الحديث عن فواتير تتراوح ما بين 6 و12 مليون سنتيم.. تكفل المصحات الخاصة بالحالات الحرجة ل"كورونا" يثير الجدل

بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب، ازدادت أعداد الحالات الخطيرة والحرجة، التي بلغ عددهاالإجمالي 984، منها 76 تحت التنفس الاختراقي، بينما تخضع 380 حالة للتنفس الاصطناعي غير الاختراقي، وهيأرقام مهولة عملت على ملء أسرة الإنعاش التي خصصتها البلاد لحالات "كوفيد 19′′ بنسبة 37% بالمغرب، في حيناقتربت من الامتلاء في مدينة الدار البيضاء التي تشهد انفجارا وبائيا، وارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالفيروسالتاجي، ضمنها الحالات الخطيرة والحرجة، ما عجل بلجوء أهالي بعض المرضى إلى المصحات الخاصة، التي تحددفواتيرها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 6 و12 مليون سنتيم.
وأمام الفواتير المرتفعة جدا، التي تفرضها المصحات الخاصة، كشرط لاستقبال الحالات الخطيرة والحرجة المصابةب"كوفيد 19′′، فقد استنكر متتبعون ومهتمون بالشأن المحلي والوضع الصحي الارتفاع في فواتير المصحات الخاصة،بالإشارة إلى وجود تحايل على أهالي المرضى، من قبيل الحصول على شيك يتضمن المبلغ المقترح دون تدوين تاريختوقيعه، إضافة إلى توجيه الشيك لحامله وليس للمصحة، أثناء صرفه من الوكالة البنكية، علاوة على تدابير أخرى اتخذتهامجموعة من المصحات الخاصة لاستقبال مرضى الفيروس التاجي، والتي اعتبرها مواطنون متضررون أنها غير أخلاقية،ووجب على السلطات الصحية التدخل لوضع حد لهذا التسيب الحاصل في القطاع الصحي الخاص.
وعلمت "أخبار اليوم" أن مجموعة من المصحات بالدار البيضاء على الخصوص، قررت استقبال مرضى الفيروسالمستجد، مخصصة قسما خاصا بذلك، ومجهزة أسرة إنعاش تتوفر على كافة المتطلبات لمواجهة الفيروس التاجي، بمافي ذلك الأطقم الطبية وآلات التنفس الاصطناعي، والأوكسجين، وغيرها من المواد الضرورية للمواجهة، ومساعدةالمرضى على النجاة من براثين الفيروس القاتل، غير أنها تفرض شروطا قاسية قبل استلام المريض، ضمنها توفير شيكبقيمة مالية بين 6 و12 مليون سنتيم، مع أخذ كافة الاحتياطات كي لا يلجأ المواطن إلى الجهات المسؤولة، حيث أفادتمصادر مطلعة أن عددا من المصحات الخاصة ترفض تسليم فاتورة العلاج لذوي المصاب بالفيروس، إضافة إلى فرضهاتضمين الشيك لتفاصيل تساعدها على التخلص من الرقابة، لكي لا يجد المواطن دليلا قويا يستند إليه في حالة لجوئه إلىالمسؤولين ضد المصحة الخاصة، وخاصة أنه يكون في حالة استعجال واستنفار للمرض الشديد، ولا يفكر في الأمورالمالية بقدر تفكيره في تلقي العلاج بسرعة.
وبخصوص الموضوع، أفاد الدكتور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن بداية المواجهة معفيروس كورونا المستجد، دفعت المصحات الخاصة إلى التجند وراء وزارة الصحة ودعمها بكافة الإمكانيات المتاحة، معتحميل مسؤولية استقبال المرضى ومعالجتهم للمستشفيات العمومية، غير أنه مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروسالتاجي أخيرا، لم تعد المستشفيات العمومية ولا أطقمها الطبية قادرة على مجابهة الوباء في الموجة الثانية، وهو ما جعلالمصحات الخاصة تدخل على الخط، بتنسيق مع السلطات العمومية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بالضرورة يكونمؤدى عنه.
وأوضح السملالي، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن التغطية الصحية تحملت مسؤوليتها في هذا الصدد، وأعلنت تكفلهابحالات "كوفيد 19′′، مضيفا أن الأخبار التي تتحدث عن تجاوزات وتهويل في المبالغ المالية المطلوبة، لا تعدو تدوينات فيمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأثمنة مضبوطة من طرف وزارة الصحة والتغطية الصحية، وأن أي مواطنأحس أنه تعرض للظلم، فيمكنه اللجوء إلى الوكالة الوطنية للتغطية الصحية، وتفرض عقوبات على المصحات المخالفةللقانون، مؤكدا أن الوكالة لم تتوصل بأي شكاية في الموضوع طيلة 4 أسابيع؛ تاريخ انطلاق استقبال المرضىبالمصحات، عدا ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبرر رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ارتفاع المبالغ المالية المؤداة للمصحات الخاصة مقابل استقبال وعلاجمرضى "كوفيد 19′′، بأن المصاريف مرتفعة بشكل كبير، موضحا أن الأوكسجين الذي يتم استعماله في غرف الإنعاشللحالات الحرجة يكلف 5 آلاف درهم يوميا، إضافة إلى أدوية خاصة تمنع تخثر الدم، وتجهيز الطاقم باللباس الخاصالذي يكلف 2000 درهم يوميا لطاقم بسيط، مشيرا إلى أن المواطنين ليست لهم دراية بكيفية مواجهة الحالات الحرجة،مؤكدا أن المريض إذا ظل في الإنعاش لمدة تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع، قد يكلف إلى حدود 20 مليون سنتيم، منبها إلىضرورة تحصيل الفاتورة لتبيان ما تتضمن من خدمات، والتي غالبا تكون حسب القانون المنظم للمصحات وفي حدودالمعقول.