كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة، إذ من المتوقع أن يواجه مهمة صعبة وسط انقسامات سياسية حادة، وامتعاض الشارع الناقم على الطبقة الحاكمة. وفي حال نجح الحريري، الذي استقالت حكومته، قبل نحو عام من وقع احتجاجات شعبية، في مهمة تأليف الحكومة المقبلة، ستكون المرة الرابعة، التي يرأس فيها مجلس الوزراء اللبناني، منذ عام 2009. وتأتي تسمية الحريري بينما يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا متسارعا، وينتظر المجتمع الدولي بقيادة فرنسا من المسؤولين القيام بإصلاحات ضرورية، فشلوا في تحقيقها حتى الآن، وهي شرط حصول البلاد على دعم مالي ضروري. وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، بعد انتهاء لقاءات عون مع الكتل النيابية "بعدما أجرى فخامة رئيس الجمهورية الاستشارت النيابية الملزمة وبعد أن تشاور مع دولة رئيس مجلس النواب، وأطلعه على نتائجها، استدعى فخامة الرئيس عند الساعة الواحدة والنصف السيد سعد الدين الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة". وأعلن الحريري، بعد لقائه مع الرئيس، في كلمة مقتضبة أمام الصحافيين، اليوم، أنه سيشكل حكومة مؤلفة من "اختصاصيين من غير الحزبيين، مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، والإدارية، الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية، التي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة في تطبيقها". وحاز الحريري على 65 صوتا، بحسب الرئاسةّ، فيما امتنع 53 نائبا عن التسمية، ويتألف مجلس النواب من 128 عضوا، لكن هناك ثمانية نواب مستقيلين لم يشاركوا في الاستشارات. وعشية تسميته، حمل عون الحريري، من دون أن يسميه، مسؤولية معالجة الفساد، وإطلاق ورشة الإصلاح، ووضع النواب أمام مسؤولياتهم، داعيا إياهم إلى التفكير "بآثار التكليف على التأليف، وعلى مشاريع الإصلاح، ومبادرات الإنقاذ الدولية". ولم يسم التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه عون، الحريري، نتيجة خلافات سياسية حادة بين الأخير، ورئيس التيار، جبران باسيل، صهر عون. كما لم يسم حزب الله الحريري، لكن تحدثت التحليلات عن موافقته الضمنية على عودته، بعد أن حظي بدعم غالبية نواب الطائفة السنية، التي ينتمي إليها، وكتلة الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، وكتلة حركة أمل، حليفة حزب الله، التي يتزعمها رئيس البرلمان، نبيه بري. وكان الحريري قد أعلن، الشهر الحالي، ترشحه ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية، التي أطلقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لانتشال لبنان من أزمته، كونها "الفرصة الوحيدة، والأخيرة لوقف الانهيار". واستقالت حكومة الحريري الثالثة، في 29 اكتوبر 2019، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية، غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية كاملة، التي تحكم البلاد منذ عقود، والتي تحمل مسؤولية التدهور الاقتصادي، والمعيشي، بسبب تفشي الفساد، والصفقات، والاهمال، واستغلال النفوذ. وشكل حسان دياب، مطلع العام الحالي، حكومة اختصاصيين تسلمت السلطة لمدة سبعة أشهر، لكنها لم تنجح في إطلاق أي إصلاح، بسبب تحكم القوى السياسية فيها. وإثر انفجار المرفأ المروع، في 4 غشت الماضي، استقال دياب، وزار الرئيس الفرنسي بيروت للمساعدة في حل الأزمة، ثم عاد مرة ثانية، مطلع شتنبر، وأعلن مبادرة، قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي، لكن القوى السياسية فشلت في ترجمة تعهداتها، ولم يتمكن السفير مصطفى أديب، الذي سمي لتشكيل الحكومة من القيام بذلك، بسب الانقسامات السياسية. وبعدها، منح ماكرون، في 27 شتنبر الماضي، مهلة جديدة للقوى السياسية من "أربعة إلى ستة أسابيع" لتشكيل حكومة، متهما الطبقة السياسية ب"الخيانة الجماعية". وفي موقف لافت للانتباه، حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، أمس الأربعاء، من أنه "إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات المطلوبة، فإن البلد نفسه معرض للانهيار"، وانتقد عودة "النزعات القديمة، والمحاصصة، حسب الانتماءات، حسب الطوائف، فيما لا يسمح الوضع الحالي بذلك. وتوجه الحريري، اليوم، في كلمته إلى "اللبنانيين، الذين يعانون الصعوبات إلى حد اليأس"، وقال: "إنني عازم على الالتزام بوعد مقطوع لهم بالعمل على وقف الانهيار، الذي يتهدد اقتصادنا، ومجتمعنا، وأمننا، وعلى إعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت". وأوردت صحيفة "الأخبار"، المقربة من حزب، اليوم: "ما إن ينتهي عرض الاستشارات حتى تطلق صفارة معركة جديدة، هي معركة التأليف، ليتجه المشهد إلى مزيد من الحماوة، إذ تتزايد التوقعات بارتفاع وتيرة التشنجات السياسية". ويشهد لبنان، منذ سنة، أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع، فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشددة، وتفشي وباء كوفيد-19، وأخيرا انفجار مرفأ بيروت، الذي أوقع أكثر من مائتي قتيل و6500 جريح.
