قررت المحكمة الابتدائية في إمنتانوت، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة عون سلطة "مقدم"، إلى غاية 3 غشت المقبل من أجل إعداد دفاعه. وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في إمنتانوت قد قررت، الأسبوع قبل الماضي، متابعة عون سلطة برتبة "مقدم"، الذي يشتبه في تورطه في تزوير شهادة سكنى، والارتشاء، في حالة اعتقال. وفي تفاصيل القضية، حسب مصادر "اليوم 24′′، فإن المصالح الأمنية أحالت عون سلطة على أنظار النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في إمنتانوت، لتورطه في قضية إصدار وثيقة إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة، تتعلق بشهادة السكنى، التي منحها لفائدة سيدة قاصر، يشهد أنها تقطن في جماعة آيت هادي، وذلك من أجل إعداد ملف الزواج. المصدر ذاته، أشار إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المشتبه فيه تهم التزييف، والتزوير في محرر عرفي، والارتشاء، واحتجاز من دون وجه حق عقودا، ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة استغلال النفوذ، والحصول بغير حق على اختام حقيقية، واستعمالها بطريق الغش. وكانت الأبحاث المنجزة، التي باشرتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، قد بينت أن شهادة السكنى، التي يتضمنها ملف الزواج مشكوك في صحتها، لكون الخاطب، والمخطوبة ينحدران من مدينة الدارالبيضاء، إذ استدعي عون السلطة المذكور، للاستماع إليه بناء على تعليمات النيابة العامة.