قدمت الحكومة، اليوم الأربعاء، مروع القانون التعديلي لقانون المالية، بعد جائحة كورونا التي فرضت على الحكومة أخذ تأثير الجائحة على الفرضيات الاقتصادية بعين الاعتبار. المشروع، قدمه اليوم الأربعاء، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، حيث بسب الخطوط العريضة للمشروع الحكومي، موجها دعوة لكافة الشركات الاجتماعيين، للمساهمة في هذا الورش. وقال بنشعبون، إن مشروع قانون المالية المعدل تمرين ديمقراطي يعد الأول من نوعه، ويترجم حرصا للتنزيل السليم للقانون وصدقية توقعات قانون المالية السنوي، وخطوة لإشراك المؤسسة التشريعية، على ضوء ما فرضته أزمة كورونا من انخفاض للمداخيل وتغير للفرضيات، وما يتوجب من ترتيب للأولويات. ويقول وزير المالية، إن مشروع قانون المالية المعدل، يرتكز على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل تآثيرات الجائحة، وتقديم الدعم للمقاولات المتضررة لاستعادة نشاطها التدريجي، وتسريع الإصلاحات الإدارية. مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020يشير إلى فرضية تراجع حجم الطلب العالمي الموجه للمغرب، دون منتجات ومشتقات الفوسفاط، بنسبة 20 في المائة، في سياق يتسم بشكوك قوية بشأن تطور النمو والتجارة العالميين، علاقة بتوقف النشاط الاقتصادي والاضطرابات على مستوى سلاسل التوريد العالمية، ما سينجم عنه انخفاض كبري في صادرات السلع والخدمات. وتخلص الحكومة إلى أن اعتماد قانون مالية معدل لسنة 2020 أصبح ضروريا لأسباب عدة من ضمنها الامتثال لأحكام الفصل 77 من الدستور التي تنص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة، واحترام مبدأ صدقية الميزانية الذي ميليه القانون التنظيمي رقم 13.130 لقانون المالية، ولا سيام المادة 10 منه، وكذا التغيير المهم الذي طرأ على الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة عند إعداد قانون المالية لسنة 2020.
