شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، في اجتماع عبر تقنية "المناظرة المرئية"، ضم وزراء خارجية الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية. وشارك في هذا الاجتماع، فضلا عن بوريطة، وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين. كما شارك في الاجتماع وزراء خارجية الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عمان، رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودولة الكويت، العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية. واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أرض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم إذا تم تنفيذه. وتوج هذا الاجتماع بإصدار بيان عبر عن رفض الدول العربية لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، محذرا من خطر الضم باعتباره خرقا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين ولكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل. وشدد البيان على الوقوف الكامل إلى جانب الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. وأكد وزراء الخارجية العرب في هذا الصدد، على ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مبدين استعدادهم الكامل لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات، في إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل. ودعوا إلى التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002 وكل القمم التي تبعتها، والتي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، والتي أكدت على استعداد جميع الدول العربية اعتبار النزاع العربي-الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل، عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وعاصمتها القدس الشرقية. وسجلوا في هذا الصدد التمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية والذي يعتبر أن حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل. وحذر البيان من أن تنفيذ إسرائيل قرار الضم سيؤجج الصراع وسيغذي التطرف، مبرزا ضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام، عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين، وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة. وخلص البيان إلى ضرورة استمرار العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم ، ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية، وخيارا استراتيجيا عربيا.
