بعد حكم ابتدائي بهدمه لبنائه "بدون رخصة".. العدل والإحسان تترقب حسم ملف بيت صهر مؤسسها

دخلت قضية البيت المشمع المملوك لمنير الركراكي، صهر شيخ جماعة العدل والإحسان عبدالسلام ياسين وعضو مجلس إرشاد الجماعة، مرحلتها الحاسمة حيث ينتظر أن تصدر الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، حكمها في بيته المشمع بالمدينة العتيقة بالمدينة نفسها بجلسة 27 أكتوبر الجاري.
وبحسب المعلومات التي كشف عنها محامو منير الركراكي، المنتمون إلى قطاع محاميي جماعة العدل والإحسان، فإن المحكمة الابتدائية بفاس، استمعت خلال جلستها منتصف الأسبوع الجاري، إلى الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية، تلتها مرافعتهم في قضية بيت الركراكي المشمع بفاس، بقرار من السلطات المحلية صدر في27 فبراير 2019، وذلك ضمن حملة ثانية نفذتها السلطات للضغط على جماعة العدل والإحسان عبر غلق بيوت أعضائها، كما جاء في مرافعات دفاعه المؤازر لصهر عبدالسلام ياسين.
وأوضحت المرافعات عينها للدفاع، بأن بيت منير الركراكي الكائن بالقرب من الساحة التاريخية "عين زليتن" بالمدينة القديمة بفاس، تعرض نهاية فبراير من العام الماضي، لخرق قانوني مس حق الملكية الخاصة للبيت، الذي جرى تشميعه في غياب صاحبه وبدون إخباره قبل تنفيذ السلطات لقرارها.
من جهتها بررت السلطات، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل"أخبار اليوم"، قرار تشميعها لبيت منير الركراكي، بتقديمها معلومات تفيد تحويل البيت إلى مقر لاجتماعات أعضاء الجماعة وأنصارها، فيما واجهت السلطات الركراكي بمحضر يتهمه ببناء منزله المشمع بدون رخصة، وهو ما أسفر عن إصدار الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بفاس حكمها الابتدائي الغيابي على صهر ياسين، منتصف شهر أبريل الماضي، حيث أدانته من أجل جنحة البناء بدون رخصة، وغرامة قدرها 6 آلاف درهم، مع هدم البيت المخالف لقانون التعمير على نفقة صاحبه.
بعد تبليغ الحكم الغيابي لمنير الركراكي، سارع محاموه، بحسب ما كشف عنه الموقع الإلكتروني الرسمي لجماعة العدل والإحسان في متابعته لقضية بيت عضو مجلس إرشاد الجماعة، بتقديم طعن بالتعرض على هذا الحكم، وهو الملاذ القانوني الذي مكن الركراكي من إعادة بسط قضية بيته المشمع من جديد أمام القضاء، في محاولة منه للدفاع عن حقوقه وتدراك ما فاته أمام المحكمة الابتدائية بفاس، والتي أصدرت نهاية شهر فبراير من العام الماضي الحكم الغيابي المطعون فيه وهو ما حصل، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع الركراكي، قبل أن يحجز القاضي ملف بيت صهر عبدالسلام ياسين للتأمل والنطق بالحكم بجلسة 27 أكتوبر الجاري، أي بعد أزيد من أسبوع من الآن.
هذا، وسبق لمنير الركراكي أن أعلن عن موقفه من تشميع بيته، وذلك خلال وقفات احتجاجية شارك فيها قياديون بالجماعة وأنصارهم أمام البيت المشمع بالمدينة العتيقة بفاس، آخرها وقفة 11 مارس الماضي، حيث اعتبر القيادي بمجلس إرشاد الجماعة، أن القرار الذي نفذته سلطات فاس في حق بيته نهاية شهر فبراير 2019، هو قرار سياسي يدخل ضمن حملة ممنهجة من المضايقات التي يتعرض لها أعضاء جماعة العدل والإحسان، والتي تنوعت بين إعفاءات وتوقيفات وتشميع للبيوت، على حد تعبيره.
وكانت جماعة العدل والإحسان، قد كشفت خلال تخليدها في الثامن من يونيو الماضي، الذكرى الرابعة عشرة للحملة الأولى لتشميع بيوت أعضاء الجماعة، بأن عدد بيوت أعضائها المقفلة وصل إلى 14بيتا بمدن فاس ووجدة وبوعرفة والدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان وطنجة والجديدة ومراكش والمضيق، وعلى رأس هذه البيوت، بحسب تقارير جماعة العدل والإحسان، منزل الأمين العام للجماعة محمد عبادي الكائن بمدينة وجدة، حيث تعرض للتشميع ضمن الحملة الأولى ليلة 25 ماي 2006 وبعده بيتين خلال السنة نفسها، تلتها حملة ثانية في سنة 2019 أسفرت عن تشميع 11 بيتا جديدا بعدد من المدن، من بينها بيت منير الركراكي بفاس، فيما تمكن عدد من أصحاب البيوت المشمعة ضمن الحملة الأولى التي شنتها السلطات من استرجاع بيوتهم، تنفيذا لأحكام قضائية حصلوا عليها بكل من الناظور وزايو والعروي.6