بنك المغرب: ديون الأبناك المتعثرة تجاوزت مبلغ 70 مليلر درهم خلال 2019

في سياق تباطؤ النمو الاقتصادي، قال بنك المغرب في تقريره السنوي، إن القروض المتعثرة الأداء تنامت لتصل إلى 70 مليار درهم، لترتفع بذلك نسبة التخلف عن الأداء إلى 7.5 في المائة.
وبلغت نسبة ارتفاع القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي 4.8 في المائة، بفعل تسارع القروض الممنوحة للمقاولات إلى 5.6 في المائة، وتباطؤ تلك المقدمة إلى الأسر إلى 3.6 في المائة.
وأشار بنك المغرب في تقريره السنوي السادس عشر حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2019، إلى أن ودائع الزبناء، عرفت نموا محدودا في 2.9 في المائة ارتباطا بانخفاض الودائع لأجل، الذي تزامن مع تنامي التداول النقدي.
وكان قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قال في يناير الماضي في ندوة بمجلس النواب، حول تمويل الاقتصاد الوطني، أن "الديون المتعثرة أصبحت تمثل 7,7% من مجموع القروض، أي ما يعادل 10% لدى المقاولات، و8% لدى الأسر".
وعلى صعيد القطاعات، بلغت نسبة الديون المتعثرة أكثر من 20% في كل من قطاع النسيج والسياحة ومواد البناء، بحسب والي بنك المغرب، مضيفا، "استدعت هذه الديون تخصيص مؤونات بلغت 57 مليار درهم".
وأوضح المسؤول البنكي، أن "عملية تحصيل الديون البنكية، تواجه مجموعة من الصعوبات، خاصة أن المساطر القضائية لا تسهل حلّ مشكلة الديون المتعثرة".
وأشار آنذاك، إلى أن البنوك، "تقوم تحت إشراف بنك المغرب، بتدارس مجموعة من التدابير الرامية إلى تقليص محفظة الديون المتعثرة، لاسيما من خلال مسطرة التسنيد".