تصفية صندوق معاشات البرلمانيين.. استرجاع المساهمات يتطلّب 6 ملايير إضافية

بعدما بدأ نقاش معاشات أعضاء مجلس النواب يخرج من النفق المغلق عدة سنوات، لينتهي إلى ضرورة إلغاء هذا النظام، هناك نفق آخر يفتحه نقاش تصفية المعاشات، وهو ما يعكسه تباين الرؤى بين نواب الأمة والفرق الحزبية في منظورها بشأن طريقة التصفية والأجيال المستفيدة منه، فالنواب الحاليون، الذين تفصلهم حوالي سنة عن نهاية مهمتهم الانتدابية، هم جيل لن يستفيد من المعاشات التي كانت تمنح للنواب فور انتهاء مهمتهم، والتي كانت تبلغ 5000 درهم شهريا قبل أن يصلوا إلى سن التقاعد، يعادل 1000 درهم عن كل سنة، وهو ما كان يثقل ميزانية الدولة، حيث يوجد حوالي 1000 برلماني يستحقون المعاش، حسب النظام المعمول به والملغى قبل الاتفاق على الإلغاء، وفقط 400 منهم يصل عمرهم إلى سن 65 سنة، حسب مصدر برلماني.
الأقدمون هم «الرابحون»
غير أن الأمر لن ينتهي دون كلفة مالية ليست بالبسيطة في حال التوافق على صيغة تعوض كل الأجيال التي جلست على مقاعد مجلس النواب منذ إقرار الصندوق الخاص بالنواب سنة 1993، ولعل أكثر النواب كلفة هم الذين منذ أن جلسوا على كرسي المجلس لم يغادروه، حيث سيكون مقابل إلغاء معاشاتهم مرتفعا مقارنة بمن لم يمض سوى ولاية أو ولايتين. فمن الناحية النظرية، كان الصندوق يتشكل من مساهمات أعضاء مجلس النواب، وأيضا مساهمة مالية من الدولة، وإن كان المال في عمومه هو مال الدولة تصرفه تعويضا وليس أجرا لمن يقومون بمهام الإنابة بمجلس النواب، ورغم أن الاستفادة توقفت منذ سنة 2017 بسبب إفلاس الصندوق، فإن المساهمات فيه استمرت، سواء من خلال مساهمات النواب من التعويض الذي يتلقونه، أو من خلال المساهمة المباشرة للدولة. ويبني المدافعون عن التصفية، من خلال تعويض النواب، فلسفتهم على استرجاع النواب مساهماتهم التي تقدر ب2900 درهم شهريا، في حين أن مساهمات الدولة قد توجه لتغطية مصاريف تعويض من انتهت ولايته سابقا ولم يستفد من المعاش بعد توقف الصندوق عن الأداء، وفي الوقت نفسه ساهم ولاية أو ولايتين، وستكون العملية الحسابية تكاملية بين مدة الاستفادة وقيمة المساهمات عبر السنوات التي أمضاها النائب، هذا في حال لم يكن ممن لم يستفيدوا من تقاعدهم.
من ساهم ولايتين، مثلا، وفي سنة 2017 توقف الصندوق عن أداء تعويضه الشهري الذي كان يعد تقاعدا، ستحتسب قيمة المساهمات التي ساهم بها في الولايتين، وهي 2900 درهم مضاعفة 120 مرة (عشر سنوات أي 120 شهرا) وهو ما يعادل 348000 درهم، وقد يخصم ما استفاد منه النائب من تعويض عن التقاعد وقدره 5000 درهم شهريا قبل أن ينقطع التعويض. أما الذين لم ينقطعوا عن حمل صفة نائب برلماني منذ عقود، كحالة النائب البرلماني عبد الواحد الراضي، فسيطالب، حسب فلسفة التصفية، بما يعوض مساهمته طيلة مدة وجوده بمجلس النواب منذ أن صار معمولا بنظام التقاعد سنة 1993، رغم أنه صار نائبا برلمانيا منذ سنة 1963، وأعيد انتخابه في مجلس النواب بين 1984 و1977 وبين 1984 و1993، وهي سنوات غير محسوبة من عمره النيابي ضمن فلسفة التصفية والتعويض، في حين أنه ابتداء من ولاية 1993-1997 و1997-2002 و2002-2007 و2007-2012 و2012-2016 ومنذ 2016 إلى الآن، تعد فترة مشمولة بهذه الفلسفة، مادام أنه لم يتقاعد من مقعده، وهي 27 سنة دون انقطاع، أي 324 شهرا كاملا، وإذا احتُسبت قيمة مساهمته عن هذه السنوات التي لم يستفد من التقاعد عنها، فستصل إلى 939600 درهم، أي ما يقارب 100 مليون سنتيم.
وإذا جرى تعويض أصحاب أقل عمر نيابي، وهو ولاية واحدة والذين يبلغ عددهم 395 بمجلس النواب الحالي، والذين بموجب فلسفة التصفية سيكون لزاما تعويضهم عن خمس سنوات من المساهمة، أي 60 شهرا، فسيكون على الصندوق أن يوفر لهم ما مجموعه 68730000 درهم، وهو مبلغ متوفر في نظر بعض البرلمانيين ممن يقولون إن أموال هؤلاء النواب ضخت في الصندوق، وتصل قيمة ما يوجد بالصندوق حاليا إلى 84 مليون درهم، وسيحتاج إلى 60 مليون درهم أخرى تطالب الدولة بأن تساهم بها لتغطية باقي التعويضات. وفي هذا الصدد، تُقترح المحاصصة، حيث قد لا يشمل التعويض كل ما ساهم به النواب خلال ولاياتهم.
ويقول محمد بنجلول، نائب برلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية: «كنا سباقين في يناير 2018 إلى وضع مقترح قانون تصفية معاشات البرلمانيين لمجموعة من الاعتبارات؛ الاعتبار الأول هو أنه كنا نعتبر أن النائب البرلماني حينما ينهي مدة انتدابية مدتها خمس سنوات لا يعقل أن يبدأ في الاستفادة من التعويض عن التقاعد مباشرة بعد نهاية ولايته. هذا لا يتماشى ونظام التقاعد المعمول به في ما يخص سائر الموظفين والعاملين داخل الدولة. من جهة ثانية، فسيشكل خطرا على السيرورة العادية للصندوق، وهذا ما وقع، حيث وصل هذا الصندوق إلى حالة الإفلاس، ولا يعقل كذلك أن نطالب الدولة بضخ أموال كي تسد لنا عجز هذا الصندوق لأداء تقاعد النواب البرلمانيين»، مضيفا في تصريحه ل«أخبار اليوم»: «ولهذا، كان فريق البيجيدي مع وضع مقترح قانون التصفية، إضافة إلى أنه من الناحية الأخلاقية ذهبنا في اتجاه أن صفة نائب برلماني هي مهمة وليست مهنة. نعم، النائب البرلماني حينما يزاول مهامه يوقف أشغاله ويهتم بالشأن البرلماني، ويحصل على تعويض يشمل مدته الانتدابية، لكن لا يعقل بعد نهايتها أن يستمر التعويض بتقاعد يأخذه مباشرة. للأسف، فالفرق البرلمانية كانت كلها ضد مقترحنا واقترحت الإصلاح، إلى أن وقع اقتناع لدى باقي الفرق بضرورة التصفية».
مناقشات قديمة.. متجددة
منذ أن بدأ النقاش في مجلس النواب المغربي قبل ما يزيد على سنتين حول معاشات البرلمانيين (مجلس النواب أساسا)، وهو يثير الخلافات بين ممثلي الأمة الذين انقسموا بين مطالب بإلغائها، معتبرا أنها تدخل في خانة «الريع السياسي»، وبين مدافع عن بقائها ك«حق للبرلماني»، مع القيام بإصلاحات لصندوق المعاشات، وهو ما تجلى في مباشرة دراسة أربعة مشاريع قوانين من لدن لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب في يوليوز 2018 في نقاش طويل ومحتدم فشل النواب بعده في تحقيق إجماع حول مقترح واحد ضمن المقترحات، فتقرر تمديد النقاش وتشكيل لجنة تقنية لدراسة الموضوع مجددا، واستمر المخاض. ولم يخل حينها النقاش من مفاجآت وقرارات مباغتة، كان أبرزها تراجع حزب العدالة والتنمية عن مقترح قانون سابق لتصفية معاشات البرلمانيين، وغياب الحكومة عن تقديم ومناقشة موضوع مثير للجدل والحرج السياسي، وانقسمت المشاريع المطروحة للنقاش بين اثنين يتعلقان بإلغاء تقاعد البرلمانيين، واثنين آخرين يطالبان بالإبقاء عليه، قبل أن يتراجع حزب العدالة والتنمية عن مقترحه، ليبقى مقترح فيدرالية اليسار وحيدا مقابل مقترحات تقدمت بها الأغلبية والفريق الاستقلالي تطالب بالإبقاء على المعاشات.
وكان من ضمن المحاججات التي يطرحها المدافعون عن إبقاء نظام المعاشات ما طرحه حينئذ رئيس فريق «البيجيدي»، إدريس الأزمي، بمجلس النواب، عن وقوف فريقه النيابي على «الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها بعض البرلمانيين الذين غادروا البرلمان»، مشيرا إلى الضرر الذي سيلحقه إلغاء المعاشات في حق بعض البرلمانيين الوطنيين دون أن يشير إلى أسماء، وكان يجري ترويج اسم المقاوم بنسعيد آيت إدير ضمن الأسماء الوطنية التي جرى تداولها، قبل أن يخرج آيت إدير بتوضيح يدعم فيه مقترح الإلغاء الذي تقدمت به الفيدرالية، وليس الإلغاء وحده، وهو ما أوضحه النائب البرلماني، عمر بلافريج، في تصريح ل«أخبار اليوم»، يقول فيه: «نحن طالبنا منذ مدة بالإلغاء، وحينئذ كان هناك صفر درهم في ذلك الصندوق، إذن، فالحديث عن التصفية لم يكن واردا من الأصل، الآن هناك أموال لأن النواب ظلوا يساهمون. في ما يخصني ومصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار، فتلك الأموال التي جُمعت يجب أن تمنح لصندوق كورونا أو المساهمة بها في شيء آخر يهم الشأن العام»، مبرزا أنه «لا يمكن الحديث إلى حدود الآن عن الإلغاء بشكل رسمي، وهو أكذوبة، لأن المسطرة لم تطبق بعد. يجب التصويت على المقترحات في لجنة المالية وفي الجلسة العامة، وهذا الأمر لم يقع إلى حدود الآن، وهو مؤجل منذ سنة 2018»، خاتما بالقول: «في آخر جلسة منذ عشرة أيام، وعدنا رئيس اللجنة، عبد الله بوانو، بأن المسطرة ستطبق في ظرف 15 يوما، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد».