة مغتصب المغربية العالقة في مليلية المحتلة

طالب القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، الجمعة، بمتابعة الجاني المتهم على خلفية اغتصاب مواطنة مغربية عالقة في مدينة مليلية المحتلة، منذ إغلاق معابر المدينتين المحتلتين، في 13 مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.
كما طلبت نساء “العدل والإحسان”من المسؤول عن تأخير عودة المغاربة العالقين ب” الانحناء أمام بشاعة الجرم، والاعتراف بالفشل في تدبير المرحلة، وسوء إدارته لها”، كما يحدث، حسب بلاغ القطاع “في أي بلد ديمقراطي يحترم نفسه، ومواطنيه، حيث يقدم المسؤولون استقالاتهم بالجملة، تعبيراً عن تحملهم المسؤولية فيما حدث”.
وقال التنظيم النسائي للجماعة، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن ما تعيشه المغربيات العالقات في مليلية المحتلة هو “نتيجة طبيعية لتفتت الأخلاق، وانهيار القيم تحت أقدام الهوس الدوابي، حتى بِتنا نرى من البشاعة، والقبح ألواناً، وأضاف: “نساء عالقات في بقعة الوطن المستباح، فلا عجب أن تستباح أجساد بعضهن، وتتحول أداة لهو للّاهين العابثين”.
وأشارت نساء العدل والإحسان، في البلاغ، الذي عنونه ب”العالقات في أرض الوطن”، إلى أن عدد المغتصبات لا يحدث فرقاً في النازلة، التي ستظل، حسب تعبيرهن، !وصمة عار محفورة في جبين من يديرون البلد، وجرحاً سيظل غائراً في جسد الوطن المثخن بسهام الداخل والخارج”، سواء ارتبط الحدث باغتصاب جماعي، أو اغتصاب مغربية واحدة من طرف حفار قبور.
وأدان بلاغ القطاع النسائي “تلكؤ السلطات المغربية في الرد عن استفسارات المواطنين بخصوص وضعية العالقين بشكل واضح ومسؤول، واتخاذ تدابير للإجلاء التدريجي، وإعادة العالقين بأمان إلى أهليهم وذويهم”، معتبراً ما حدث للمواطنة ضحية الاغتصاب “مِن تداعيات هذا التماطل في حل ملف العالقين، وهو ذاته السبب وراء ما تتعرض له النساء من كل أشكال المعاناة اليومية في مقرات الإيواء، التي كشفت هذه الجريمة عن افتقادها للحماية، والأمان”.
وحمل البلاغ ذاته المسؤولية للحكومة بسبب ما وصفته ب”التقاعس” عن نجدة مواطنيها العالقين بسبب الوباء “لا سيما من كان منهم في وضعية خاصة كحال اللاجئات إلى جوار الأموات”، مطالباً بمتابعة الجاني في هذه الجريمة “اللاأخلاقية”، وعدم الاتجار في أعراض المغاربة بالصمت.
كما دعا البلاغ إلى الإسراع في حل ملف العالقين “قبل أن يستفيق المغاربة على مأساة أخرى، يتسبب فيها التماطل في هذا الملف”، مبدياً رفض الجماعة “استغلال ظرف الجائحة، وتحميله مسؤولية الفشل، وتبرير ضياع الحقوق وانتهاكها”، واعتبر أنه “لا أهمية ولا قيمة لإدارة لا تجعل كرامة المواطن فوق الاعتبارات”.
وكانت سلطات مدينة مليلية المحتلة قد علقت على ادعاء بالتعرض للاعتداء الجنسي، تقدمت به مغربية من ضمن العالقين، الذين تم إيواؤهم في مسجد المدينة.
وأوضحت السلطات، حسب وسائل إعلام إسبانية، أن الأمر يتعلق بموظف في البلدية، مكلف بحفر القبور في المقبرة الخاصة بالمسلمين، اتهمته مغربية بالاعتداء الجنسي عليها.
يذكر أن العشرات من المغاربة لايزالون عالقين في مدينة مليلية المحتلة، وسبق لعدد منهم، خصوصاً النساء، أن ظهرن في مقاطع فيديو يناشدن السلطات المغربية التدخل لإعادتهن، وأطفالهن من المدينة المحتلة، متحدثات عن ظروف إيوائهن غير الإنسانية.
وكان المغرب قد سارع، بعد ساعات من تسجيل وفاة مغربية داخل ملجأ للعالقين، إلى تنظيم أول رحلة عودة، شملت مائتي شخص، إلا أنه لم ينظم بعدها أية رحلة مماثلة، بعد التأكد من تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف العائدين من المدينة المحتلة.