محمد أمكراز يعترف بما يعرف إعلاميا بفضيحة « الضمان الإجتماعي »

علق وزير التشغيل والإدماج المهني؛ محمد أمكراز،على القضية المتعلقة بصندوق الضمان الإجتماعي، قائلا "نقول إن هذه مخالفة من الناحية القانونية، لكن لماذا لا ينتقد هؤلاء المنتقدين من ارتكبوا الجنح والجرائم والجنايات في السياسة"، معتبرا أنه من "غير المعقول إنتقاد مثل هذه الأخطاء".
وأوضح أمكراز؛ خلال كلمته في افتتاح ملتقى الصحراء؛ المنظم من طرف شبيبة العدالة والتنمية بجهات الصحراء: "أنا لم أسوي وضعية المستخدمين في مكتبي، بل الأستاذ المكلف بتسيير هذا الأخير؛ هو من أقدم على ذلك"، مضيفا "أشهد الله أنني لم أتصل بأي موظف في صندوق الضمان الإجتماعي، من أجل تسريع وثيرة تسجيل هؤلاء الأجراء".
وأكد وزير التشغيل والإدماج المهني، أن مكتبه أقدم على تسوية وضعية جميع المستخدمين بأثر رجعي، وهذا معناه أنهم إستفادوا جميعا من حقوقهم، كما أخذ صندوق الضمان الإجتماعي حقه"، مشيرا إلى أن "مفتشي الضمان الإجتماعي افتحصوا المكتب، بدون علمه ولم يتدخل، كما لم يحجب أية معلومة عنهم".
وشدد أمكراز على أن "جميع المستخدمين في مكتبه الخاص بمهنة المحاماة بأكادير، يتقاضون أجورا أكثر من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى بعض الإمتيازات"، مشيرا إلى أن "المتدربين في مكتبه يتقاضون تعويضا، أكثر من المنصوص عليه في القانون".
وخلص أمكراز، إلى أن "علاقته القانونية بمكتب المحاماة؛ إنتهت منذ اليوم الأول من تعيينه وزيرا للتشغيل والإدماج المهني، وذلك لأن القانون المنظم للمحاماة والقانون المنظم لأشغال الحكومة، يمنعان الجمع بين المنصبين"، مؤكدا أن زميلا له هو من يدبر أمور المكتب، وهو المسؤول من الناحية القانونية وفي جانب تسوية الوضعية مع الضرائب"، وفق المتحدث.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية علقت على قضية عدم تصريح كل من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، بعُنصرين من مستخدميهم لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، حيث اعتبرت ذلك « مخالفة للقانون ».
وبهذا الخصوص أصدرت الأمانة العامة لحزب « المصباح » بلاغا، الجمعة 3 يوليوز الجاري، أشارت فيه إلى أن ما تورط به وزيرا « بيجيدي » يعتبر بمثابة « مخالفة قانونية، ما دام التصريح بالمستخدمين يبقى واجبا في الأصل على المشغل »، في حين أكدت أن الرميد وأمكراز « لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية »، دائما وفق البلاغ.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد التوصل « بتقريري لجنة النزاهة والشفافية »، و »بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل اللجنة »، حيث مثل الوزيران أمام لجنة النزاهة والشفافية في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات.
ويشار الى أنه أثيرت ضجة حول العاملين في مكتب وزير التشغيل محمد أمكراز، هل يستفيدون من التصريح في الضمان الاجتماعي أم لا؟ لكن محاميا مكلفا بالمكتب رد بأن جميع العاملين في المكتب مسجلون، قبل أن يتم نشر معطيات تفيد بأن مكتب أمكراز قام بتسجيل شخصين عاملين لديه في الآونة الأخيرة، أي بعد اندلاع قضية كاتبة الرميد.