أعلن بنك المغرب أن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت خلال شهر أكتوبر الماضي، لتبلغ 95,1 مليار درهما في المتوسط الأسبوعي، مقابل 97,4 مليار درهما في الشهر الذي قبله. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم نونبر 2020، أن هذا التراجع يعكس، بشكل خاص، الانخفاض في الكتلة النقدية. وأضاف المصدر ذاته أن بنك المغرب قام بضخ ما مجموعه 103,6 مليار درهم، منها بالأساس 39,4 مليار درهم عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، و29,6 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و29,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة الصرف، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة بين البنوك استقر عند 1,50 في المائة. وفي الأسواق الأخرى، لم تشهد سندات الخزينة تغيرات مهمة في أكتوبر المنصرم، وذلك في شقيها الأولي والثانوي. وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد تراجعت في شتنبر بمقدار 12 نقطة أساس إلى 2,52 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وانخفاضا بثلاث نقط أساس إلى 2,66 في المائة. وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 33 نقطة، لتغطي تراجعا بمقدار 61 نقطة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و26 نقطة بالنسبة للمقاولات الكبيرة. وبالنسبة لنسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت ب38 نقطة، مع انخفاض بمقدار 32 نقطة في أسعار الفائدة على الحسابات المدينة والقروض للخزينة، و62 نقطة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
