سلط تقرير، صادر عن وزارة المالية وإصلاح الإدارة، الضوء على وضعية المكتب الوطني للسكك الحديدية، مبينا أن رقم معاملاته، سيشهد في ختام السنة الجارية انخفاضا حادا، يتجاوز 1.7 مليار درهم. وأظهر التقرير نفسه أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيحقق ناتجا صافيا سلبيا بقيمة 260- مليون درهم، ونتائج استغلال سلبية بقيمة 1300- مليون درهم. وسجل التقرير، الخاص بأداء "المؤسسات والمقاولات العمومية"، أن عدد المسافرين، الذين نقلهم المكتب، خلال العام الماضي، بلغ 38.3 مليون، فيما لن يتجاوز هذا العدد 27.4 مليون في متم عام 2020، أي بانخفاض قيمته 28 في المائة. وبدوره، ينتظر أن يحقق نقل السلع أداءً سلبيا، إذ في الوقت الذي تمكن المكتب من نقل 8.7 مليون طن من البضائع، و16.5 مليون طن من الفوسفاط، خلال سنة 2019، أظهرت توقعات 2020 أن هذه الأنشطة ستشهد انخفاضا كبيرا، بنسبة 18 في المائة بالنسبة إلى البضائع، و9 في المائة بالنسبة إلى الفوسفاط. والتقرير نفسه قال إن رقم معاملات المكتب سينخفض ليبلغ 2.99 مليار درهم، في متم العام الجاري، مقابل 4.737 مليار درهم خلال 2019. وللحد من تداعيات الأزمة، أشار التقرير إلى التجاء المكتب الوطني للسكك إلى تقليص ميزانيته المخصصة للاستغلال، والاستثمار، وكذا تعبئة التمويلات لتغطية حاجاته التمويلية. كما تشير الوثيقة على أن ديون المكتب تجاوزت 41 مليار درهم، حتى متم 2019، أي بنسبة مديونية بلغت 178%، وذلك بفعل الإستثمارات الكبرى التي تم إنجازها خلال العشرية الماضيةن والتي يتجاوز حجمها الإجمالي 50 مليار درهم.
