قررت المحكمة الابتدائية في إمنتانوت، أمس الاثنين، تأجيل محاكمة عون سلطة "مقدم"، إلى غاية 27 يوليوز الجاري من أجل إعداد دفاعه. وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في إمنتانوت قد قررت، الجمعة الماضي، متابعة عون سلطة برتبة "مقدم"، الذي يشتبه في تورطه في تزوير شهادة سكنى، والارتشاء، في حالة اعتقال. وفي تفاصبل القضية، حسب مصادر "اليوم 24′′، فإن المصالح الأمنية أحالت عون سلطة على أنظار النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في إمنتانوت، لتورطه في قضية إصدار وثيقة إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة، تتعلق بشهادة السكنى، التي منحها لفائدة سيدة قاصر يشهد أنها تقطن في جماعة آيت هادي، وذلك من أجل إعداد ملف الزواج. المصدر ذاته أشار إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المشتبه فيه تهم التزييف، والتزوير في محرر عرفي، والارتشاء، واحتجاز بدون وجه حق عقودا، ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة استغلال النفوذ، والحصول بغير حق على اختام حقيقية، واستعمالها بطريق الغش. وكانت الأبحاث المنجزة، التي باشرتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، قد بينت أن شهادة السكنى، التي يتضمنها ملف الزواج مشكوك في صحتها، لكون الخاطب، والمخطوبة يتحدران من مدينة الدارالبيضاء، إذ استدعي عون السلطة المذكور، للاستماع إليه بناء على تعلميات النيابة العامة.