قضية الطفل عدنان تعيد الجدل حول تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب

هزت قضية الطفل "عدنان" الرأي العام الوطني. فبعدما انتشرت النداءات للبحث عنه إثر اختفائه الاثنين الماضي، عثر عليه جثة هامدة مدفونة في منطقة خالية بالقرب من بيت أسرته، حيث كشفت مديرية الأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الطفل عدنان تعرض لاعتداء جنسي قبل قتله من طرف المشتبه فيه ودفنه.
هذه الجريمة البشعة التي لقيت تنديدا واسعا من طرف المغاربة، أعادت الدعوات لتطبيق عقوبة الإعدام ضد مغتصب وقاتل عدنان، معتبرين أنه لا عقوبة تردع الاعتداء الجنسي على الأطفال سوى الإعدام، بينما اعتبرت فئة أخرى أن الدعوة لتطبيق عقوبة الإعدام تحركها نزعة انتقامية، ليس الهدف منها الإنصاف وتطبيق العدالة، مستشهدين بدول مازالت تطبق عقوبة الإعدام لكن نسبة الإجرام لديها مرتفعة، واعتبر المدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام أننا نحتاج إلى قوانين تمنع كل أشكال التخفيف أو العفو من العقوبة أو ما تبقى منها بالنسبة لجرائم اغتصاب وقتل الأطفال.
ورغم أن القانون الجنائي المغربي يتضمن عقوبة الإعدام كعقوبة أصلية، إلا أنها لم تنفذ منذ 1993، رغم صدور أحكام بالإعدام في القضايا المتعلقة بالقتل العمد أو الإرهاب.
إدريس الكنبوري، الباحث في الحركات الإسلامية، اصطف إلى جانب المدافعين عن تطبيق عقوبة الإعدام، حيث قال: "الذين يرفضون عقوبة الإعدام يرفضون الاعتراف بالكرامة الإنسانية"، مسترسلا: "لا مكان للفلسفة العمياء في هذا النقاش، لأن الواقع يتحدى الفلسفة، لديك طرفان: القاتل والقتيل، إما أنك ترفض الإعدام دفاعا على الكرامة الإنسانية للقاتل، أو أنك توافق عليها دفاعا على الكرامة الإنسانية للقتيل وذويه".
وتابع الكنبوري أن "الذين يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام يمارسون جريمة إنسانية وأخلاقية بأوسع معاني الكلمة، جريمة أدبية مقابل الجريمة المادية للقاتل الفعلي، فهم شركاء للمجرم ضد ذوي القتيل"، مردفا أن "المجني عليه عندما يتوجه ناحية العدالة فلأنه ينتظر رد الاعتبار، لكن ماذا عن هذا المجني عليه عندما يذهب إلى العدالة وهو يعرف مسبقا أن الإعدام غير موجود في قائمة العقوبات؟ ما الداعي إلى التوجه إلى العدالة؟ ما فائدة السجن سواء كان عشر سنوات أو عشرين أو مائة إذا كان القتيل يتمتع بحياة انتزعها بالعنف من شخص آخر؟ وهل من المعقول أن يجد القاتل الحماية من القانون الذي يعفيه من الإعدام، ويجد القتيل نفسه دون من يطالب بدمه؟ أي عدالة هذه؟".
واعتبر المتحدث ذاته أنه" حتى لو تحدثنا من زاوية فلسفة القانون، أي الحكمة من التشريع كما نقول في الفقه، فإن عقوبة الإعدام في الحقيقة هي عقوبة قانونية وشرعية بسبب خرق القاتل لميثاق الاجتماع، إذ يرى ماكس فيبر أن الدولة هي المالك الشرعي لحق استعمال العنف بما في ذلك القتل طبعا، فإذا مارس شخص ما هذا الحق الذي ليس له على شخص آخر، يكون قد خرق ميثاق الاجتماع واعتدى على صلاحيات للدولة بحيث يستحق القتل".
مقابل الدعوات لتطبيق عقوبة الإعدام، تدافع الفئة المعارضة لهذه العقوبة عن وجهة نظرها، حيث اعتبرت سارة سوجار، الناشطة الحقوقية، أنه" لنا الحق في أن نعاقب من يرتكب جرما بالقانون، لكن ليس من حقنا وضع حد لحياة أي إنسان لا باسم الدين، ولا باسم القصاص، ولا حتى باسم القانون"، مضيفة: "حياة المغتصب لن تعيد للأم ابنها، ولا شيء يعوض ألم فقدان الابن حتى لو كان قتل المغتصب، لكن التشدد في العقوبات وسلب المغتصب لحريته داخل السجن لمدة طويلة ستجعله عبرة لغيره".
وتابعت سوجار: "أنا مع أقصى العقوبات، وألا يستفيد المغتصب من أي ظرف للتخفيف، وألا نفاجأ مرة أخرى بوجود اسم المغتصبين في لوائح العفو الملكي، لكني ضد عقوبة الإعدام شكلا ومضمونا"، مسترسلة: "إضافة إلى أن العقوبات ليست الحل السحري للقضاء على ظاهرة الاغتصاب ولا للقضاء على الجريمة بشكل عام، بل هناك أشياء أخرى تتجاهلها الدولة ويتغاضى عنها المجتمع باسم الثقافة والتقاليد وأشياء أخرى هي من سيساهم في الحد من هذه الظاهرة".
أما الناشط الحقوقي عزيز أدمين، فيرى أن منظومة حقوق الإنسان، وهي منظومة متكاملة، لا يمكن أن نستند عليها وقت ما نشاء ونرفضها وقت ما نريد، لهذا فمعاييرها الثلاثة هي الشمولية والكونية وعدم التجزيء، فإما أن تقبل كتلة واحدة أو ترفض كلها، مضيفا: "لا يمكن للمرء أحيانا أن يجعل الشرعة الدولية مرجعا له في قضايا معينة ويكفر بها في قضايا أخرى، فضلا عن أنه من غير المقبول من "مدافع عن حقوق الإنسان" أو "ناشط حقوقي" أن يخفي رأسه في التراب مثل النعامة، في قضايا حساسة أمام هيجان الرأي العام".
فيما قارن خالد البكاري، الناشط الحقوقي، بين الدعوات الانفعالية لتطبيق عقوبة الإعدام وفترة تصاعد موجات الإرهاب في العالم مع بداية الألفية، حيث قال إنه "إبان تلك الفترة، تم تمرير قوانين ضد الحريات في دول عديدة، بما فيها أمريكا، في استغلال لمخاوف الناس من الإرهاب، حتى جزء كبير من الجمهور كان يطالب بالتضييق على الحريات بدعوى حماية الأمن، وتم تمرير قوانين في دول عديدة في استغلال لخوف المواطنين، لكن بعد ذلك، تم استخدام تلك القوانين، ليس فقط في مكافحة الإرهاب، بل حتى في التضييق على الصحافة والمعارضة".
واعتبر البكاري أنه "عوض الاهتمام بالمجرم والعقوبة التي يستحقها، يجب الاهتمام أكثر بالضحايا، ومنهم عائلته في المقام الأول، من أجل دعمها ومرافقتها قانونيا وحقوقيا وصحيا ونفسيا"، وزاد: "عقوبة الإعدام تحتاج إلى نقاش هادئ، في شروط مناسبة، وبمقاربات ومناظرات تعتمد التأصيل الحقوقي والقانوني، ومقارنة بين التجارب الدولية، وبإحصائيات، وبمرجعيات قانونية وسوسيولوجية وبسيكولوجية وتربوية، وليس في شروط يغلب عليها الانفعال".