خرج محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عن صمته بخصوص قضية عدم تسجيل المستخدمين مكتب المحاماة الذي أسسه، وعدم استفادتهم سابقا من التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي. وأقر أمكراز بوقوعه في "مخالفة" قانونية بعدم تسجيل 2 من المستخدمين الذين عملو معه، معبرا عن تفهمه لتناول القضية إعلاميا، لكنه هاجم الأحزاب والقيادات السياسية في حملة ضده، رغم "أنها متورطة في "جنح" و"جنايات" وليس في مجرد مخالفات" يقول أمكزار.
وأوضح أمكراز خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية -الإفتراضية- لملتقى الصحراء، الذي تنظمه شبيبة العدالة والتنمية، أنه لم يبدأ بالإشتغال في مكتب المحاماة موضوع الجدل إلا في سنة 2016، مشيرا إلى أن العناصر التي اشتغلت معه في المكتب الناشئ، لم تكن مستقرة مهنيا، وأن أقدم المستخدمين بالمكتب التحق به سنة 2017، فيما لم تلتحق الكاتبة إلا سنة 2019. وأشار أمكراز إلى أنه لم يعد يدير المكتب منذ تسميته وزيرا للشغل والإدماج المهني، حيث تكلف زميل له بمهمة تدبيره قانونيا ، وهو المحامي الذي تكلف بإتمام الملف القانوني للمكتب، بعد تسوية وضعه مع مديرية الضرائب، ثم بلغ مرحلة تسوية الوضع مع صندوق الضمان لاإجتماعي، معتبرا أن هذه المرحلة الأخيرة أخذت وقتا، وتوقفت خلال فترة الجائحة. وأشار أمكراز إلى أن المكتب قام بتسوية وضعية المستخدمين بأثر رجعي، بأداء جميع مستحقات صندوق الضمان الإجتماعي، مؤكدا أنه لم يمارس أي ضغط لتسريع العملية، رغم أنه يرأس المجلس الإداري للصندوق. مشددا في الوقت ذاته أنه وخلال مرحلة تدبيره للمكتب كان يؤدي للأجراء والمتدربين لديه أكثر بكثير مما يفرضه القانون كحد أدنى للأجور. الوزير هام من أسماهم "المناضلين المأجورين" التابعين لبعض الأحزاب التي هاجمته على خلفية هذه القضية، معتبرا أن المغاربة يعرفون ملفاتهم وأنه مستعد للحديث فيها بوضوح.
