عبد الحق بلشكر يكتب: أزمة الأسر والمدارس الخاصة

لم تكلف وزارة التربية الوطنية نفسها عناء التدخل بشكل حاسم لمعالجة اندلاع أزمة ثقة خطيرة في علاقة الأسر بالمدارس الخاصة، بسبب الخلاف حول أداء واجبات التمدرس بعد اعتماد «التعليم عن بعد». فمن جهة، تطالب الأسر بتخفيض واجبات التمدرس، لأن تعاقدها مع المدارس قائم على أساس التعليم الحضوري، وضمن شروط بيداغوجية محددة، في حين تتشبث المدارس بأداء الواجب الشهري، معتبرة أن إلغاء التعليم الحضوري خارج عن إرادتها. وأمام هذه الأزمة، فإن العديد من الأسر لم تؤدِّ مستحقات المدارس الخاصة، ما بات يهدد الدخول المدرسي المقبل.
اندلعت هذه الأزمة عندما قررت الوزارة الوصية توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول بدءا من 16 مارس الماضي، لمواجهة تفشي وباء كورونا، داعية الأطر الإدارية والتربوية إلى ضمان الاستمرارية البيداغوجية عن طريق «التعليم عن بعد». ورغم عدم توفر المدارس على بنية رقمية فعالة للتعليم عن بعد، فإنها وظفت وسائل التواصل الاجتماعي، وشرع الأساتذة في إرسال الدروس والتمارين إلى التلاميذ طيلة الفترة التي حددتها الوزارة، والتي انتهت في 28 يونيو. وبغض النظر عن تقييم نجاعة هذا النوع من التعليم، الذي ألقى بالمسؤولية على الأسر لتتبع أبنائهم يوميا ومراقبة استيعابهم للدروس وإنجازهم للتمارين خلال الحجر الصحي، فإن المدارس الخاصة اعتبرت أن من حقها أن تستخلص كل المستحقات الشهرية، معتبرة أن التعليم الحضوري ألغي بسبب قوة قاهرة. لكن هناك مدارس بادرت من تلقاء نفسها إلى تخفيض نسب يصل إلى 50 و30 في المائة، وهناك مدارس أعفت جميع الآباء من أداء رسوم شهر يونيو، لكن معظم المدارس، الكبرى على الخصوص، تمسكت برفض أي تخفيض، واشترطت اعتماد تخفيضات وتسهيلات فقط لمن فقد دخله، شريطة الإدلاء بورقة من صندوق الضمان الاجتماعي تفيد الاستفادة من تعويضات صندوق كوفيد19.
تحولت هذه الأزمة إلى مواجهة مع المدارس الخاصة وتهجم وتنظيم احتجاجات ووقفات أمام بناياتها، وفي المقابل، قام بعض مديري المدارس بالإدلاء بتصريحات تهدد الأسر، وهو تطور مؤسف، كان يمكن تفاديه. وزارة سعيد أمزازي وقفت مكتوفة اليدين، بدعوى أنها لا يمكن أن تتدخل في العلاقة التعاقدية بين الأسرة والمدرسة الخاصة، وأن القانون لا يسمح لها بالتدخل، مكتفية بمطالبة الأكاديميات بالقيام بوساطة بين المدارس والأسر، وفعلا نجحت بعض الوساطات في حل الأزمة بالاتفاق على تخفيض رسوم التمدرس، لكنها فشلت في العديد من الحالات التي لاتزال عالقة.
أمام هذا الوضع، فإن مصلحة التلميذ والتلميذة باتت مهددة خلال الدخول المدرسي المقبل الذي يتسم بالغموض. فهناك أسر تلوح بنقل أبنائها إلى التعليم العمومي، كما أن هناك مدارس صغيرة ومتوسطة تشتكي، وتلوح بأنها غير قادرة على فتح أبوابها في العام الدراسي المقبل. فهل ستبقى الوزارة صامتة تجاه هذا الوضع؟
لقد عرف التعليم الخصوصي في المغرب تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مستفيدا من تدهور المدرسة العمومية، كما استفاد من حرية تحديد الأسعار بعيدا عن رقابة الدولة، حيث وصل عدد المدارس الخاصة إلى 5800 مدرسة، يدرس بها مليون و200 ألف تلميذ، من أصل حوالي 8 ملايين في التعليم العمومي، علما أن التعليم الخصوصي يشكل نسبة كبيرة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط تصل إلى حوالي 40 و50 في المائة في الابتدائي والإعدادي.
رابطة التعليم الخاص سبق أن أعلنت أنها دعت المدارس إلى إعفاء الأسر التي تضررت من الجائحة وفقدت مورد رزقها، شريطة الإدلاء بما يفيد فقدان الدخل. لكن وضعية الأسر تجاه المدارس مختلفة، فهناك أسر فقدت دخلها كليا، وهناك أسر فقدت دخلها جزئيا، بسبب تخفيض الأجور من لدن عدة شركات. وهناك فئة ثالثة، ومعظمهم موظفون، رفضوا أداء الواجب الشهري لأنهم يعتبرون أن «التعليم عن بعد» ليس هو «التعليم الحضوري»، وأن أساس التعاقد مع المدرسة جرى الإخلال به لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين، وبالتالي، لا يمكن أن تؤدي الأسرة ما عليها من التزامات تعاقدية في وقت عجزت فيه المدرسة عن تنفيذ التزاماتها بسبب قرار توقيف الدراسة الذي اتخذته السلطات، ودعوا إلى تخفيض رسوم التمدرس.
وأمام هذه الأزمة، فإنه أصبح ملحا أن تخرج الوزارة القانون الجديد المنظم للتعليم الخصوصي، والذي نص عليه القانون الإطار المتعلق بمنظومة التعليم، لتوضيح العلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة في حال اعتماد التعليم عن بعد، وفي انتظار ذلك، فإنه من المحتمل أن تعرض هذه المنازعات على القضاء. وفي هذه الحالة، فإن الفصل 338 من قانون الالتزامات والعقود واضح، فهو ينص على أنه «إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين، ودون أن يكون المدين في حالة مطل، برئت ذمة هذا الأخير، ولكن لا يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف الآخر»، أي أن أقصى ما يمكن أن يحكم به القاضي في هذه الحالة هو تقدير قيمة «التعليم عن بعد».