بالتزامن مع تخليد العالم لليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات، والاتجار غير المشروع فيها، الذي يصادف 26 يونيو من كل سنة، كشف حقوقيون مأساة تعثر وصول الشباب إلى العلاج من الإدمان، ما يؤجل حلم عودتهم إلى الحياة الطبيعية لسنوات، ويبخر أحلامهم على حافة انتظار فرصة علاج. ونقل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، حالة الشاب محسن، الذي يبلغ من العمر 28 سنة، من مدينة تطوان، تعاطى المخدرات القوية، عندما كان يتابع دراسته في السنة الثانية بكالوريا عام 2014، بسبب رواج سوق المخدرات أمام باب الثانوية، ورغبة منه في الاقلاع عن الادمان، والعودة إلى صفوف الدراسة، قصد القطب الطبي في مركز طب الادمان بتطوان لتلقي العلاج، حيث تم تسجيله في لوائح الانتظار منذ عام 2014، رفقة أزيد من 1500 شخص، لا زالون ينتظرون دورهم من دون جدى، فتبخر حلم محسن في العلاج، كما تبخرت أحلامه في العودة إلى صفوف الدراسة والاندماج الاجتماعي. يرجع محسن، حسب المصدر ذاته، سبب عدم تلقيه العلاج الى عشوائية التسيير، التي يعرفها القطب الطبي في مركز علاج الادمان بما في ذلك تملص بعض الأطر الطبية وشبه الطبية عن القيام بواجباتها. وإذا كان محسن لا يزال في لوائح الانتظار منذ عام 2014، بينما أحلامه تتبخر يوميا في العلاج، وعودته إلى حياته الطبيعية، فإن محمد ليس أفضل حال منه، إذ على الرغم من تلقيه العلاج البديل "الميثادون"، إلا أن ذلك يتم في خرق واضح للبروتكول العلاجي، الذي تعتمده وزارة الصحة، والذي ينص على أن مريض الادمان يخضع لفحص البول الفجائي، أو الدوري للبحث عن المواد المخدرة، وأن الجرعة الواجب أخذها إلى المنزل تسلم في عبوات صحية، وتتناسب، وعدد الأيام المسموح بها، ولا يسمح قطعا بأخذ جرعتين أو أكثر في عبوة واحدة. وقال محمد إن القطب الطبي في مركز طب الادمان في تطوان، الذي تديره وزارة الصحة، لا يحترم البروتكول العلاجي، الذي اعتمدته، إذ لا يخضع مريض الادمان لأي فحص فجائي، أو دوري للبول، للبحث عن المواد المخدرة، ويسلم له دواء الميثادون" في قارورات بلاستيكية من الحجم الكبير، لا تحترم المعايير المنصوص عليها، كما لا يوجد أي تتبع طبي من طرف طبيب الادمان، من أجل النقص أو الزيادة في الجرعات، ما يجعل مريض الادمان طبيب نفسه، يحدد جرعاته، ويقوم ببيع الكميات الفائضة لباقي مرضى الادمان، ما انعش سوق "الميثادون" في جنبات المركز. واستغرب مرصد الشمال لحقوق الإنسان خرق وزارة الصحة للبروتكول العلاجي، الذي تعتمده مع غياب التدبير المعقلن، والصارم لمواردها البشرية ،بتطبيق القوانين الجاري بها العمل، على الرغم من وقوف العديد من اللجن على تلك الخروقات المدونة في تقارير رسمية، ظلت حبيسة الرفوف إلى الآن، طالبا التدخل العاجل لتصحيح اختلالاتها، ووقف تلك الخروقات، ومعالجتها، وتقديم خدمات صحية ذات جودة تضمن لمرضى الادمان حقهم في العلاج، وتعيد الاعتبار لهاته المؤسسة الصحية، والاجتماعية.
