إسماعيل حمودي يكتب: كورونا.. الاستعداد للأسوأ

يبدو أننا مقبلون على مرحلة أسوأ في الحرب على تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصا مع حلول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء. ما يدفع إلى توقع هذا السيناريو هي المعطيات التي تعلنها وزارة الصحة خلال الآونة الأخيرة، حيث الوفيات في ارتفاع مستمر، وكذا الحالات الخطيرة والحرجة، فضلا عن ارتفاع عدد الحالات المؤكدة.
ينبغي التفكير مليا هنا في التطور الكبير في عدد الوفيات، إذ انتقلنا من حالتي وفاة أو ثلاثة في أبريل الماضي إلى ما يناهز أربعين حالة وفاة كل يوم منذ أسبوعين تقريبا. طبعا، إذا نحن قارنا بين مؤشر عدد الوفيات في المغرب ونظيره في دول أخرى، قد يبدو رقم ضحايا الفيروس لدينا قليلا جدا، خصوصا أن العدد يصل في بعض البلدان إلى العشرات والمئات، لكن المقارنة بالمعطى نفسه داخل المغرب، والأرقام التي سجلت قبل أربعة أو خمسة أشهر، تفيد بأن التطور تضاعف أزيد من 13 مرة، وهو ما يقتضي التوقف لفهم ما يجري.
ذلك أن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة، مثلا، يفسر عادة بارتفاع عدد اختبارات الكشف عن الفيروس، في حين كانت الوفيات تفسر بعامل الأمراض المزمنة، بمعنى أن الذين يتوفون بسبب كورونا هم، في الغالب الأعم، من لديهم أمراض مزمنة أضعفت قدرة جهازهم المناعي على مقاومة الفيروس، لكن في الآونة الأخيرة بدأنا نسمع عن حالات وفيات نتيجة الإهمال والتقصير في الغالب، وهو ما حدث في أكثر من مدينة نائية. لا أقصد أن الإهمال إرادي، لكنه يعكس حالة الإنهاك التي وصل إليها القطاع الطبي الذي يواجه الوباء بأقل الإمكانيات، وبموارد بشرية غير كافية.
حتى اختبارات الكشف عن الفيروس التي تجرى يوميا، وهي تزيد على العشرين ألف اختبار، حسب إحصاءات وزارة الصحة، يجب الوقوف عندها، ففي بداية الجائحة، كانت الاختبارات تنجز مرتين للشخص، سواء للتأكد من أنه مصاب بالفيروس أو للتأكد من شفائه منه، وأي شك في النتائج كان يقتضي إعادة الفحص مرة أخرى، لكن الأخبار الصاعدة حول هذه العملية في بعض المدن تشكك في جودة الاختبارات التي قد تنجز مرة واحدة فقط، فضلا عن تأخرها في بعض المدن النائية والمهمشة، ما تسبب أحيانا في وفيات بين لحظة إنجاز الاختبار ولحظة كشف نتيجته.
هناك، إذن، حالة إنهاك وارتباك وصل إليها القطاع الصحي، يفاقمها سلوك المواطنين، الذين تراجع لديهم مستوى الالتزام والانخراط في احترام التدابير الاحترازية، ما أسهم في تفشي الفيروس، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات بالشكل الذي بات مقلقا، كما تدل على ذلك الإحصاءات الرسمية. ويلاحظ أن ضعف وتراخي التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في اتساع مستمر، رغم حرص السلطات العمومية على تفعيل البعد الزجري في تلك الإجراءات.
يجب أن نقلق مما يحصل، لأن المؤشرات السلبية المشار إليها في تدهور، رغم أن المغرب لم يصل بعد إلى الحديث عن موجة ثانية للفيروس، تنتظرها وتخشاها كل الدول في العالم، مع حلول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، وهي الفترة التي تشهد نشاطا لفيروس الأنفلونزا الموسمية كذلك، ما يعني أن منظومتنا الصحية ستقع على عاتقها، لا محالة، مواجهة فيروسين في وقت واحد؛ فيروس كورونا المستجد، وفيروس الأنفلونزا الموسمية، وهو ما يقتضي الاستعداد للأسوأ.
في هذا الإطار، يبدو الاقتراح الذي تقدم به مهنيو الصيدلة، أي توفير التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية في الصيدليات، معقولا، فهو اقتراح قد يخفف العبء عن المرافق الصحية العمومية التي استنفد فيروس كورونا معظم الجهود لديها، خصوصا أن الصيدليات بنيات مؤهلة لذلك، وهو الاقتراح الذي تبنته بعض الدول مثل فرنسا وتونس.
لكن، لا يبدو أن ذلك كاف، فالحكومة مطالبة بحزمة جديدة من التدابير والإجراءات التي تحول دون مزيد من التراخي، سواء في صفوف المواطنين الذين يستهترون بأرواح المغاربة، وتنقصهم روح المواطنة، وأحيانا إدراك خطورة الوباء على البلد ككل، أو في صفوف بعض مهنيي القطاع الطبي الذين لم يقتنعوا بعد بأنهم موجودون حيث هم لخدمة المغاربة دون تمييز على أي مستوى كان، وهم يشكلون فئة قليلة وهامشية، لكنها موجودة، وتسيء للقطاع ولجهود مكوناته.
هل ينبغي فسح المجال أمام القطاع الخاص؟ في تقديري، يجب التفكير في ذلك، فهذا القطاع ينبغي أن يتحمل المسؤولية كاملة في مواجهة الجائحة، ولا ينبغي الاقتصار على منحه الحق في إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس فقط، كما صرّح بذلك وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أخيرا في مراكش. من المهم إدماج هذا القطاع الحيوي في استراتيجية مواجهة الفيروس خلال المرحلة المقبلة، مع تأطير وتنظيم دوره بشكل دقيق، بما يستجيب لإجراءات السلامة الصحية والبيولوجية، وحتى لا يجعل من مواجهة الفيروس فرصة للتربح، وهي خطوة، إن حدثت، قد تخفف الضغوط المرهقة عن القطاع العمومي وعنصره البشري.