دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى الكف عن ما وصفته ب"تظليل الرأي العام وتسخير القضاء والصحافة المأجورة وقضايا النساء العادلة للتضييق والتشهير بالأقلام الحرة ومتابعتها بتهم أخلاقية وجنسية". وجاء ذلك في بلاغ للجمعية والذي تطالب من خلاله بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي. موضحة أن "الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال ومتابعة الراضي اكتست طابعا تعسفيا وانتقاميا نظرا لأنه كان بإمكان النيابة العامة، في غياب حالة التلبس، أو أية أدلة، عدا ادعاء المشتكية بالاغتصاب في شكايتها، أن تباشر التحقيق معه في المنسوب له وإحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح، خصوصا وأنه لم يسبق أن تخلف عن أي استدعاء بمجرد توصله به ويتوفر على كافة ضمانات الحضور، وأن الزمن كان قبيل عيد الأضحى، حيث تم الإفراج عن العشرات من المعتقلين، سياسيين وحق عام، وهو ما لا يترك مجالا للشك للطابع الكيدي لفعل الاعتقال". وأضافت الهيئة الحقوقية، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف كما جاء ببلاغها ليوم الأربعاء 29 يوليوز، قررت توقيف الصحافي عمر الراضي وإحالته على قاضي التحقيق، للتحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب" المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي، وأيضا كما نصت على ذلك ببلاغها حرفيا أنه و"في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر، بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بالتماس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية؛ بهدف المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية؛ بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي". وبناء عليه، تضيف الجمعية، تم "إيداع الصحافي عمر الراضي السجن على ذمة التحقيق في القضيتين، حيث أحيل على جلسة الاستنطاق التفصيلي بتاريخ 22 سبتمبر المقبل، والحال أنه مادام أن الأمر لا يعدو كونه مجرد اشتباه، وأن بإمكان التحقيق تأكيده أو دحضه، كان بالإمكان أن يتم التحقيق مع الصحفي عمر الراضي وهو في حالة سراح تفعيلا وضمانا لحقه في محاكمة عادلة ومراعاة للظرفية التي تصادف قرب عيد الأضحى، وانتشار كوفيد 19 وما تعرفه السجون من اكتظاظ، ومن خطر احتمال نقل أو الإصابة بالعدوى". وبحسب المصادر ذاتها، فإن "ما يرجح الطابع الكيدي لأمر الاعتقال والتهم الموجهة للصحافي عمر الراضي، وخصوصا التخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من الخارج، هو تاريخ بداية التحقيق معه، والذي جاء مباشرة بعد صدور تقرير من منظمة العفو الدولية، يتهم السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي باستخدام برنامج إسرائيلي". وكشفت المصادر ذاتها، أنها "قد سبق وأن أعربت عن قلقها ونبهت من خشيتها، في قضايا مماثلة كقضية الصحافي سليمان الريسوني، من أن تصبح مثل هذه القضايا حلقة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا مثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وفساد بعض أجهزتها أو مؤسساتها، خصوصًا وأنّ هذه القضية تنضاف إلى جملة القضايا من نوعها ، تتعلق بمتابعة صحفيين بتهم أخلاقية، فإنها وهي تعتبر أن من حق كل مواطن/ة اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانتصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب". وأدانت الجمعية الحقوقية "الحملة التشهيرية الممنهجة والمغرضة التي استهدفت الصحافي عمر الراضي أسابيع قبل اعتقاله، الموجّهة من لدن مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة والتي وصلت حد اللحاق به لأي مكان يقصده واستفزازه وافتعال خصومات معه وتلفيق تهمة له". معبرة عن رفضها لما اعتبرته "أسلوب تضليل الرأي العام من أجل استدرار تعاطفه باستغلال قضايا النساء العادلة، من قبيل رفض وإدانة الاعتداء الجسدي والجنسي على النساء".
