تفاصيل تقرير أصدره المجلس الوطني للصحافة عن التغطية الإعلامية في زمن الجائحة

رصد المجلس الوطني للصحافة الاختلالات، التي شابت العمل الصحافي إزاء جائحة كورونا، مسلطا الضوء على حالات السطو، والأخبار الكاذبة، وحالات تحريض عن العنف، وحماية القاصرين.
وقال المجلس في تقريره المرحلي حول أخلاقيات مهنة الصحافة، خلال جائحة كورونا، أنه سجل طوال مدة حالة الطوارئ الصحية، العمل المهني الإيجابي، الذي تقوم به الصحافة، والإعلام بالمغرب إزاء جائحة فيروس كورونا، ومدى الالتزام، والنضج، الذي أبان عنه المهنيون.
ووصف المجلس الخروقات، التي رصدها، خلال عمل الصحافيين في الجائحة، أنها معزولة، واستثناء، بالنظر إلى حجم انخراط الصحافة المغربية، وتغطياتها لكل ما يتعلق بالوباء، مفضلا رصد الخروقات، وعرض أمثلة عنها في هذا التقرير من أجل التنبيه إليها وطرحها للنقاش داخل الجسم الصحفي من أجل تعزيز احترام مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
وقال المجلس إن عددا من المنابر الإعلامية أقدمت على السطو على مواد صحفية لمنابر أخرى، دون الإشارة إلى مصادرها، ووصل الأمر في الحالات، التي جرى رصدها حد التحايل لإخفاء الهوية البصرية لمصدر هذه المواد، منها بث موقع لفيديو صور بتقنية المباشر من شاشة التلفاز، بشكل يخفي الهوية البصرية للقناة الناقلة، مصدر المادة الصحفية، وعمل الموقع على وضع هويته البصرية الخاصة على الفيديو، كما قام زملاء باستعمال مواد محررة، أو مصورة لزملاء آخرين في المهنة، ونشرها من دون إذن منهم.
ووقف تقرير المجلس عند احترام الحق في الصورة، والحياة الخاصة، وقال إنه خلال مواكبة منابر إعلامية لتدخلات السلطات العمومية، وتوقيف أشخاص يشتبه في خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، خصوصا في الصحافة الإلكترونية، رصد في العديد من المناسبات عدم حرص عدد من المنابر على حماية صورة هؤلاء الأشخاص، واحترام حياتهم الخاصة، بحيث كان بعضهم يظهر في بعض هذه الفيديوهات بوجه مكشوف، أو بشكل يسمح بالتعرف عليه، حتى في الحالات، التي كان فيها احتجاج، وتعبير صريح عن رفض التصوير من الموقوفين، لم تأخذ جميع الاحتياطات لحجب ملامح الأشخاص المعنيين لاحقا، خلال نشر مقاطع الفيديو.
ونبه المجلس إلى أن هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى المساءلة، وقد يكون فيها، بالإضافة إلى المس بالحق في الصورة، مس بمبدأ قرينة البراءة، وتشهير بهؤلاء الأشخاص، مذكرا بأن عدم احترام الحق في الصورة يعد خرقا لأحكام ميثاق أخلاقيات المهنة، موصيا بفتح النقاش في هذا السياق بشكل يمكن أن يفضي إلى دليل عملي خاص، يستحضر الاجتهادات الدولية في هذا المجال، من بينها اجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بخصوص القضايا المتعلقة بالمادة الثامنة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، خصوصا في علاقتها بحرية التعبير، والصحافة.
وشجب المجلس الخروقات، التي قال إنها تسيء إلى الجسم الصحفي، وأدان ما يقدم عليه بعض من أفعال، لا تمت للصحافة، وقواعدها بصلة، مثل “المعاملة اللاأخلاقية، والحاطة من الكرامة، التي تعرض لها مواطن بحار في فيديو بث على أحد المواقع المحلية بآسفي”.
ودعا المجلس السلطات العمومية، للعمل على تعزير الجهود، للتصدي لكل من ينتحل صفة صحفي، من خلال التأكد الدائم من حمل كل من يقدم نفسه على أنه صحفي، لبطاقة الصحافي المهني، التي يمنحها المجلس الوطني للصحافة.