تجاهل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي انعقد يوم الجمعة 11 شتنبر برئاسة عزيز أخنوش، تفاعلات "الحركة التصحيحية" التي أعلن عنها عبدالرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم وادنون. وحسب مصدر من الحزب، فإن الحركة "لا قيمة لها"، لأنها تضم أعضاء أصبحوا خارج الحزب، وعلى رأسهم بوعيدة، يقول المصدر، لهذا لم يتم إعطاؤها أي أهمية. وخلا بيان المكتب السياسي من أي إشارة إلى هذه الحركة، مكتفيا بإثارة مواضيع منها ما يتعلق بتداعيات كورونا، والتحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات العام المقبل، وقانون المالية المقبل. كما صادق على عقد الدورة العادية للمجلس الوطني يوم 3 أكتوبر المقبل، بتقنية المحادثة المصورة. وكانت الحركة التصحيحية قد انطلقت بمبادرة من عبدالرحيم بوعيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت تشكيل لجنة تنسيق تضم 27 عضوا، لكن بيان اللجنة لم يتضمن قائمة الأعضاء. ولكن بوعيدة كشف، ل "أخبار اليوم" عن أسماء عدد من الشخصيات في اللجنة التنسيقية، منهم: محمد أنيق، عضو المجلس الوطني، وفاء البقالي برلمانية حاليا في فريق الحزب بمجلس النواب، بشرى الحياني، ياسين البهلولي، يونس الصفار، رئيس رابطة الاقتصاديين بجهة فاسمكناس، المهدي بنيعيش، عضو مجلس اتحادية، وكاتب عام جمعية الحمامة للتربية والتخييم. محمد بوسعيد، مستشار جهوي بالغرفة الفلاحية ومنسق إقليمي سابق لإفران، باعمر مصكولة، رئيس مكتب منظمة المرأة التجمعية بجهة الداخلة عضو المجلس الوطني بالصفة، بلغيات محمد، نائب كاتب اتحادية الحي الحسني، عضو مجلس جهة الدارالبيضاء، نعيمة فراح، برلمانية سابقا، محجوب أهل المكي عضو المجلس الوطني، السملالي العباديل، عضو المؤتمر الوطني السابق، خالد حمداني، عضو سابق في الشبيبة التجمعية في الرشيدية، رئيس سابق للمكتب المحلي لمدينة تنجداد، ولكنه استقال من جميع مهامه الحزبية، أحمد ذو الرافعي، عضو الشبيبة التجمعية بسلا، الطيب الداودي، رئيس هيئة المنتخبين بطانطان، عضو اللجنة الإدارية وعضو المجلس الوطني سابقا ومنتخب محلي وإقليمي سابقا. هذا، وتشير مصادر إلى أن شخصيات أخرى تدعم الحركة، لكنها لا تريد الظهور في الواجهة، منهم، الوزير السابق محمد عبو، والقيادي التجميع محمد بن الطالب، ومقربون من محمد أوجار الغاضب بعد إعفائه من وزارة العدل. ويؤكد مصدر من الحزب أن الحركة التصحيحية لن تنجح سوى في التشويش على الحزب، لأن أعضاءها إما استقالوا من الحزب، أو جرت إقالتهم، ومنهم أشخاص جمدوا عضويتهم، وبالتالي، فلا تأثير لهم، كما أن الحركة لا تضم أي قيادي بارز في الحزب. ومن جهة أخرى، وبالعودة إلى بلاغ المكتب السياسي للحزب، فإنه توقف عن استعدادات الحزب للانتخابات المقبلة، مرحبا ب"القرار الحكيم الذي تبنته السلطات والرامي إلى عقد الانتخابات المحلية والوطنية والمهنية في موعدها المحدد السنة المقبلة"، منوها ب"الروح الإيجابية" التي أظهرها الجميع خلال المشاورات بين الأحزاب ووزارة الداخلية. وأشاد المكتب السياسي بالنجاح الذي حققه برنامج 100 يوم 100 مدينة "الذي أعلن الأخ محمد بوسعيد المنسق الوطني للبرنامج" عن قرب انعقاد آخر محطاته بمدينة أيت ملول يوم 27 شتنبر 2020.
