صنَّف تقرير حديث للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، المملكة المغربية من ضمن أكثر عشرة دول اقتراضا في العالم سنة 2014. لتصبح بذلك الدولة الأكثر مديونية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. واحتل المغرب، وفق تقرير مجموعة البنك الدولي الذي تتوفر عليه هسبريس، المرتبة السَّابعة من بين عشر دول الأكثر اقْتِراضا من البنك الدولي، بمديونية تبلغ قيمتها 1096 مليون دولار (أزيد من مليار دولار) السنة الحالية. إلى ذلك، صنَّف ذات التقرير دولة البرازيل على رأس قائمة الدول الأكثر مديونية عالميا بمبلغ تعدى 2019 مليون دولار، متبوعة بالهند ب 1975 مليون دولار، ثم الصين ب 1615 مليون دولار فأوكرانيا ورومانيا والفلبين. فيما احتلَّت تونس المرتبة العاشرة عالميا ب 426 مليون دولار، كثاني دولة عربية أكثر اقتراضا بعد المغرب. وأشاد ذات التقرير بقُدرة المغرب على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيزها، مشيرا إلى تَقديمه قرضا للمغرب من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة بقيمة 250 مليون دولارا. إضافة إلى استفادتِه من قرض بقيمة 300 مليون دولار من أجل تنمية أسواق رأس المال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ناهيك إلى قرض بقيمة 300 مليون دولار أخرى توصل بها المغرب لدعم سياسات التنمية المعنية بالنمو الأخضر الشامل للجميع والمسانِدةِ لتحقيق نمو مستدام في المناطق القروية. البنك الدولي الذي يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلدان الشريكة والمتتبع لمدى التزام ذات الدول بتحقيق النتائج المتوخاة، أوضح أن المغرب من ضمن البلدان المؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير فقط، وذلك بعد تمكنه من زيادة معدلات التعليم الإعدادي إلى 65 بالمئة عام 2012 مقابل 52 بالمئة عام 2009. يورد التقرير. وإجمالا، وافق المدراء التنفيذيون للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي على تقديم حولي 40.8 مليار دولار من المساعدات المالية سنة 2014، منها قروض بحوالي 18.6 مليار دولار مقدمة من طرق البنك الدولي لإنشاء والتعمير ومساعدات تزيد قيمتها على 22.2 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.
