قدّمتها شركة أمريكية ضد OCP.. شكاية تهدد الصادرات المغربية من الفوسفاط نحو أمريكا

يواجه المكتب الشريف للفوسفاط معركة قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف صادراته من الفوسفاط ومشتقاته. ففي 26 يونيو 2020 قدمت شركة أمريكية تُسمى The Mosaic Company، شكاية ضد صادرات المكتب الشريف للفوسفاط، موجهة إلى وزارة التجارة الأمريكية ولجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC، تدعي فيها، أن الحكومة المغربية تقدم دعما "غير عادل" لعملية إنتاج الفوسفاط المغربي، وتطالب بفرض "رسوم تعويضية" على واردات أسمدة الفوسفاط الذي يصدره المكتب الشريف.
وتسمح قوانين الولايات المتحدة، للمنتجين المحليين أن يلتمسوا من الحكومة فتح تحقيق بشأن حصول مصدرين أجانب على دعم من دولهم، ما يمكن من فرض رسوم إضافية إذا قررت وزارة التجارة الأمريكية، أن السلع المستوردة مدعومة، وإذا قرر مركز التجارة الدولية أن الصناعة المحلية تأثرت بسبب هذه الواردات.
وتستهدف الشكاية أسمدة الفوسفاط التي يصدرها المكتب الشريف للفوسفاط بجميع أنوعها صلبة أو السائلة، وقدمت عريضة الشكاية لائحة بجميع هذه الأنواع المعنية.
وتأتي هذه الشكاية في وقت بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من الأسمدة الفوسفاطية من المغرب 751 مليون دولار عام 2019. وبغض النظر عن مدى صحة الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع الفوسفاط، فإن التحقيقات التي سيجري فتحها في الولايات المتحدة الأمريكية بناء على الشكاية، يمكن في حالة تأكيد ادعاءاتها، أن تؤدي إلى فرض رسوم إضافية على صادرات الفوسفاط المغربي. وسيكون على المستوردين الأمريكيين، أداء واجبات نقدية عن كل عمليات الاستيراد من الفوسفاط المغربي بعد صدور القرار. كما يمكن تطبيق ذلك بأثر رجعي لمدة 90 يوما، قبل تاريخ نشر القرار. وفي حالة تحقق ذلك، فإنه سيؤثر على صادرات المكتب إلى أمريكا.
هذا، وجرى وضع جدولة زمنية للنظر في الشكاية. إذ بعد إيداعها في 26 يونيو 2020، يُنتظر أن يأخذ مسارها حوالي 10 شهور، بحيث ينتظر صدور القرار النهائي بشأنها في أبريل 2021، لكن سيتم اتخاذ قرار أولي يحسم بشأن جدية الشكاية والتحقق مما إذا كانت الصناعة الأمريكية تضررت أو أصبحت مهددة فعلا، بسبب صادرات الفوسفاط المغربي. وهذا القرار سيُتخذ خلال 45 يوما من إيداع الشكاية. كما سيجري تنظيم جلسة استماع عمومية بعد 21 أو 23 يوما من إيداع الشكاية، ومن المنتظر أن تكون هذه القرارات الأولية أساسية لمعرفة كيف ستتطور هذه القضية.
ولمعرفة طبيعة فحوى الشكاية تواصلت الجريدة مع المكتب الشريف للفوسفاط للحصول على توضحيات، لكنها لم تتلق بعد مرور 24 ساعة أي رد.
للإشارة، يتوفر المغرب على 70 في المائة من احتياطي الفوسفاط العالمي، لكن أسعار الفوسفاط الخام تراجعت في السنوات الأخيرة، مقابل ارتفاع قيمة صادرات الأسمدة، ما جعل المكتب الشريف للفوسفاط، يتوجه لرفع إنتاج الأسمدة من 3 مليون طن سنة 2005، إلى 12 مليون طن سنة 2018.
وسبق لمصطفى التراب، المدير العام، أن أكد لأعضاء لجنة المراقبة المالية، بمجلس النواب أنه ابتداء من 2007 جرى وضع استراتيجية جديدة تمتد من 2008 إلى 2018، تهدف إلى الرفع من إنتاج الأسمدة من 3 مليون طن سنويا إلى 12 مليون طن، وذلك لمواجهة تحدي تراجع أسعار الفوسفاط الخام في الأسواق الدولية، مقابل ارتفاع أسعار الأسمدة، (في 2012 مثلا، وصل سعر الفوسفاط الخام إلى 200 دولار للطن، في حين أن الأسمدة وصل سعرها إلى نحو 650 دولارا للطن). واحتاجت هذه الاستراتيجية إلى استثمارات بقيمة 10 مليار دولار على مدى 10 سنوات. ولتوفير هذه التمويلات اعتمد المكتب على تمويل ذاتي بقيمة 7 مليار دولار، وتمويلات من الأسواق الخارجية بقيمة 2.7 مليار دولار، والأسواق المالية الوطنية ب1.2 مليار دولار.