تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى المتهمين ضمن شبكة تجنيس الإسرائيليين، التي تورط فيها موظفون بوزارة الداخلية ورجال أمن وموظفون عموميون، وقادها يهودي مغربي بمساعدة صاحبة وكالة سياحية و"كوافورة"، في سلسلة من المصالح والمهام الموكولة لأشخاص آخرين، ضمنهم مرافق سياحي جلب أزيد من 30 إسرائيليا لأعضاء الشبكة للاستفادة من الجنسية والهوية المغربية، والحصول على بطاقة وطنية وجواز سفر مغربي يخول لهم امتيازات كثيرة، إضافة إلى طمس هويتهم السابقة، التي تبين أن عددا منهم كان مبحوثا عنه في جرائم التجارة في المخدرات أو القتل في إطار عصابات "المافيا". واستهلت هيئة الحكم، بالقاعة 8 برئاسة القاضي لحسن الطلفي، الجلسة الماضية بالاستماع إلى المرشد السياحي، الذي يعد من أقوى الحلقات في سلسلة الشبكة التي توزع الأدوار فيما بينها، حيث استوقفته هيئة الحكم كثيرا عند نقطة جلب السياح الإسرائيليين، وتقديمهم إلى المتهمتين الرئيسيتين بتزعم الشبكتين المواليتين ل"ميمون. ب"، اليهودي المغربي المتهم الرئيسي الذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، وفسح المجال لتجهيز الوثائق الرسمية من الإدارات العمومية المغربية بمساعدة أفراد الشبكة، كل حسب اختصاصه، قبل أن تنتقل إلى الاستماع إلى "إحسان. ج"، إحدى المتهمتين الرئيسيتين في القضية. وسرد "ع. م" أمام القاضي، كما فعل في الشق الابتدائي للمحاكمة، تفاصيل علاقته بالشبكة، نافيا أن يكون له علم بأن ما يقدمه من خدمة لأصدقائه الإسرائيليين هو عمل غير قانوني، ويدخل في إطار التزوير والمشاركة وغيرها من التهم التي جرى توجيهها إليه في صك الاتهام، مؤكدا أنه كان يعرض طلبات بعض الإسرائيليين الراغبين في الحصول على الهوية والجنسية المغربية على المتهمتين، ويتقاضى عمولته في العملية دون أن يكون له علم بمجريات الموضوع وقانونية الإجراء من عدمه، مصرا على أن عمله كان واضحا باستقبال الوفود الإسرائيلية وتقديم خدمات لها مقابل عمولة يحصل عليها. وأوضح "ع. م" أنه في بداية الأمر كان يشتغل مع المتهم الرئيسي "ميمون. ب" في إرشاد السياح الإسرائيليين، وكان يرافقهم لزيارة الأضرحة بمدن مغربية عتيقة كمراكش ووزان والصويرة، ما مكنه من صداقات كثيرة معهم، وإتقان اللغة العبرية، ما شجعه على مزيد من التواصل معهم رغم مغادرتهم المغرب باتجاه إسرائيل، مضيفا أنه عمل سائقا في بعض الأحيان، وعمل على نقل عقود ازدياد خاصة بمواطنين إسرائيليين "الورقة الزرقاء" إلى إحدى المتهمتين الرئيسيتين "أمينة. ب"، التي كانت تحصل على شهادة عدم التسجيل بالحالة المدنية لليهودي، قبل أن تواصل الخطوات إلى الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر المغربي للسائح الإسرائيلي. وأضاف المرشد السياحي أنه لم يتمكن من إنشاء شركة سياحية بسبب محدودية مستواه الدراسي، فأنشأ صفحة على "فيسبوك" وصفحة أخرى بموقع "ويكس دونت"، وهو منصة تواصل يوجد مقرها بتل أبيب، عرض فيهما خدماته للسياحة في المغرب باللغة العبرية، وهو ما ساعده في ربط مزيد من العلاقات مع الإسرائيليين، مشيرا إلى أنه اشتغل أحيانا في تقديم خدمات للإسرائيليين، بنقلهم من المطار وحجز الفنادق وتوفير الأكل الخاص بهم، إضافة إلى تسهيل عملية حصولهم على تأشيرة خاصة من أجل زيارة الأضرحة، وهو الأمر الذي قاده إلى التعامل مع السياح الإسرائيليين الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية، يقترحهم على المتهمة الرئيسية ويحصل على عمولته. وحدد المرشد السياحي، البالغ من العمر 41 سنة، مهمته أنه كان يحصل على عقود ازدياد سليمة قادمة من إسرائيل، المعروفة ب"الورقة الزرقاء"، وهذه حدود تدخله في الموضوع بعد تسليمها للمتهمة الرئيسية، قبل أن يتقاضى عمولته في العملية دون التدخل في اختصاص الآخرين، حيث بلغ عدد العمليات التي أنجزها، حسب محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق تصريحاته، 26 إسرائيليا، بينهم من له أصول مغربية. وبعد الانطلاق في الاستماع إلى إحدى المتهمات الرئيسية، بحضور جميع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بالمركب السجني "عكاشة"، والموجودين أيضا في حالة سراح، فقد قرر القاضي تأخير الجلسة إلى اليوم الأربعاء لمواصلة الاستماع إلى "إحسان. ج"، قبل الانتقال إلى باقي المتهمين في الملف، ضمنهم عدد من الإسرائيليين، بينهم كولان أفيتان وزوجته.
