محمد جليد يكتب: الدعم الملغوم!

يبدو أن المثقف المغربي، أكان كاتبا أو فنانا أو غيرهما، بات لا يهتز كيانه إلا إذا غيرت وزارة الثقافة بعض بنود دفتر التحملات الخاصة ببرنامج الدعم. وهو ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية. فهذا الكائن المستكين، الذي لم يشارك، على امتداد الشهور الثلاثة الفائتة، في النقاش المفتوح حول الأزمة الصحية وتداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، هبّ فجأة من سباته -ذاك كان دأبه حتى قبل مارس- دفاعا عن مكتسبات الدعم السابقة!
لا ينبغي أن يفهم من هذا القول الدفاع عن دفتر التحملات الذي طرحته الوزارة، لأنه يحتاج فعلا إلى مناقشة هادئة، بعيدا عن مصالح الأشخاص ومناورات النقابات والجمعيات والروابط. كما يجب ألا يفهم منه أنه هجوم على المثقفين، لأنه موجه إلى صنف معين منهم فقط- لنلاحظ أن ردود الفعل الغاضبة جاءت من بعض الأوساط في المركز؛ أي الرباط والدار البيضاء. هو الصنف ذاته الذي خرق إجراءات العزلة الصحية، التي لاتزال سارية على الأقل حتى مساء يومه الأربعاء، ليحل بمقر وزارة الثقافة، أول أمس الاثنين، لمقابلة الوزير ومناقشته في «النازلة» التي تفوق خطورتها الوباء نفسه. طبعا، عندما يرى المرء أن عشرات الملايين، بل مئات الملايين أحيانا، باتت في مهب الريح، بعدما دأب على تلقيها «باردة» دون محاسبة في السنوات الماضية، فلا شك أنه لن يبالي بالوباء مهما كان فتاكا، ولا بصحته ولا بصحة الآخرين غيره.
ما كان ينبغي أن يقلق هؤلاء الذين أثاروا النقع خلال الأيام الماضية بشأن أموال الدعم، بل كان من الواجب أن تثور ثائرتهم للاجتماعات السرية التي عقدتها الوزارة، بحضور الوزير نفسه، مع فدرالية الصناعات الثقافية، هذا اللاعب الكبير الآتي من عالم المال والأعمال من أجل مزاحمة دور النشر والجمعيات والفرق المسرحية والأدباء والتشكيليين والفنانين في أموال ميزانية فقيرة في الأصل. وفوق ذلك، كان عليهم أن يغضبوا منذ سنوات لغياب سياسة ثقافية واضحة تكون غايتها بناء الإنسان المغربي، لا تسمين أرصدة البعض.
في مقابل هذا، لو ربطت وزارة الثقافة، منذ انطلاق برنامج الدعم في صيغته الحالية، صرف المال العام بالحساب، لما اعتبر البعض اليوم هذا الدعم، الذي بات ريعا واضحا، حقا مشروعا لا يقبل التصرف أو النقل. لو كانت الوزارة تقدم تقارير دورية أو سنوية حول نتائج الدعم بشأن التزامات المستفيدين، لما وجدنا أنفسنا اليوم أمام كتاب يشتكون عدم دفع حقوقهم المادية، أو ناشرين يكتفون بطبع مائة أو مائتي نسخة من الكتاب المدعوم دليلا على الوفاء بدفتر التحملات، أو أعمال مسرحية أو سينمائية أو موسيقية لا تعكس أي ذائقة أو أي بعد فني أو جمالي، أو ندوات ومؤتمرات ومهرجانات عبارة عن لحظات سياحة خالية من أي فائدة فنية أو علمية أو أدبية... ولو كانت الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ أهداف هذا الدعم الذي جاء في البداية لمساعدة المقاولات الثقافية على تحقيق توازناتها المالية وتحقيق استقرار في معاملات نشاطها الاقتصادي، لما استمر هذا الجدل الذي يتجدد كلما انفتحت أبواب الاستفادة منه.
يلاحظ أنه كلما تعالى الصراخ، كانت الاستفادة أكبر. فقد بات هذا الأمر منهج الكثيرين لضمان حصتهم من الدعم (لا تقتصر هذه الظاهرة على الوزارة وحدها، بل تشمل أيضا مختلف الجهات الداعمة، كالمجالس البلدية والإقليمية والجهوية والمؤسسات الثقافية الكبرى). ولتقطع الوزارة، وكذا الجهات الداعمة الأخرى، دابر هذا الصراخ الذي يؤلب الإعلام بالخصوص، ما عليها سوى أن تعيد النظر في برنامج الدعم برمته. فعلى سبيل المثال، يظهر بجلاء أن دعم الكتاب لم ينعكس بشكل إيجابي على حركية النشر، ولم يُثْرِ المكتبة المغربية، ولم يوسع دائرة القراءة، الخ. والأنكى من هذا أن يجد المرء سعر كتاب مدعوم أغلى من كتاب غير مدعوم، مساو له، أو ربما أفضل منه، من حيث الحجم وعدد الصفحات ونوعية الورق وأناقة الطبع، الخ. ينطبق الأمر ذاته على المجلات الثقافية التي توزع بين الأصدقاء فقط، والمهرجانات التي تحضرها الفئة نفسها من الفنانين والنقاد، ومعارض الكتاب والتشكيل التي تستدعى إليها الأسماء نفسها، والأغنيات التافهة التي تتكرر تفاهتها من شريط إلى آخر، الخ.
ختاما، يجب أن تتوقف الوزارة، وهي تدعم المشاريع الثقافية، عن المحاباة والمجاملة وعقد الصفقات مقابل شراء الذمم (في هذا السياق، يقال إن برنامج الدعم الحالي أطلق حتى لا تتعرض الوزارة للنقد في صفقة منتظرة ستحصل بموجبها فدرالية الصناعات الثقافية على مليوني درهم، وهذا ما يجعل الدعم لغما خطيرا إذا صح هذا القول). كما أن الوزارة ملزمة بأن تبحث عن فاعلين جدد قادرين على توسيع دائرة العمل الثقافي وتعميم أثره. فبما أن الظرف الراهن هو ظرف وباء يفرض مراجعة شاملة لحركية الاقتصاد، وبما أن المغرب منخرط -من الناحية الافتراضية على الأقل- في مراجعة نموذجه التنموي، فإن وزارة الثقافة مطالبة أيضا بإعادة النظر، ليس في برنامج الدعم المالي وطريقة صرفه، وإنما في استهداف فئات المستفيدين منه. ففي مجال الكتاب مثلا، هناك من الناشرين -والكتاب أيضا- من يطالبون منذ سنوات بأن يرتكز الدعم على الاقتناء، لا على تمويل طبع الإصدارات بشكل مباشر. وفوق هذا وذاك، على الوزارة أن تفكر في سياسة ثقافية شاملة باستراتيجيات وخطط واضحة في كل المجالات، من الكتاب والتشكيل، مرورا بالأغنية والفيلم، وانتهاء بالفنون الشعبية... وأخيرا، عليها أن تناضل داخل الحكومة لتصحيح هذه الرؤية الرسمية الخاطئة التي تجعل الثقافة على الدوام في ذيل انشغالات الدولة.