ثمة حاجة ماسة وفعلية اليوم إلى مناقشة الدعم العمومي الذي تخصصه وزارة الثقافة لمختلف القطاعات الثقافية. وهي حاجة تستدعيها المواقف وردود الفعل المتشنجة الأخيرة، وتقتضيها الضرورة اللازمة لتصحيح النظرة الرسمية والمجتمعية إلى هذا المسلك الحكومي الرامي إلى تمويل الإنتاجات الفكرية والإبداعية والفنية، على أن نجيب جميعا، حكومة ومؤسسات رسمية ومدنية ومواطنين، عن السؤال العريض: أي ثقافة نريد في بلادنا؟ لا بد من الإشارة، في البداية، إلى أن توضيحات وزير الثقافة، عثمان الفردوس، الأخيرة، وبعض التصريحات الرسمية، وحتى بعض المقالات الصحافية، جانبت الصواب في تفاعلها مع ردود كثير من الكتاب والفنانين والفاعلين الثقافيين والمدونين والمواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبرت عن انحياز واضح إلى الموقف الرسمي. من جهة أولى، إن الشفافية التي تحدث عنها الوزير في توضيحاته لا تمثل مبدأ عاما وشاملا دائما في عمل وزارة الثقافة. مثال ذلك التكتم الشديد الذي ضربته على اجتماعاتها مع فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، وعدم تواصلها مع الرأي العام في قضايا وأنشطة ولقاءات الوزارة، ومنها ما حصل في الآونة الأخيرة داخل لجان تحكيم جائزة المغرب للكتاب، أو تعيين أعضاء اللجان الخاصة بانتقاء الملفات المرشحة في إطار الدعم. من جهة ثانية، إن القول بمشروعية تقديم الدعم لدور النشر وصناع الكتاب والفرجة والفنون، لأنه عمل معمول به في العديد من الدول، أو لأنه يدخل في باب المساعدة على صناعة الحياة والجمال، أو لأنه يشجع الممارسات الثقافية، أو لأنه يمثل نوعا من المساهمة في العدالة الاجتماعية، أو غير ذلك من المبررات، هو قول عام وفضفاض يسعى إلى حجب الآراء والمواقف التي تتساءل على الدوام: أي ثقافة نريد؟ هل هي الثقافة البانية للإنسان، المحفزة على الخلق والإبداع والتجديد، المحرضة على التفكير والتحليل والنقد، المؤسِّسة للحرية والوعي والجمال، أم هي متاهة الرداءة والابتذال والتسطيح التي نعيش اليوم أبشع مظاهرها؟ من جانب آخر، ثمة رد فعل جماعي تجاه الدعم المخصص لقطاعات الثقافة المختلفة، وهو رد فعل شعبوي، لأنه يكتفي بالنظر إلى جهة الفنانين والمثقفين، ولا يكترث بالدعم الذي يحصل عليه العقاريون والفلاحون والصناع والتجار وأرباب المقاولات (مهما كان حجمها)، والمصدرون والمستوردون وأرباب التأمينات والمدارس الخاصة ومكاتب الدراسات وشركة الطيران والأحزاب السياسية والنقابات والمقاولات الصحافية وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأعمال الاجتماعية بالوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والزوايا... إن ما يحصل عليه المستثمرون الأثرياء، مثلا، لفائدة شركاتهم ومقاولاتهم، من دعم وإعفاءات ضريبية وغير ذلك، يفوق ما يحصل عليه مهنيو الثقافة والفن بعشرات الأضعاف، وربما المئات. لكن هناك، مقابل رد الفعل الشعبوي هذا، آراء ومواقف أصابت كبد الحقيقة، بانتقادها الصريح قرار الوزارة دعم مجموعة من الأسماء، خاصة في مجال الموسيقى والأغنية، والتي تفتقر إلى الموهبة والملكة الفنية، ولا تمتلك تصورا واضحا عن ماهية الثقافة، ولا حتى عن تحديدات الفن، ولا تساهم في تطوير المدونة الموسيقية والغنائية المغربية. إذ لا يعقل أن تقتطع من أجر الأستاذ أو الممرض أو الطبيب، أو أي موظف بسيط آخر، وتحرمه من مدخوله المستحق، كي تدعم «جوايقيا» تافها أو ناشرا ثريا (ونحن نجد أنفسنا هنا مضطرين إلى القول إن بعض «الفنانين» و«الناشرين» المستفيدين يسكنون الفيلات الفاخرة، ويركبون السيارات الفارهة، ويدخنون السيجار الكوبي، ويقضون أصيافهم وعطلهم في أشهر المنتجعات العالمية...). ينبغي أن ندرك جميعا أن المشكلة لا تكمن في مفهوم «الدعم» في حد ذاته، وإنما في العمل الحكومي في مجال الثقافة. ذلك أن الحكومة ظلت منذ الاستقلال، ومازالت إلى اليوم، تنظر إلى الثقافة نظرة ناقصة تعتبرها مجرد تسلية غير مفيدة ومضيعة للوقت لا تساهم في التنمية الاقتصادية، أو ترفا باذخا تمارسه شريحة «غير مبالية» بحاجات البلاد الأساسية، الخ. وتترجم هذه النظرة في تهميش وزارة الثقافة، وفي تقليص ميزانيتها السنوية، وفي عدم الاهتمام بدور الثقافة والمكتبات والخزانات والأنشطة الثقافية ومعارض الكتب، الخ. هكذا، ينتج عن غياب سياسة واضحة لدى الحكومة في القطاع الثقافي التباس وغموض، بل وتظهر العشوائية والزبونية والمحسوبية، وهو ما جعل الدعم يتحول إلى ريع، ليس في الوقت الراهن، بل منذ زمن طويل. تحتاج الحكومة، خاصة وزارة الثقافة، إلى إعادة النظر في المعايير المعتمدة، سواء في تعيين أعضاء اللجان، أو دفاتر التحملات. إذ يلاحظ، على سبيل المثال، أن التعيينات في اللجان المختلفة، سواء الخاصة بالدعم أو التحكيم أو غيرها، تكاد تنحصر على الكتاب والفنانين الذين يقطنون بالرباط، ولا تنفتح على باقي المثقفين في الشمال والشرق والجنوب إلا نادرا جدا. من جانب آخر، لا حاجة إلى دعم الأثرياء من المثقفين والفنانين أو المقاولات الثقافية القادرة على ضمان توازناتها المالية السنوية واستقرارها الاقتصادي، بل يجب الانتباه إلى حملة المشاريع والأعمال الثقافية الحقيقية، وإلى المبدعين الحقيقيين المساهمين في حياتنا الثقافية، لا إلى الذين يصرون على تكريس الرداءة، الخ. فإذا استطاعت الحكومة، ممثلة بوزارة الثقافة، أن تصحح هذا الوضع المثير لشكوك المجتمع، ستكون حينها بصدد الانخراط في الإجابة عن السؤال: أي ثقافة نريد.
