استمرار أزمة "القاسم الانتخابي" واتفاق على رفع عدد أعضاء "النواب" وتسهيل التمويل

لم ينجح الاجتماع الذي عقد، مساء أول أمس الاثنين 5 أكتوبر، بين ممثلي الأحزاب السياسية ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في التوصل إلى حل وسط بخصوص القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، في ظل تمسك البيجيدي برفض هذه الطريقة في احتسابه، فيما حققت الأحزاب تقدما في معظم التعديلات الأخرى المطروحة، من قبيل رفع تمثلية النساء وتعديل القانون التنظيمي للأحزاب. وعلمت «أخبار اليوم» أن الخلاف أصبح حادا بين الحلفاء في الحكومة أساسا، فمن جهة، هناك أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، المتمسكة باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، ومن جهة أخرى، هناك حزب العدالة والتنمية الذي يطالب بالإبقاء على حساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة، لأن تغييره يمس بمقاعده المنتظرة في الاقتراع.
وأفادت مصادر بأن كلا من عبد الله بوانو، وسليمان العمراني، ممثلي البيجيدي في اللقاء، عبرا عن انفتاح حزبهما على أي حل وسط آخر، باستثناء «قاعدة المسجلين»، في إشارة إلى استعداد الحزب للقبول باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المصوتين، أي على أساس الأصوات المعبر عنها، بما فيها الملغاة والبيضاء والمتنازع عليها.
ومن جهة أخرى، تفيد مصادر «أخبار اليوم» بأن «رباعي أخنوش» انتقد بشدة موقف الأمانة العامة للبيجيدي الذي أعلن رفض القاسم الانتخابي المقترح، «في حين أن المشاورات مازالت جارية»، كما وجهت انتقادات لتصريحات قيادات في الحزب اعتبرت أن «القاسم الانتخابي على أساس المسجلين» يعد «خطأ أحمر»، وهناك من قال إن هذه التصريحات تساهم في «كهربة الأجواء».
أما وزير الداخلية، فإنه تعامل بحياد، إلى حد الآن، حيث أشار إلى أن الإشراف السياسي على الانتخابات سيكون لرئيس الحكومة، وأن وزارة الداخلية تلعب دور «تقريب وجهات النظر، ولهذا، لا مجال للخطوط الحمراء»، في نقد موجه إلى البيجيدي، ما يعني استمرار الحوار للبحث 
عن تفاهمات.
من جهة أخرى، جرى التوافق على تعديلات أخرى، من قبيل رفع عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية من 90 إلى 120، ما يعني رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 395 إلى 425. وحاليا، تمثل النساء في المجلس ب60 مقعدا في اللائحة الوطنية، والشباب ب30 مقعدا، فيما يقضي التعديل بإضافة 30 مقعدا إضافيا، بهدف رفع تمثلية النساء وتمثيل الجالية المغربية المقيمة في الخارج، مع فتح الباب ل«الكفاءات الحزبية».
ورغم أن البيجيدي أعلن رفض رفع أعضاء المجلس ب30 مقعدا، مقترحا اقتطاع مقاعد من الدوائر المحلية لصالح رفع تمثيلية النساء، مع وضع النساء على رأس الدوائر المحلية، فإن أغلبية الأحزاب ترفض اقتطاع مقاعد من الدوائر المحلية لما سيسببه ذلك من مشاكل وسط المرشحين محليا. وتشير مصادر إلى أن هذه النقطة مازالت مطروحة للنقاش، وأن البيجيدي يمكن أن يبدي مرونة في التعامل مع قضية رفع عدد أعضاء المجلس مادامت أغلبية الأحزاب ترفض اقتطاع المقاعد من الدوائر المحلية.
من جانب آخر، جرى التوافق على تعديلات في قانون الأحزاب تسهل تمويل الأحزاب، من قبيل تمكين الأحزاب من إنشاء شركات وتحصيل مواردها، وبيع عقارات الحزب، وتحصيل موارد لفائدة ميزانيتها، أو كراء قاعات ومقرات حزبية. فهذه المعاملات ممنوعة في قانون الأحزاب الحالي، وشكلت موضوع ملاحظات عدة للمجلس الأعلى لحسابات. فحزب الاستقلال، مثلا، يحصل موارد من كراء مقر كبير له بالرباط، لكن المجلس الأعلى للحسابات يعترض دائما على هذه الموارد لأنه غير منصوص عليها في القانون. ويأتي هذا التعديل لمعالجة مثل هذا المشكل.
وفي السياق نفسه، جرى الاتفاق على تعديل يتعلق بشروط سقوط اللوائح الانتخابية. مثلا، إذا كان متزعم اللائحة انتقل من حزب إلى آخر دون استكمال إجراءات مغادرة حزبه الأصلي، فإن اللائحة التي تزعمها تسقط كلها. وكذلك إذا صدر في حقه حكم قضائي يمنعه من أهلية الترشح، فإن اللائحة كلها تسقط. أما التعديل المتفق عليه، فهو أنه في حال سقوط الأهلية لأي سبب من الأسباب، فإن المعني بالإبعاد هو الشخص المعني وحده، دون اللائحة التي يمثلها.
وبخصوص المواضيع الأخرى المتعلقة بتنظيم الاقتراع المحلي والجهوي والتشريعي في يوم واحد، فإنه لم يعد يثار بشأنها خلاف، في انتظار أن تعد وزارة الداخلية تصورا تقنيا لكيفية إجرائه. كما جرى التوافق على الانتقال من اللوائح الوطنية إلى اللوائح الجهوية للنساء.
وتشير مصادر إلى أن وزارة الداخلية ستشرع في صياغة النصوص القانونية التي ستعدل، والتي تهم قوانين تنظيمية ستعرض على المجلس الوزاري، من قبيل القانون التنظيمي للأحزاب، والقانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية. أما بخصوص «أزمة القاسم الانتخابي»، فإنه ينتظر عقد اجتماع تشاوري آخر مع رئيس الحكومة، والقيام بمساع قريبا لبحث إمكانية التوصل إلى حل توافقي.