بعد غضبة سكان المناطق الجبلية التي واجهها مؤخرا رئيس جهة فاس-مكناس محند العنصر، عقب رفضه عريضة تطالب بإحداث قطب سياحي مندمج بالمنطقة الجبلية "لبويبالن"، تستفيد منه أزيد من 50 جماعة قروية بأقاليم تازة وصفرو وبولمان، بحجة عدم توفر الجهة على مصادر للتمويل؛ وجد العنصر نفسه مجددا وسط موجة غضب ثانية أكثر وقعا، وهذه المرة بسبب طلبه قرضا بقيمة 30 مليون دولار من المجموعة المالية الدولية «SFI» التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وفي هذا السياق، عاشت المجموعات الخاصة بالمجتمع المدني والفاعلين السياسيين ومتتبعي الشأن المحلي بالجهة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال ال24 ساعة التي سبقت موعد عقد دورة يوليوز جرت أطوارها يوم أول أمس الاثنين، عقب خروج قضية القرض من البنك الدولي للعلن، (عاشت) على إيقاع الاحتجاج و"هاشتاكات"وجهت مدفعيتها الثقيلة صوب مجلس الجهة ورئيسها القيادي بحزب الحركة الشعبية، محند العنصر، حيث انتقد الغاضبون توجه مجلس جهتهم إلى "إغراقها" بمديونية ثقيلة، عبر طلب العنصر وأغلبيته المكونة من أحزب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، وبمساندة من فرق المعارضة لأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة و الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، ثلاثة قروض دفعة واحدة، وصل مجموع قيمتها المالية، بحسب ما كشفت عنه مصادر "أخبار اليوم"، إلى 112 مليار سنتيم، موزعة على صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 46 مليار سنتيم، وقع بخصوصه اتفاق السنة الماضية لتمويل مشاريع برامج التنمية الجهوية في مجال تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، يليه قرض بقيمة 36 مليار سنتيم، كانت الجهة طلبته السنة الماضية أيضا من صندوق التمويل الإفريقي لتنفيذ جزء من مخطط "عقد برنامج"CONTRAT- PROGRAMME، الذي أبرمته الجهة مع الدولة لإحداث مناطق لوجيستيكية ضواحي فاس "منطقة راس الماء"، ومكناس بمنطقة "ويسلان"، وصفرو بالحي الصناعي ل"عين الشكاك" والحاجب، بهدف تحسين التنافسية وجاذبية الجهة في مجال الاستثمار، وصولا إلى القرض الثالث ب30 مليون دولار، أي حوالي 30 مليار سنتيم. وكشفت المصادر عينها أن القروض الثلاثة التي ينتظر أن تدخل إلى الميزانية العامة لمجلس الجهة قبل نهاية السنة الجارية، رفعت مديونية الجهة حتى الآن على عهد رئيس مجلسها الحالي إلى 112 مليار سنتيم، تضاف إليها المديونية التي خلفها مجلس الرئيس السابق، والوزير الاستقلالي السابق محمد الدويري خلال تدبيره شؤون جهة "فاس – بولمان" آخر مجلس في النظام الجهوي السابق، إذ ترك ما قدره 12 مليار سنتيم، حيث وصلت مديونية جهة فاس إلى ما مجموعه 124 مليار سنتيم، وهو ما اعتبره المتتبعون وخصوم العنصر وأغلبيته، إغراق الجهة في ديون كبيرة رهنت ميزانية الجهة ومداخيلها، في مقابل حصيلة متواضعة ظل العنصر وأنصاره بمجلس الجهة يدافعون عنها، ويتحججون بتزايد احتياجات عمالات وأقاليم الجهة الشاسعة جلها عالم قروي. وفي مقابل موجة الغضب العارمة التي واجهها رئيس الجهة في قضية قرض البنك الدولي من قبل الرافضين له، وتهديدهم بتحويلها إلى احتجاجات أمام مقر الجهة بعد مرور الجائحة، نجح العنصر في حضرة والي الجهة سعيد ازنيبر، خلال التئام دورة يوليوز لمجلس الجهة، في الحصول على موافقة المجلس بالإجماع أغلبية ومعارضة، حيث صوتوا على قرار يمكن العنصر من إبرام اتفاق قرض من الصندوق الدولي ب30 مليون دولار، أي حوالي 30 مليار سنتيم. وسيخصص هذا القرض، بحسب العرض الذي قدمه رئيس الجهة خلال دورة أول أمس الاثنين، وهو يتحدث عن المقتضيات الأساسية المنصوص عليها في هذا القرض، لتدبير جائحة كورونا ومواصلة معركة مواجهة الفيروس، عبر تجهيز المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بالجماعات الترابية الكبرى بعمالتي فاسومكناس وباقي أقاليم الجهة، خُصص لها غلاف مالي من قرض البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دولار، فيما رُصد الجزء الباقي من نفس القرض (20 مليون دولار) لتمويل مشاريع الطرق والمنشآت الفنية ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، منها 97 مشروعا أسندت عملية الحسم فيه ومجال تنفيذه لعمال الأقاليم التي تضم جماعات ترابية محسوبة على العالم القروي، وهو ما قوبل بتحفظات صادرة عن بعض مستشاري مجلس جهة فاس وفاعليها السياسيين، الذين أبدوا تخوفهم من تحول هذه المشاريع إلى صناديق سوداء في يد رجال السلطة، قد يتحكمون فيها ويستثمرونها سياسيا قبل الاستحقاقات الانتخابية لفائدة جهات سياسية دون أخرى، وفق ما نقله ل"أخبار اليوم" مصدر محسوب على أغلبية رئيس الجهة. وزاد المصدر عينه أن الشروط الصعبة والقاسية التي وضعتها المجموعة المالية الدولية ضمن خانة المقتضيات الأساسية لعقد اتفاقية القرض، جعلت مجلس العنصر يُخفض مبلغ القرض الذي طلبه من 36 مليون دولار إلى 30 مليون دولار، أي حوالي 300 مليون درهم، ما تسبب في التخلي عن عدد من المشاريع غير القابلة للتنزيل منذ البداية، لتفادي عمولات وفوائد التأخير بالعملة الصعبة، التي اشترطها البنك الدولي في حال تعثر الشروع في فتح أوراش المشاريع موضوع التمويل المخصص من هذا القرض، الذي سيمتد على 15 سنة بنسبة تتراوح ما بين 2% و%2,25 بالمائة تؤدى بالعملة الصعبة، علاوة على حصول المجموعة المالية الدولية، عند إبرام اتفاقية القرض بينها وبين المجلس، في حال حصل العنصر على تأشيرة وزارة الداخلية على قرار دورة يوليوز ليوم أول أمس الاثنين، (سيحصل البنك الدولي) على 300 مليون سنتيم مباشرة بعد توقيع القرض كعمولة أولية، تليها عمولة بنفس المبلغ سنويا خارج مبلغ قيمة القرض المستحقة، لضمان البنك الدولي التزام جهة فاس بتنفيذ شروط القرض، وأولها تنزيل المشاريع الممولة من قبل القرض في آجالها القانونية، انتهاء بحصول المحامين الدوليين المشرفين على تنفيذ عقد القرض على مبلغ 150 ألف دولار، وهي شروط وصفها المنتقدون الغاضبون ب"المستنزفة" لميزانية الجهة ومستقبلها التنموي، الذي بات، كما يقولون، تحت يد البنك الدولي وتوجيهاته لضمان استرداد قرضه والفوائد المترتبة عنه بالعملة الصعبة.
