مرصد دولي لحقوق الإنسان يشكك في التهم الجنسية الموجهة لعمر الراضي

أعرب المرصد الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقه تجاه الاعتقال الجديد للصحافي عمر الراضي، معتبراأن هذا التوقيف «يأتي في سياق التحرش القضائي المستمر والممتد ضد عمر الراضي من لدن السلطات المغربية»،مذكرا بسلسلة التحقيقات التي تعرض لها الراضي من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول «شبهات التجسسوتلقي تمويلات خارجية من جهات لها علاقة بجهات استخباراتية»، وفق بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قبل أن يجري توقيفه بسبب «شكاية حول اغتصاب وضعت لدى الدرك الملكي حول أحداث جرت في ليلة12/13 يوليوز المنصرم»، يقول المرصد.
«تزامن شكاية الاغتصاب ضد الصحافي عمر الراضي، موضوع التحقيق، والسياق المغربي، حيث تعرضت العديد منالأصوات المنتقدة لمضايقات تنتهك الحياة الخاصة، يدعو إلى الحذر تجاه التهم الموجهة ضد عمر الراضي. إذا كان الأمريتعلق بتضليل يستهدف إخراس هذا الصحافي، فهذا سيشكل مرحلة جديدة مقلقة جدا من استهداف حرية التعبيروالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب»، يقول المرصد في البيان الصادر من جنيف وباريس أول أمس الاثنين، ويضممواقف ثلاث هيئات دولية هي: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمرصد الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسانوالمنظمة العالمية ضد التعذيب.
«إن أي استغلال من هذا القبيل للنضال ضد الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى ضد النساء يمكن أن يكون أنيكتسي خطورة جسيمة في ما يتعلق بالنساء ضحايا هذه الأنواع من العنف، حيث غالبا ما يقع التشكيك في أقوالهن. كلمة النساء يجب أن تسمع، ويجب اتخاذ عقوبات ضد مرتكبي العنف الجنسي والتميز على أساس الجنس بعد تحقيقاتمفصلة ومستقلة»، يقول المرصد، ليضيف رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قائلا: «لا جدال في أن كل اتهامبالاغتصاب يجب أن يكون موضوع تحقيق شامل ودقيق، ووضع شكاية ضد عمر الراضي في الوقت الذي كان ضحيةالسلطات المغربية على مدى شهور يدفع إلى التساؤل حول احتمال أن تكون هذه التهمة باطلة وموجهة من أجل ضربمصداقية الصحافي»، داعيا إلى فتح «تحقيق معمق ومستقل ونزيه وشفاف في هذه القضية».
وبعدما سرد البيان المشترك كل المتابعات القضائية التي تعرض لها عمر الراضي منذ قضية التغريدة التي حكم عليه فيهابأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مرورا بالتحقيق الأخير الذي تلى تقرير منظمة العفو الدولية، والذي يزعم تعرضهاتف الصحافي لتجسس السلطات المغربية، إلى واقعة المطعم والمتابعة ب«السكر العلني» بعد مشادة مع صحافياتهم الراضي منبره بتعقبه والتحرش به والتشهير به، أورد (البيان) على لسان المنظمة العالمية ضد التعذيب أن«السلطات المغربية تضايق منذ شهور عمر الراضي من أجل محاولة إخراسه، وإذا ظهر أن تهمة الاغتصاب حبكتهاالسلطات، فالأمر سيكون بالغ الخطورة، من الناحية القضائية، وكذلك من الناحية الأخلاقية والسياسية والاجتماعية. إنقضية المرأة وحقوق النساء ينبغي ألا تُستغل من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضي السلطة».
ويعد مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان شريكا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأيضا المنظمة العالمية ضدالتعذيب، ويعملون على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعتبر المنظمة العالمية ضد التعذيب والفدرالية الدولية لحقوقالإنسان عضوا بآلية الاتحاد الأوروبي من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
من جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن عمر الراضي، داعية إلى «الكف عن تضليلالرأي العام، وعن تسخير القضاء والصحافة المأجورة وقضايا النساء العادلة للتضييق والتشهير بالأقلام الحرة ومتابعتهابتهم أخلاقية وجنسية»، قائلة إن «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق وأعربت عن قلقها في قضايا مماثلة، كقضيةالصحافي سليمان الريسوني، وخشيتها من أن تصبح هذه القضايا حلقة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابعالأخلاقي، والتي أضحت أسلوبا مثيرا للدولة المغربية في استهدافها نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين،والمنتقدين أو المعارضين أو المعربين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وفساد بعض أجهزتها أو مؤسساتها، خصوصا أن هذهالقضية تنضاف إلى جملة من القضايا من النوع ذاته، تتعلق بمتابعة صحافيين بتهم أخلاقية، منددة ب«حملة التشهيرالمتواصلة ضد عمر الراضي».